بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده
نهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و نهادهای اجرایی قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نمایند و در این راستا بیشترین ارتباط را با مردم دارند . به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی های مردم فراوان است . اصولا در هر نظامی برای جلوگیری از این خطرات راهکارهایی اندیشیده شده است که از جمله ی آنها تفکیک قوا و نظارت بر عملکرد قوا می باشد. البته بی تردید هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون غفلت و تسامح و نگرانی به وظایف قانونی خود عمل کند ولی این امر شاید موجب خود کامگی و در نتیجه قانون شکنی و خودسری و بی حرمتی به حقوق مردم و ارزشهای آنها شود . بنابراین لازم است که با استفاده از شیوه های نظارتی و خاص، نهادهای دولتی و اعمال آنها را تحت مراقبت قرارداد تا بدین وسیله امنیت و آزادی و حقوق مردم تامین و تضمین شود. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ قدرت حکومت از یکسو و آسایش عمومی ملت از سوی دیگر راه های نظارت و محدودیت برقدرت پیش بینی شده است .در این نوشتار ما قصد داریم که به شرح و تبیین یکی از این راه ها که نظارت قضایی بر اعمال دولت می باشد بپردازیم و به انواع دیگر نظارت که براعمال قوه ی مجریه و سایر ارکان قدرت و حکومت صورت می گیرد کاری نداریم. به طور کلی سازمان نظارت قضایی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از دو نوع نظارت می باشد ؛ یکی ضعیف و محدود در قالب خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه توسط دادگاه ها است ، که موضوع اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی می باشد و دیگری نظارت فراگیر و کلی در قالب نظارت های دیوان عدالت اداری که در اصل یکصد وهفتاد وسوم وقسمت آخر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی تبیین شده است .البته نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز که براساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا ی صحیح قوانین در دستگاه های اداری (موضوع اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی ) است وجود دارد . اما این نظارت را بیشتر می توان یک نوع نظارت از طریق دستگاه قضایی دانست تا نظارت قضایی به معنای اخص. بنابراین ما در فصل اول به بررسی نظارت قضات دادگاه ها خواهیم پرداخت. در این فصل ابتدا به بررسی گستره این نظارت وسپس به بررسی صلاحیت های قضات در این رابطه ومسائل پیرامون آنها می پردازیم. در فصل دوم به بررسی نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت خواهیم پرداخت .در این فصل نیز ابتدا به بررسی صلاحیت های دیوان نسبت به اعمال دولت و سپس به بررسی حدود صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت خواهیم پرداخت و در دست آخر نتیجه گیری ارائه خواهیم داد.
کلید واژه : قانون اساسی ، قضات ، دیوان عدالت ، بخشنامه ، دستورالعمل ، موازین و قوانین
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. أ‌
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله. ۲
۱-۲- بررسی اصل ۱۷۰ قانون اساسی.. ۳
۱-۳- مفهوم و جایگاه حقوقی بخش‌نامه و آیین‌نامه. ۴
۱-۳-۱- تعریف بخش‌نامه و آیین‌نامه. ۴
۱-۳-۲- جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها ۵
۱-۴- نظارت قضات دادگاه ها ۷
۱-۴-۱- گستره ی نظارت قضات دادگاهها ۸
۱-۴-۱-۱- گستره زمانی.. ۸
۱-۴-۱-۲- گستره ی موضوعی.. ۸
۱-۴-۲- موارد صلاحیت قضات دادگاهها در اعمال نظارت قضایی بر اعمال دولت.. ۱۰
۱-۴-۲-۱- عدم اجرای مقررات دولتی مخالف قانون و مقررات اسلامی.. ۱۰
۱-۴-۲-۲- عدم اجرای مقررات دولتی خارج از اختیارات قوه ی مجریه. ۱۳
۱-۴-۳- کیفیت اعمال نظارت قضات دادگاهها بر مقررات دولتی.. ۱۴
فصل دوم : نظارت دیوان عدالت اداری
۲-۱- مبنای تأسیس دیوان عدالت اداری.. ۱۶
۲-۲- صلاحیت های دیوان عدالت اداری.. ۱۷
۲-۲-۱- صلاحیت های ماهوی دیوان عدالت اداری.. ۱۷
۲-۲-۱-۱- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.. ۱۷
۲-۲-۱-۲- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی درامور راجع به وظایف آنها ۱۸
۲-۲-۱-۳- رسیدگی به شکایت از آئین نامه و تصویب نامه ی خلاف قانون و شرع یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه 19
۲-۲-۱-۴- رسیدگی به شکایات استخدامی.. ۲۰
۲-۲-۱-۵- تجدیدنظر از آراء شعب دیوان.. ۲۱
۲-۳- صلاحیت های شکلی دیوان.. ۲۱
۲-۴- بررسی حدودصلاحیت دیوان دراعمال نظارت قضایی براعمال دولت.. ۲۳
۲-۴-۱- نظریات مربوط به گستره ی صلاحیت دیوان عدالت اداری.. ۲۳
۲-۴-۱-۱- نظریه ی حصر محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری به قوه ی مجریه. ۲۳
۲-۴-۱-۲- نظریه ی گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری به سایر قوا ۲۴
نتیجه گیری.. ۲۸
فهرست منابع.. ۲۹