علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی

علم قاضی اساس کشف حقیقت در رسیدگی های قضایی و چگونگی تحصیل آن

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
علم شخصی قاضی در فقه اسلامی و قضایی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا پیش بینی شده است که از صدر اسلام با نظر فقها، به ویژه فقهای امامیه، مورد تأکید قرار گرفته است و از دیرمان در محافل علمی و فقهی و حوزوی مطرح بوده و در این رابطه استدلالاتی بیان گردیده که می توان گفت علم قاضی از اعتبار استنادی برخوردار است و اعتبار بخشیدن به علم قاضی بر اساس مقتضیات زمان فعلی اهمیت بسزایی دارد چرا که با توجه به پیچیدگی دنیای معاصر و خدعه ها و نیرنگ­ها ممکن است با ادله قانونی و شرعی صرف مانند اقرار و شهادت و قسامه نتوان احقاق حق نمود بنابراین اینجاست که نقش قاضی عادل و ماهر در عرصه قضاء ظهور و بروز پیدا می کند و به همین دلیل است پس از انقلاب اسلامی، در قوانین موضوعه ایران، علم قاضی و اقناع وجدانی او، به عنوان یکی از طرق اثبات دعاوی اعم از جزایی و مدنی، مورد توجه مقنن قرار گرفته و در قوانین ذکر شده است.
در پایان نامه حاضر، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، مورد مطالعه قرار گرفته است که در بخش اول از فصل اول این تحقیق، کلیات مربوط به دلیل و علم بیان گردیده و در بخش دوم عوامل مؤثر در تحصیل علم از قبیل نظر اهل فن و کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری، پلیس علمی، …)، قرائن و امارات، سایر عوامل حصول علم مطرح شده و جواز یا عدم جواز علم قاضی از منظر قرآن و روایات و اجماع فقها، بیان گردیده است.
در فصل دوم، خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مطرح شده و در آخر مقررات مربوط به علم قاضی براساس قوانین مختلف چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در امرو حقوقی و جزایی تشریح گردیده است و در آخر با نتیجه گیری مبنی بر اعتبار علم قاضی، و بیان پیشنهادات به پایان رسیده است.
واژگان کلیدی: علم قاضی، کشف حقیقت، اقناع وجدانی، ادله اثبات دعوی


فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه ۳
۱) تبیین مسئله 3
۲) اهمیت تحقیق ۷
۳) پیشینه‏تحقیق ۷
۴) اهداف تحقیق ۸
۵) سوؤالات تحقیق ۸
۶) فرضیه های تحقیق 9
۷) روش تحقیق ۹
۸) ساماندهی تحقیق 10
فصل اول: کلیات ۱۱
بخش اول: علم قاضی به عنوان دلیل در امور کیفری و حقوقی ۱۱
مبحث اول: تعریف و مبانی و ویژگیها و ادوار تاریخی دلیل ۱۱
گفتار اول: تعریف و مبانی دلیل 11
گفتار دوم: ویژگیهای دلیل ۱۵
الف) معلوم بودن 16
ب) قابلیت اثبات 16
ج) علم آور بودن 16
نامحدود بودن 16
گفتار سوم: تحولات تاریخی دلیل 17
الف) دوره اول ابتدایی 17
ب) دوره دلائل مذهبی 17
ج) دوره دلائل قانونی 18
د) دوره دلائل معنوی ۱۹
ه) دوره دلائل مختلط ۲۱
ز) نظام دلائل علمی ۲۲
گفتار چهارم: انواع دلیل ۲۳
۱) دلیل مطلق و دلیل نسبی ۲۳
۲) دلیل با نام و دلیل بی نام ۲۳
۳) دلیل تحقیقی و دلیل غیر تحقیقی ۲۴
مبحث دوم: تعریف علم و نقش آن در امور کیفری و‏‏حقوقی ۲۴
گفتار اول: ویژگیهای علم ۲۵
۱) حجیت 25
۲) طریقیت 26
۳) موضوعیت 27
گفتار دوم: طرق حصول علم 29
۱) طرق متعارف 29
۲) طرق غیر متعارف 29
۳) طرق دلائل قانونی و شرعی 30
گفتار سوم: انواع علم 32
۱) علم عادی 32
۲) علم یقین 32
۳) علم شخصی 33
۴) علم نوعی 33
گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) 33
۱) قطع (علم ۳۳
۲) . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین 35
۳) ظن 36
۴) شک 37
بخش دوم: علم حاصل از پرونده ۳۸
مبحث اول: عوامل ایجاد علم 39
گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل 40
گفتار دوم: بدیهیات 41
گفتار سوم: قرائن و امارات ۴۱
گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و ۴۵
مبحث دوم: علم شخصی قاضی ۵۳
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی 53
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی 61
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن 64
گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و
کیفری) 66
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی های قضایی ۷۲
بخش اول: اعتبار علم قاضی 72
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی 72
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی 73
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی 75
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم 77
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل 78
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی ۸۱
گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف 82
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله ۸۳
گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه 84
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران ۸۶
مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی ۸۸
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری ۹۶
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی ۹۷
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی 100
نتیجه 112
پیشنهادها 117
فهرست منابع 119