پروژه بررسی و تفسیر اصل ۴۳ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 39 صفحه
چکیده
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوقاهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهاییک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعاتمجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. لذا بنا بر تعریفات فوق شناخت مبحث اقتصادی قانون اساسی و جزئیات اصل ۴۳ لازم و نیازمند پژوهش علمی و تحقیقاتی می باشد که در این گزارش به برخی از مفاد این اصل پرداخته و با جزئیات این اصل و هدف آن آشنا خواهیم شد.
بنا بر اصل ۳۴ قانون اساسی ، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
1 ـ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه. 2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌گیرد. ۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل و حرام. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ ـ جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و ازوابستگی برهاند.
کلید واژه : قانون اساسی ، تامین نیاز، اقتصاد ، تعاونی ، اصل ۴۳ ، قانون و مقررات
فهرست مطالب
مقدمه. أ
چکیده. ۱
فصل اول : کلیات.. ۲
۱-۱- آشنایی با قانون اساسی.. ۲
۱-۲- لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی.. ۳
۱-۳- بررسی اجمالی اصول اقتصادی قانون اساسی.. ۳
۱-۴- نگرش کلی حاکم بر اصول.. ۴
۱-۵- اهداف اقتصادی قانون اساسی.. ۵
۱-۶- بررسی تشریحی فصل چهارم ( اقتصادی و امور مالی ) قانون اساسی.. ۷
فصل دوم : بررسی اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۰
۲-۱- مبانی نظام اقتصادی مورد نظر اصل ۴۳ قانون اساسی.. ۱۰
۲-۱-۲- انسانشناسی در قانون اساسی.. ۱۱
۲-۱-۴- مالکیت اقتصادی در قانون اساسی.. ۱۴
۲-۱-۵- نظام برنامهریزی یا آزادیهای اقتصادی.. ۱۵
۲-۲- تصدّی مستقیم یا غیر مستقیم دولت در قانوناساسی.. ۱۹
۲-۳-۱- سهم شاغلان بنگاههای دولتی از کل شاغلان.. ۲۲
۲-۳-۲- تعیین سهم واردات و صادرات کال.. ۲۲
۲-۳-۳- سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بیمه. ۲۵
۲-۳-۴- ترکیب صنایع دولتی.. ۲۶
۲-۳-۷- سهم تقاضای دولت از کل تقاضا ۲۷
۲-۳-۸- بنگاههای خصوصی و نظارت شده و تعداد آنها ۲۸
۲-۳-۹- سهم دولت در سرمایه‌گذاری.. ۲۸
۲-۳-۱۰- سهم دولت در ساختمان و زمین.. ۲۹
۲-۳-۱۲- ساختار انگیزشی.. ۳۲
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۳۴
فهرست منابع.. ۳۶
