برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری رشته حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید
تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 225 صفحه
چکیده
دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که با حقوق بین الملل خصوصی گره خورده است، برای حل و فصل لازم است سه مرحله اصلی را پشت سر بگذارد. در مرحله نخست باید به دنبال دادگاه صالح بود و دعوا را در آن مطرح کرد. صلاحیت هر دادگاه به وسیله معیارهایی که دعوا را به کشور مقر آن دادگاه مرتبط می سازد، تعیین می شود؛ این صلاحیت که بعضاً انحصاری است، یا به دلیل ارتباط با طرفین دعوا حاصل می شود یا به دلیل ارتباط با موضوع آن. در مرحله دوم باید به دنبال قانون و مقرراتی(قانون حاکم) گشت که بر مبنای آن، دادگاه صالح باید به قضیه رسیدگی نماید. ملاک تعیین این قانون نیز ارتباطی است که بین دعوا با یک کشور خاص وجود دارد. این ارتباط بگونه ایست که فقط در یک کشور صدق می کند و احتمال اعمال قانون های مختلف را منتفی می سازد. در مرحله سوم رای مبتنی بر قانونِ صالحِ صادره از دادگاه صالح، در صورت احراز شرایطی مانند نهایی بودن، عدم مخالفت با نظم عمومی و… ابتدائاً طی حکم دادگاه کشور مجری به رسمیت شناخته می شود و سپس به اجرا در خواهد آمد؛ اصل سرزمینی بودن در هر یک از مراحل فوق با تاثیر منفی وارد عرصه گردیدده و تا حد امکان از پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی، اعمال قانون بیگانه و اجرای حکم خارجی ممانعت به عمل می آورد .
کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری، حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه صالح، قانون حاکم، به رسمیت شناختن آرای خارجی، اجرای آرای خارج
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه——————————————————–۱
۱-۱تعریف موضوع و اهمیت آن——————————–۱
۱-۲٫پیشینه ی مطالعات ————————————–۳
۱-۳ .مجموعه های تدوین شده درباره تعارض قوانین مالکیت فکری——–۴
۱-۳-۱٫اصول الی————————————–۴
۱-۳-۲٫اصول ماکس پلانک—————————— 6
۱-۳-۳٫ اصول تلفیقی———————————–۷
۱-۳-۴٫ اصول ژاپن————————————-۷
۱-۴ .سوالات و فرضیات ————————————۸
۱-۵٫ساختار کلی تحقیق————————————-۹
۲٫فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۲-۱ .پیشینه و سیر تحول موضوع——————————–۱۰
۲-۲ .اصل «سرزمینی بودن»————————————13
۲-۲-۱٫اصل استقلال حقوق مالیکت فکری ——————–۱۵
۲-۳٫ اصل رفتار ملی —————————————-۱۶
۲-۳-۱٫اصل رفتار ملی به عنوان قاعده حل تعارض—————۱۷
۲-۲-۲٫بررسی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن.——————–۱۸
