برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری رشته حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید
جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول- کلیات پژوهش 2
۱-۱-بیان مسئله 3
1-2-مقدمه 5
1-3-سوالات پژوهش 6
1-4-فرضیات پژوهش 7
1-5- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
1-6- اهداف پژوهش 8
1-7- روش تحقیق 8
1-8-سازمان بندی تحقیق 9
فصل دوم- مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی 10
طرح مطلب 11
گفتار اول :مسئولیت مدنی 12
2-1-1- مفهوم مسئولیت مدنی 12
2-1-2- انواع مسئولیت مدنی 13
2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی 13
۲-۱-۲-۲- مسئولیت حقوقی و انواع آن 13
۲-۱-۲-۲-۱- مسئولیت قراردادی 15
2-1-2-2-2- مسئولیت قهری 16
2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر 16
۲-۱-۲-۲-۲-۲- مسئولیت محض 18
2-1-2-2-2-3- مسئولیت مطلق 18
2-1-3- ارکان مسئولیت مدنی 19
2-1-3-1- وجود ضرر 19
2-1-3-2- ارتکاب فعل زیانبار 21
2-1-3-2-1- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی 22
2-1-3-2-2- فعل زیان بار در مسئولیت قهری 23
2-1-3-3- رابطه سببیت 23
۲-۱-۴- مبانی نظری مسئولیت مدنی 25
۲-۱-۴-۱- نظریه تقصیر 25
2-1-4-2- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی 25
2-1-4-3- نظریه مختلط 26
۲-۱-۴-۴- نظریه تضمین حق 26
2-1-5- منابع مسئولیت در فقه و حقوق 27
گفتار دوم : تقصیر 29
2-2-1- مفهوم تقصیر 29
۲-۲-۲- معیار تقصیر 31
2-2-3- انواع تقصیر 32
گفتار سوم: فرض تقصیر 34
۲-۳-۱- مفهوم فرض تقصیر 34
2-3-2- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر 35
2-3-3- فرض یا اماره تقصیر 36
فصل سوم: مبانی وآثار فرض تقصیر 38
طرح مطلب 39
گفتار اول :مبانی فرض تقصیر 40
3-1-1- مبانی عام در فرض تقصیر 41
3-1-2- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن 44
۳-۱-۲-۱-مبنای مسئولیت کارفرما 44
3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان 45
3-1-2-3- مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل 46
3-1-2-4- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاءو حیوانات 47
3-1-2-5- مبنای مسئولیت در ماده۲۲۷ قانون مدنی 49
3-1-2-6- مبنای مسئولیت در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران 50
گفتار دوم : آثار تقصیر 52
3-2-1- تأثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا 52
3-2-2- تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت 53
3-2-3- تأثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت 55
3-2-3-1- قوة قاهره 55
3-2-3-1-1- اثر دخالت قوه قاهره 56
۳-۲-۳-۲- فعل شخص ثالث 56
3-2-3-3- تقصیر زیان دیده 57
گفتار سوم: احراز تقصیر 58
3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 58
3-3-2- شرایط احراز ضابطه 62
فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر 65
طرح مطلب 66
گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی 67
4-1-1- بند ۲ ماده ۱۱۳قانون دریایی ایران 67
4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل 68
۴-۱-۲-۱- فرض تقصیر در حقوق ایران 68
4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی 70
4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)۱۹۲۴ 70
4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو۱۹۲۹ 71
4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده ۲۲۷ قانون مدنی 72
4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده ۲۲۷ قانون مدنی با لحاظ ماده۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی 73
۴-۱-۳-۲- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی 74
4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها 75
گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری 76
۴-۲-۱- مسئولیت ناشی از فعل شخصی 76
4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر 76
4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان 76
۴-۲-۲-۱-۱- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما 78
4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار 78
4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن 78
4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر 79
4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول 79
4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما 80
4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر 80
4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما 81
4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما 81
۴-۲-۲-۲- مسئولیت سرپرست 84
4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال 87
4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل 89
4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار 91
۴-۲-۳-۳- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء 92
4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان 92
4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان 94
4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء 94
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 97
5-1- نتیجه گیری 98
5-2- پیشنهادات 101
فهرست منابع ومآخذ 103
چکیده انگلیسی 106
