بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه. ۱
الف) بیان مسئله. ۱
ب) سوالات تحقیق.. ۳
ج) فرضیات تحقیق.. ۳
د) سوابق تحقیق.. ۴
هـ) اهداف… ۴
و) روش تحقیق.. ۴
ز) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۴
فصل نخست مفاهیم و کلیات
مبحث نخست – مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. ۶
مبحث دوم – موضع اسناد و کنوانسیون‌های بین‏المللی.. ۹
مبحث سوم- ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت آیین دادرسی.. ۱۱
گفتار نخست – لزوم وجود آیین دادرسی خاص داوری.. ۱۱
بند نخست – منظور از آیین دادرسی داوری.. ۱۱
بند دوم – لزوم وجود آیین دادرسی داوری.. ۱۱
بند سوم – تفاوت آیین دادرسی داوری با دادرسی دادگاه ۱۳
گفتار دوم– تنوع آیین دادرسی داوری.. ۱۵
بند نخست – آیین دادرسی داوری محلی.. ۱۵
بند دوم – آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی.. ۱۸
الف) مسائل این نوع داوری.. ۱۸
ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. ۱۹
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شکلی داوری.. ۲۱
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. ۲۳
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. ۲۳
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری.. ۲۶
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. ۲۶
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. ۲۷
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… ۲۷
بند دوم – ملاک حدود اختیار داور. ۲۸
بند سوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. ۲۹
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها ۳۱
الف) در متون بین‌المللی و قوانین کشور‌ها ۳۱
ب) در آراء داوری بین‌المللی.. ۳۲
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. ۳۵
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. ۳۵
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره ۳۸
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. ۳۹
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. ۴۰
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. ۴۰
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره ۴۲
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. ۴۳
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری.. ۴۴
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. ۴۵
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی.. ۴۷
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. ۴۸
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. ۴۸
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا ۴۹
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. ۵۰
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است… ۵۱
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. ۵۱
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. ۵۲
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. ۵۳
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. ۵۴
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. ۵۶
الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. ۵۶
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده ۵۶
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. ۵۷
الف – در مورد اناطه. ۵۷
ب – استماع اظهارات طرفین.. ۵۸
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. ۵۸
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. ۵۹
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. ۶۰
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. ۶۱
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. ۶۱
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. ۶۱
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. ۶۲
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. ۶۳
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. ۶۳
الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. ۶۳
۱٫ رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. ۶۳
۲٫ خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. ۶۴
ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. ۶۴
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. ۶۴
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. ۶۴
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. ۶۵
فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. ۶۹
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. ۷۲
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. ۷۴
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. ۷۵
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. ۷۸
مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. ۸۰
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. ۸۰
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا ۸۰
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. ۸۱
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. ۸۱
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. ۸۲
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره ۸۴
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. ۸۴
مبحث نهم – زوال داوری.. ۸۵
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. ۸۵
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا ۸۶
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. ۸۷
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. ۸۷
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. ۸۸
گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. ۸۸
فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور. ۹۱
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها ۹۲
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… ۹۴
بند نخست- تصحیح رأی.. ۹۵
بند دوم- تفسیر رأی.. ۹۷
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. ۹۸
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. ۹۹
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. ۹۹
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۱۰۰
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… ۱۰۰
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. ۱۰۱
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. ۱۰۱
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. ۱۰۱
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. ۱۰۱
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. ۱۰۲
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. ۱۰۲
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. ۱۰۳
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. ۱۰۵
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. ۱۰۷
نتیجه‌گیری.. ۱۱۹
پیشنهاد. ۱۱۹
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۴