۲-۴ .فواید اصول ماکس پلانک ——————————-۲۰
۲-۴-۱ .استقلال فکری———————————۲۰
۲-۴-۲٫الگوی قانون گذاری——————————۲۱
۲-۴-۳٫ اعتلای حقوق مالکیت فکری———————–۲۲
۴-۴-۴٫یکسانی سازی نظام های حقوقی———————۲۲
۲-۴-۵٫تقویت تجارت اموال فکری————————۲۳
۲-۵٫محدوده اصول ماکس پلانک——————————۲۴
۲-۵-۱٫بین المللی بودن———————————۲۴
۲-۵-۲٫مدنی بودن———————————–۲۴
۲-۵-۳٫در حوزه مالکیت فکری بودن———————–۲۵
۲-۵-۴٫تعریف و مابه ازای مالکیت فکری——————–۲۶
فصل سوم: بررسی صلاحیت قضایی و روند رسیدگی
۳٫صلاحیت قضایی———————————————-۲۹
۳-۱ .کلیات——————————————–۲۹
۱-۳-۱ .تعریف صلاحیت قضایی بین المللی——————۲۹
۱-۳-۲ .مرجع تعیین ضابطه های صلاحیت قضایی————- ۳۰
۱-۳-۳ .جایگاه صلاحیت قضایی در تعارض قوانین مالکیت فکری— ۳۰
۱-۳-۴٫صلاحیت قضایی بین المللی دادگاه های ایران————-۳۱
۱-۳-۵٫تاثیر صلاحیت قضایی در دادرسی———————۳۴
۱-۳-۶٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در صلاحیت قضایی————–۳۴
۳-۲٫صلاحیت قضایی عام———۳۶
۳-۲-۱٫مبانی صلاحیت قضایی مبتنی بر اقامتگاه خوانده————۳۶
۳-۲-۲٫اقامتگاه دائمی اشخاص حقیقی و حقوقی—————-۳۸
۳-۳٫صلاحیت قضایی خاص———————————-۴۰
.۳-۳-۱مبانی صلاحیت قضایی خاص(مبتنی بر موضوع) ———–۴۰
۳-۳-۲٫صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری———– ۴۳
۳-۳-۲-۱٫اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– ۴۳
۳-۳-۲-۲٫صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————۴۵
۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد نقض————————۴۷
۳-۳-۳-۱٫اهمیت دعاوی مرتبط با نقض——————۴۷
۳-۳-۳-۲٫داد گاه صلاحیت دار در موارد راجع به نقض——-۴۸
۳-۳-۳-۳٫اهمیت عنصر مکان در دعاوی مرتبط با نقض——-۴۹
۳-۳-۳-۴٫مبانی صلاحیت ابتدایی دادگاه ها—————۵۰
۳-۳-۳-۵٫صلاحیت به اعتبار نقض در آینده—————۵۱
۳-۳-۳-۶٫صلاحیت قضایی مرتبط با نقض در دادگاهای آمریکا و کانادا—۵۲
۳-۳-۳-۷٫صلاحیت قضایی در مورد نقض از طریق رسانه های فراگیر–۵۲
۳-۳-۳-۷-۱٫ اثبات نقض در رسانه های فراگیر——–۵۴
۳-۳-۳-۷-۲٫رویه در کشورهای فدرالی————-۵۵
۳-۳-۳-۷-۳ .معیار قرابت مسئله با دادگاه————۵۵
۳-۳-۳-۸٫ صلاحیت قضایی در صورت تعدد خوانده———۵۷
۳-۳-۴٫صلاحیت قضایی نسبت به امور طاری——————-۶۱
۳-۳-۴-۱٫صلاحیت قضایی نسبت به حقوق خصوصی ناشی از جرم—۶۱
۳-۳-۴-۲٫تضمین خسارت و جلب شخص ثالث————-۶۲
۳-۳-۴-۳٫بررسی صلاحیت قضایی در دعوای متقابل———-۶۳
۳-۴٫صلاحیت انحصاری در مورد دعاوی مربوط به ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری—۶۵
۳-۴-۱٫اهمیت «ثبت» د رحقوق مالکیت صنعتی——————۶۵
