بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده ۱۱ قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده ۹۵۰ همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راهکارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق
فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
الف-بیان مسئله. ۵
ب-سؤالات تحقیق.. ۶
ج-پیشینه تحقیق.. ۶
د-فرضیههای تحقیق.. ۷
ه- اهداف مشخص تحقیق.. ۷
و-روش تحقیق.. ۷
ز-ساماندهی تحقیق.. ۷
فصل اول- مفاهیم و مبانی… ۸
۱-مفاهیم. ۸
۱-۱-مفهوم مال. ۸
۱-۲-انواع اموال. ۱۰
۱-۲-۱-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. ۱۰
۱-۲-۱-۱-اعیان و منافع: ۱۱
۱-۲-۱- ۲-اموال منقول و غیرمنقول. ۱۱
۱-۲-۱-۳- اموال مثلی و قیمی. ۱۳
۱-۲-۱-۴- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء ۱۸
۱-۲-۲-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. ۱۹
۱-۲-۲-۱- مال مشاع ومفروز. ۱۹
۱-۲-۲-۲-اموال و مشترکات عمومی. ۲۰
۱-۲-۲-۳- اموال مجهول المالک.. ۲۱
۲- مبانی مالکیت اموال. ۲۲
۲-۱-مبانی تاریخی مالکیت.. ۲۳
۲-۲-مبانی مالکیت در اسلام ۲۴
۲-۳-مبانی حقوقی مالکیت.. ۳۰
۳- اسباب مالکیت… ۳۱
۳-۱-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. ۳۲
۳-۳- اخذ به شفعه. ۳۴
۳-۴- ارث.. ۳۶
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد ۳۷
۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود ۳۷
۱-۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. ۳۸
۱-۲- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد ۴۲
۱-۲-۱-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. ۴۳
۱-۲-۲-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. ۴۶
۲-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) ۴۸
۲-۱-ضمان قهری.. ۴۹
۲-۱-۱- داراشدن غیر عادلانه. ۵۰
۲-۱-۲- غصب وآنچه درحکم غصب است.. ۵۱
۲-۱-۳-اتلاف.. ۵۲
۲-۱-۴- تسبیب.. ۵۳
۲-۱-۵- استیفا ۵۳
۲-۲- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. ۵۴
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. ۶۵
۱- شناخت ماهیت پول. ۶۵
۱-۱-بررسی پیشینه تاریخی پول. ۶۷
۱-۲-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. ۷۱
۱-۲-۱- مالیت پول. ۷۱
۱-۲-۲-منشاء ارزش اعتباری پول. ۷۲
۱-۲-۳-انواع پول. ۷۴
۱-۲-۴-وظایف پول. ۷۷
۱-۲-۵: بررسى تفاوتهاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. ۷۸
۲-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. ۸۰
۲-۱- بررسی مثلی بودن پول. ۸۲
۲-۱-۱- مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی. ۸۲
۲-۱-۲: مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی. ۸۲
۲-۲- بررسی قیمی بودن پول. ۹۱
۲-۳-هم مثلی وهم قیمی. ۹۱
۲-۴- نه مثلی و نه قیمی. ۹۲
۲-۵-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. ۹۳
نتیجه گیری.. ۹۷
پیشنهادات… ۱۰۰
منابع و مآخذ. ۱۰۲
ضمائم: ۱۰۵
قانون مسئولیت مدنی. ۱۰۵
از قانون اجرای احکام مدنی. ۱۰۷
