بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه
چکیده:
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب ۱۳۱۱با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات.. ۳
مبحث اول : تعاریف کلی. ۴
گفتار اول : مفهوم اعسار ۴
گفتار دوم : مفهوم مفلس… ۵
گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر ۷
مبحث دوم : تاریخچه… 8
گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. ۸
الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق. ۸
ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش . ۱۰
ج : قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش.. ۱۱
د : قانون فعلی اعسار ۱۳
گفتار دوم : ورشکستگی. ۱۴
فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۶
مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۷
گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. ۱۷
الف : تجار حقیقی. ۱۷
ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) ۱۹
گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. ۲۰
الف : دیدگاه حقوقدانان. ۲۰
ب : رویه های قضایی. ۲۱
گفتارسوم : اوصاف دین. ۲۲
الف : دین باید مسلم باشد. ۲۲
ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. ۲۲
ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. ۲۳
د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده ۲۳
مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. ۲۴
گفتاراول : شخص حقیقی بودن. ۲۴
گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به ۲۵
مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. ۲۵
گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶
الف : اثبات دیون در محکمه ۲۶
ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. ۲۶
ج : حال بودن دیون. ۲۷
گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. ۲۷
مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. ۳۳
گفتار سوم : اجرای موقت حکم. ۳۴
گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴
مبحث پنجم : احکام افلاس.. ۳۴
مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶
فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷
مبحث اول : آثار حکم افلاس.. ۳۸
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸
گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار ۴۰
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۴۵
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵
گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی. ۴۸
گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته ۵۰
الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته ۵۱
ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته ۵۲
گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته ۵۴
گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. ۵۵
الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. ۵۶
ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند. ۶۰
گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ۶۱
الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف.. ۶۱
ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۳
ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی. ۶۴
گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. ۶۵
الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس… ۶۵
ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس… ۶۷
ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس… ۶۹
گفتار هشتم : سلب اعتبار ۶۹
الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹
ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱
گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. ۷۴
الف : ورشکستگی به تقصیر ۷۵
ب : ورشکستگی به تقلب.. ۸۰
نتیجه گیری. ۸۳
منابع و مآخذ. ۸۷