۲-۴-۲٫ارتباط «ثبت»حقوق مالکیت صنعتی با حاکمیت کشورها——- ۶۶
۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار—————-۶۸
۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدد محل ثبت————-۶۹
۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری—-۷۰
۳-۵٫هماهنگی در دادرسی———–۷۱
۳-۵-۱٫دعاوی یکسان————-۷۱
۳-۵-۱-۱٫معیار نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده—-۷۲
۳-۵-۱-۲٫شروع مجدد دادرسی————————۷۴
۳-۵-۲دادرسی های مرتبط باهم—————————-۷۵
۳-۵-۲-۱٫ضابطه مشابه بودن دعاوی در حقوق کامان لو——- ۷۸
۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات————۷۹
فصل چهارم : قوانین ناظر بر رسیدگی
۴٫قانون حاکم————————————————–۸۱
۴-۱کلیات————————————————۸۱
۴-۱-۱٫مرحله دوم تعارض قوانین : تعیین قانون حاکم————–۸۱
۴-۱-۲٫تاثیر اصل سرزمینی بودن—————————-۸۲
۴-۲٫ملاک های تعیین قانون حاکم ——————————-۸۴
۴-۲-۱٫سیر تاریخی————————————-۸۴
۴-۲-۲٫ملاک تعیین قانون در مالکیت فکری——————–۸۶
۴-۲-۳٫قاعده قانون کشور مقر دادگاه————————۸۷
۴-۲-۳-۱٫تعریف و مبانی—————————-۸۷
۴-۲-۳-۲٫سرزمینی بودن آیین دادرسی و قاعده قانون مقر دادگاه——- ۸۸
۴-۲-۳-۳٫تعریف آیین دادرسی در اصول ماکس پلانک——۹۰
۴-۲-۳-۴٫یک کارکرد مهم برای قاعده قانون کشور مقر دادگاه-۹۰
۴-۲-۴٫قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است—۹۱
۴-۲-۴-۱٫مبانی ، تعریف و محدوده——————–۹۱
۴-۲-۴-۲٫نگاه تطبیقی——————————۹۲
۴-۲-۵قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است——۹۵
4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری———————-۹۸
۴-۳-۱قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه———————-۹۸
۴-۳-۱-۱اهمیت درک درست از اموال فکری————–۹۸
۴-۳-۱-۲٫مالکیت اولیه و قانون حاکم——————-۹۹
۴-۳-۱-۳٫مالکیت اولیه ، قرارداد و قانون حاکم————۱۰۳
۴-۳-۲٫تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم مالکیت فکری ایران—۱۰۴
۴-۳-۳٫قانون حاکم در صورت مالکیت مشترک—————-۱۱۱
۴-۳-۳-۱٫اهمیت اشاعه در اموال فکری—————–۱۱۱
۴-۳-۳-۲٫قانون حاکم بر روابط طرفین—————–۱۱۲
۴-۳-۳-۳٫اشاعه اموال فکری در ایران و قانون حاکم——–۱۱۴
۴-۳-۴٫قانون حاکم در مورد قابلیت انتقال———————۱۱۴
۴-۴٫قانون حاکم در مورد نقض مالکیت فکری———————-۱۱۷
۴-۴-۱٫اهمیت و چگونگی تعیین قانون حاکم بر نقض————۱۱۷
۴-۴-۱-۱٫اهمیت قانون حاکم بر مسائل راجع به نقض حقوق مالکیت فکری——–۱۱۷
۴-۴-۱-۲٫نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار——–۱۱۸
۴-۴-۱-۳٫نظریه شبه جرم بودن نقض حقوق مالکیت فکری—۱۲۰
۴-۴-۱-۴٫ظریه اعمال قانون مناسب الزامات غیر قراردادی—-۱۲۲
