برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری رشته حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید
مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱٫ تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف- مسأله تحقیق 2
ب- سؤالات تحقیق 6
ج- فرضیه های تحقیق 6
د- هدف تحقیق 6
ه – سابقه تحقیق 6
و – نوآوری تحقیق 7
ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات 7
ح- ساختار تحقیق 7
فصل اول:کلیات 8
۱-۱- مفهوم اصطلاحی دعوا 9
۱-۲- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا 11
۱-۲-۱- دعوای منقول 11
۱-۲-۲- دعوای غیرمنقول 12
۱-۳- انواع دعاوی غیر منقول ۱۳
۱-۳-۱- دعوای مالکیت۱۳
۱-۳-۲- دعوای تصرف 14
۱-۴- انواع دعاوی تصرف 16
۱-۴-۱- دعوای تصرف عدوانی 16
۱-۴-۲- دعوای ممانعت از حق 20
۱-۴-۳- دعوای مزاحمت 22
۱-۵- ارکان دعوای تصرف عدوانی 23
۱-۵-۱- سبق تصرف خواهان 23
۱-۵-۲- لحوق تصرف خوانده 27
۱-۵-۳- عدوانی بودن تصرف خوانده 27
۱-۶- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار 28
۱-۶-۱- لزوم تصرف بر مالکیت 28
۱-۶-۲- لزوم تصرف بر مشروعیت 29
فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی 31
۱-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی 32
۱-۱- دلالت تصرف بر مالکیت 32
۱-۱-۱- پاسخ به ایرادات مبنای اول 35
۱-۲- منع دادگستری خصوصی 37
۱-۳- اماره مشروعیت تصرف 41
۱-۴- مبنای منتخب 42
۲- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید ۴۵
۲-۱- تعریف قاعده ید 45
۲-۲- اقسام ید 55
۲-۳- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه) 60
۲-۴- اماره یا اصل بودن قاعده ید ۶۴
۲-۴-۱- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف) 67
۲-۵- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب) 69
۲-۵-۱- تقدیم استصحاب بر ید – 70
۲-۵-۲- تقدیم ید بر استصحاب 73
۲-۶- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی 74
۲-۷- تعارض بین ید و بینه شرعی 77
۲-۷-۱- تعارض دو ید 80
۲-۷-۲- ید معارض و بلامعارض 82
۲-۷-۳- تعدد ایادی بر مال مشترک 83
۲-۸-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید) 86
۲-۸-۱- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران 86
۲-۸-۲- اماره تصرف در حقوق امامیه 89
۲-۸-۳ استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی 95
فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی 97
۳-۱- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا 98
۳-۱-۱- حمایت از مالک واقعی 98
۳-۱-۲- تصرف 99
۳-۲- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا 100
۳-۲-۱- مشروع بودن تصرف 100
۳-۲-۲- مالکانه بودن تصرف 101
۳-۳- نقد و ارزیابی نظر 102
۳-۳-۱- جلوگیری از تصرف غاصبانه 102
۳-۳-۲- مشروع بودن تصرف 103
۳-۳-۳- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی 105
۳-۳-۴- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت 105
نتیجه گیری 108
منابع 112
