دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول: کلیات ورشکستگی۵
فصل اول : تعریف ورشکستگی ۶
مبحث اول : تعریف لغوی۶
مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ۶
فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران ۷
مبحث اول : قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری ۷
مبحث دوم : قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری۸
مبحث سوم: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت۱۰
فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی ۱۴
مبحث اول : تاجر بودن۱۴
گفتار اول: اشخاص حقیقی۱۴
۱- تاجر حقیقی در قید حیات ۱۴
۲- تاجر متوفی۱۶
گفتار دوم: اشخاص حقوقی 16
مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون۱۷
گفتار اول: مراد توقف از پرداخت۱۸
۱- نظرات حقوقدانان۱۸
۱-۱- نظریه توقف واقعی۱۸
۲- ۱- نظریه توقف ظاهری 19
۲- رویه قضایی ۲۲
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ۲۳
۱- تعداد دین۲۳
۲- نوع دین۲۳
۳- ویژگی های دین۲۵
فصل چهارم : احراز ورشکستگی 26
مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار۲۶
گفتار اول: صلاحیت ذاتی۲۶
گفتار دوم: صلاحیت محلی ۲۷
مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی۲۸
گفتار اول: اعلام توقف به وسیله خود تاجر۲۹
گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران ۳۰
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان۳۰
مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ۳۱
بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن ۳۴
فصل اول:کلیات ۳۷
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی۳۷
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال۳۸
مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی۴۰
فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن۴۳
مبحث اول : تاجر در مقام امین۴۳
گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت ۴۴
گفتار دوم: ماهیت « رابطه حقوقی » موجد امانت ۴۵
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ۴۵
مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار۴۶
گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده۴۷
گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار ۴۹
مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل-کار۵۰
گفتار اول: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر خیار تفلیس۵۱
گفتار دوم: بررسی انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق¬العمل¬کار بر حق حبس۵۵
فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است ۵۶
مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن۵۷
گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت۵۷
۱- شرایط استرداد۵۸
۲- استثنای اصل قابلیت استرداد۶۰
گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۱
گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده ۵۳۲ قانون تجارت ۶۲
۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۲ قانون تجارت بر حق حبس۶۳
۲- بررسی انطباق ماده۵۳۲ قانون تجارت بر خیار تفلیس۶۴
مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن۶۴
گفتار اول: ماهیت رابطه ی حقوقی و مال موضوع ماده ۵۳۳ قانون تجارت ۶۵
گفتار دوم: شرایط اعمال حق موضوع ماده ۵۳۳۶۷
گفتار سوم: بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت۶۸
۱- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی۶۸
۲- بررسی حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران۶۹
۱-۲- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ۶۹
۲-۲- بررسی حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران 69
گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ قانون تجارت۷۲
۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر خیار تفلیس۷۲
۲- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر حق حبس ۷۳
۳- ثمره ی بحث ۷۵
فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط ۷۶
مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته۷۷
مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ۷۷
مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ۷۹
مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی۸۱
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته۸۲
بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد 83
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات۸۵
منابع ومأخذ۹۰
پیوست ها۹۴
پیوست۱- رای اصراری شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۹۵
پیوست۲- نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۱-۲۱/۱۲/۱۳۴۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری۹۸
پیوست۳- رای وحدت رویه شماره ۲۹۰-۱۷/۹/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور۱۰۰