۴-۴-۱-۵٫مکان نقض و اهمیت آن در مرحله تعیین قانون—–۱۲۳
۴-۴-۱-۶٫تفاوت قانون حاکم بر قضایای نقض مالکیت فکری در آمریکا و اروپا—۱۲۵
۴-۴-۱-۷٫اشاره ای به حقوق ایران———————۱۲۶
۴-۴-۲٫قانون حاکم درمورد نقض از طریق رسانه های فراگیر——-۱۲۷
۴-۴-۲-۱٫تاثیر رسانه های فراگیر در نقض حقوق مالکیت فکری—-۱۲۷
۴-۴-۲-۲٫کپی رایت و نقض رسانه ای——————۱۲۹
۴-۴-۲-۳٫قانون حاکم بر نقض از طریق رسانه های ماهواره ای–۱۲۹
۴-۴-۲-۴٫بررسی قانون حاکم بر نقض از طریق اینترنت——-۱۳۲
۴-۴-۲-۴-۱٫تعریف و جایگاه اینترنت در نقض حقوق مالیکت فکری—۱۳۲
۴-۴-۲-۴-۲ .قانون حاکم در نقض اینترنتی———–۱۳۳
۴-۴-۲-۴-۳٫مسئولیت ثانویه ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری در رسانه های فراگیر–۱۳۵
۴-۴-۲-۴-۴٫یک مثال از مسئولیت ثانویه ناشی از نقض مالکیت فکری—-۱۳۵
۴-۴-۳٫میزان اختیار طرفین در تعیین قانون حاکم بر نقض———–۱۳۸
۴-۵ .قانون حاکم بر قراردادها——————————— ۱۴۳
۴-۵-۱٫اهمیت آزادی در انتخاب قانون به وسیله طرفین———–۱۴۰
۴-۵-۲٫تنوع قراردادهای مالکیت فکری و قانون حاکم————۱۴۱
۴-۵-۳٫نگاه تطبیقی ———————————–۱۴۲
۴-۵-۴قانون حاکم در صورت انتخاب طرفین—————– ۱۴۳
۴-۵-۴-۱٫زمان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد————۱۴۵
۴-۵-۴-۲٫نگاه تطبیقی—————۱۴۵
۴-۵-۴-۳٫عقلایی نبودن قانون منتخب طرفین و تکلیف قضیه- ۱۴۶
۴-۵-۴-۴٫تاملی در حقوق ایران———————-۱۴۶
۴-۵-۵٫قانون حاکم در صورت فقدان انتخاب——————۱۴۹
۴-۵-۵-۱٫دکترین مربوطه—————————۱۴۹
۴-۵-۵-۲٫فاکتورهای انتخاب قانون——————–۱۵۱
۴-۵-۵-۳٫نگاه تطبیقی—————————–۱۵۲
۴-۵-۵-۴٫رویکرد ماده ۴ مقرره رم ۱——————-۱۵۴
۴-۵-۵-۵٫ حقوق ایران—————————-۱۵۶
۴-۵-۶٫قانون حاکم بر اعتبار ظاهری و ماهوی قرارداد————۱۵۶
۴-۵-۶-۱٫قانون حاکم در مورد اعتبار ظاهری قرارداد ها—–۱۵۷
۴-۵-۶-۲٫ قانون حاکم بر رضایت و اعتبار ماهوی———–۱۵۸
۴-۵-۷٫قانون حاکم بر قرارداد استخدامی———————- ۱۵۹
۴-۵-۷-۱٫قانون حاکم بر تعهدات مستخدم در صورت انتخاب طرفین—-۱۶۱
۴-۵-۷-۲٫یک استثنا—————————— ۱۶۲
۴-۵-۷-۳٫یک شبهه—————————— ۱۶۲
۴-۵-۷-۴٫قانون حاکم در سایر انواع قرارداد————–۱۶۳
۴-۵-۷-۵٫قانون حاکم در مورد قراردادهای اجباری——— ۱۶۴
۴-۶٫فسیر قانون حاکم و نحوه اجرای آن————————–۱۶۵
۵٫شناسایی و اجرای آرای خارجی———————————–۱۶۸
۵-۱٫تاثیر اصل سرزمینی بودن در به رسمیت شناختن آرای خارجی——–۱۶۸
۵-۱-۱٫مبانی نظری————-۱۶۸
۵-۱-۲٫نگاه تطبیقی به تاثیر اصل سرزمینی بودن اجرای احکام—— ۱۷۰
۵-۲٫دلایل و مبانی لزوم اجرای حکم کشور خارجی—————– ۱۷۱
۵-۲-۱٫ظریه همکاری کشورها—————————۱۷۳
۵-۲-۲٫ظریه وظیفه حقوقی——————————۱۷۵
