پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
براساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
کلید واژه :
قانون اساسی ، اصل ۴۵ ، تملک ، ایقاع ، معامله ،قیمت ،شهرداری ، حق و حقوق ، دولت
فهرست
چکیده
مقدمه. أ
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله. ۲
۱-۲- تاریخچه و پیشینیه تحقیق.. ۳
۱-۳- اهداف و اهمیت موضوع. ۳
۱-۴- ضرورت تحقیق.. ۳
۱-۵- سئوال تحقیق.. ۳
۱-۶- فرضیه های تحقیق.. ۴
۱-۷- روش تحقیق.. ۴
۱-۸- مفاهیم ، متغیرها ۴
۱-۹- شکل گیری قانون اساسی.. ۵
۱-۱۰- لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی.. ۵
۱-۱۱- بررسی اجمالی اصول اقتصادی قانون اساسی.. ۶
۱-۱۲- نگرش کلی حاکم بر اصول.. ۶
۱-۱۳- اهداف اقتصادی قانون اساسی.. ۷
۱-۱۴- بررسی تشریحی فصل چهارم ( اقتصادی و امور مالی ) قانون اساسی.. ۹
فصل دوم : بررسی اصل ۴۹ قانون اساسی
۲-۱- بررسی مفهومی اصل ۴۵ قانون اساسی.. ۱۴
۲-۲- مفهوم حقوق مالکانه. ۱۴
۲-۳- مالکیت اراضی.. ۱۵
۲-۴- ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت.. ۱۷
۲-۴-۱- نظریه عقد ( قرارداد ) ۱۷
۲-۴-۱-۱-مفهوم اجتماعی عقد قرارداد. ۱۸
۲-۴-۱-۲-ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن.. ۱۸
۲-۴-۲- تحلیل توافق.. ۱۹
۲-۴-۳-نظریه ایقاع. ۲۰
۲-۵- شرایط تملک املاک اشخاص… ۲۰
۲-۵-۱-شرایط اساسی صحت معاملات.. ۲۰
الف : قصد طرفین و رضای آنها ۲۱
ب : اهلیت طرفین.. ۲۱
ج :مورد معامله. ۲۱
۲-۵-۲- شرایط راجع به اشخاص تملک کننده. ۲۲
۲-۵-۳- شرایط جهت تحصیل مجوز. ۲۴
۲-۶-تشریفات لازمه تملک… ۲۷
الف : تشریفات ثبتی.. ۲۷
ب: اعلام اجرای طرح و تملک… ۲۸
الف:انجام معامله بر اساس توافق.. ۳۰
ب: انجام معامله بدون توافق.. ۳۰
۲-۷- بررسی چگونگی تعیین بهاء در قانون.. ۳۲
۲-۸- مراجع صالح در تملک اراضی.. ۳۳
الف: دیوان عدالت اداری.. ۳۳
ب: محاکم دادگستری.. ۳۴
نتیجه گیری.. ۳۶
کتابنامه. ۳۷