۵-۲-۳٫تفاوت بین دو نظریه—————————– ۱۷۵
۵-۲-۴٫مبنای به رسمیت شناختن آرای خارجی در ایران———-۱۷۶
۵-۳٫تعریف رای و ویژگی های آن——————————۱۷۶
۵-۳-۱٫تعریف رای ————————————۱۷۶
۵-۳-۲٫ویژگی های رای قابل اجرا————————–۱۷۸
۵-۳-۲-۱٫شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی——– ۱۷۹
۵-۳-۲-۱-۱٫صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده—– ۱۷۹
۵-۳-۲-۱-۲٫نگاه تطبیقی———————- ۱۸۰
۵-۳-۲-۱-۲-۱٫ تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت بین المللی———-۱۸۱
۵-۳-۲-۱-۳٫ نهایی بودن———————- ۱۸۲
۵-۳-۲-۱-۴٫ لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام حقوق ایران—– ۱۸۴
۵-۳-۲-۱-۵٫شرط وجود معامله متقابل————- ۱۸۵
۵-۳-۲-۲٫موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی—- ۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱٫عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه——۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱-۱٫مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک——۱۸۸
۵-۳-۲-۲-۱-۲٫ نگاه تطبیقی—————۱۹۰
۵-۳-۲-۲-۲٫ جزایی بودن محکومٌ به————- ۱۹۱
۵-۳-۲-۲-۳٫ مخالفت با نظم عمومی کشور مجری—-۱۹۳
۵-۳-۲-۲-۳-۱٫ معیار مخالفت با نظم عمومی—۱۹۳
۵-۳-۲-۲-۳-۲٫ نگاه تطبیقی————–۱۹۴
۵-۳-۲-۲-۳-۳٫ حقوق بشر و مخالفت با نظم عمومی—۱۹۵
۵-۳-۲-۳٫ مخالفت با رای صارده پیشین—————–۱۹۶
۵-۴٫ تاثیر رای خارجی————————————– ۱۹۸
۵-۴-۱٫رق رای با اجراییه و درخواست هر کدام از آنها———–۱۹۸
۵-۴-۲٫تاثیر رای بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده——– ۱۹۹
۵-۴-۳٫اهمیت تاثیر رای در آرای محکومیت غیر مالی(جبران غیر پولی)—۲۰۰
۵-۴-۴٫اهمیت تاثیر رای در آرای مرتبط با اینترنت————–۲۰۱
۵-۴-۵٫رابطه تفسیر رای با تاثیر آن————————-۲۰۲
۵-۴-۶٫تاثیر آرای مرتبط با ثبت حقوق مالکیت فکری————۲۰۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۴-۷٫نتیجه—————- ۲۰۴
۵-۵نحوه بررسی حکم خارجی—————— ۲۰۴
۵-۵-۱٫آیین دادرسی اجرای آرای خارجی——————-۲۰۷
۵-۵-۲٫اجرای جزیی————————-۲۰۸
۵-۶٫به رسمیت شناختن و اجرای اقدامات تامینی و موقتی————–۲۰۹
۵-۶-۱٫اهمیت آرای مرتبط با اقدامات تامینی —————– ۲۰۹
۵-۶-۲٫پیچیده بوده اجرای آرای تامینی و موقتی—————۲۱۰
۵-۶-۳٫حاکمیت ملی و اجرای این گونه آرا——————۲۱۱
۵-۶-۴٫اثیر موافقتنامه تریپس در اجرای این گونه آرا———— ۲۱۱
۵-۶-۵٫سایر استفاده های ممکن از آرای خارجی————— ۲۱۲
۵-۶-۶٫شرایط لازم برای به رسمیت شناختن اقدامات تامینی و تربیتی-۲۱۴
۶٫ نتیجه گیری—————–۲۱۷
فهرست منابع و مآخذ————-۲۲۰
