بررسی وکالت در طلاق از سوی زوجین

کار تحقیقی بررسی وکالت در طلاق از سوی زوجین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه

چکیده
یکی از موضوعات مهم ومورد ابتلا که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث و بررسی واقع شده وکالت زوجه در طلاق است. ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند. قبل از بحث تفصیلی از این موضوع بجاست مقدمتا از وکالت در طلاق به طور مطلق به اختصار سخن می گوییم. قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت در طلاق جایز است، اعم از اینکه موکل در مجلس طلاق(یا در بلد) حاضر یا غایب باشد. در تائید این نظر به اطلاق پاره ای روایات واخبار از جمله صحیحه سعیدالاعراج استناد شده و نیز استدلال شده است به اینکه طلاق یک فعل نیابت است و به اصطلاح امروز یک امر کاملا شخصی نیست که مباشرت در آن لازم باشد و به همین دلیل به اجماع می تواند برای طلاق وکیل بگیرد و تفاوتی بین حاضر وغایب از این لحاظ نیست. شیخ طوسی و پیروانش برانند که توکیل حاضر حاضر در طلاق جایز نیست و در این باره به رواین زراره از حضرت صادق (ع) استناد کرده اند که فرمود: لا یجوز الوکاله فی الطلاق (وکالت در طلاق جایز نیست). شیخ برای جمع بین این روایت و روایات دیگری که بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارند روایت مزبور را حمل بر حاضر کرده است. در رد این استدلال گفته اند: سند این روایت ضعیف است و از این رو نمی تواند معارض صحیحه سعیدالاعراج باشد و آن را تخصیص دهد. بنابر قول شیخ طوسی غیبت با دوری زوج از بلد تحقق می یابد معهذا صاحب مسالک گفته است : بنابر قول شیخ غیبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق می یابد اگر چه زوج در بلد باشد. لیکن آنچه از عبارت شیخ بر می آید این است که غیبت از بلد مجوز وکالت در طلاق است نه دوری از مجلس عقد. قانون مدنی از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده می گوید: ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزیت این راه حل آن است که اگر شوهر غایب باشد یا حاضر بوده وعربی نداند و بکار بردن صیغه عربی را در طلاق چنامچه اکثر فقهای امامیه گفته اند، لازم بدانیم یا در این باره از نظر شرعی احتیاط کنیم می توان برای اجرای صیغه طلاق چنانکه معمول است ، از وکیل استفاده کرد در این پژوهش که با طرح سئوال آغازین وکالت زوجه در طلاق آغاز و آن را مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت .در فصل دوم و باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش های بعدی مقاله را به تفویض طلاق و شروط لازمه به زوجه اختصاص می دهیم.
کلید واژگان : خانواده ، ازدواج ، طلاق ، اقسام ، زوجین ، وکالت ، تفویض ، شرط ، فقه ، حقوق

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
گفتار اول : خانواده 2
مبحث اول : تعریف ازدواج « عقد نکاح» 3
مبحث دوم: طلاق و اقسام آن 3
گفتار اول : تعریف طلاق 3
گفتار دوم : اقسام طلاق 4
بند اول : طلاق بائن 4
بند دوم : طلاق رجعی 5
مبحث سوم : تشریفات طلاق 5
گفتار اول : اجازه طلاق 5
گفتار دوم : داوری در طلاق 6
گفتار سوم : تشریفات اجرای صیغه ی طلاق 6
گفتار چهارم : ثبت طلاق 7
بند اول : تشریفات ثبت طلاق 7
مبحث چهارم : شرایط صحت طلاق 7
مبحث پنجم : موجبات طلاق 9
گفتار اول : طلاق به اراده مرد 9
گفتار دوم : عسروحرج – طلاق به درخواست زن 10
گفتار سوم : وکالت درطلاق 10
گفتار چهارم : طلاق توافقی 12
فصل دوم : بررسی وکالت زوجه در طلاق در فقه و حقوق 13
گفتار اول : وکالت زوجه در طلاق 13
مبحث اول : انواع وکالت زوجه در طلاق 13
گفتار اول : فقه اسلامی 13
بند اول : فقه امامیه 14
بند دوم : فقه عامه 15
گفتار دوم : قانون مدنی 15
مبحث دوم : تفویض طلاق به زوجه 19
گفتار اول : فرق بین تفویض و توکیل 19
گفتار دوم : تفویض در فقه عامه 19
گفتار سوم : تفویض در فقه امامیه و قانون مدنی 21
گفتار چهارم : قانون مدنی 23
مبحث سوم : وکالت در طلاق در فقه عامه و کامن لا 23
گفتار اول : وکالت در طلاق در فقه عامه 23
گفتار دوم : وکالت در طلاق در کامن لا 23
مبحث چهارم : بررسی فقهی ـ حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق 24
گفتار اول : تعریف شرط در حقوق 24
گفتار دوم : اقسام شرط 25
بند اول : به اعتبار ارتباط آن با عقد 25
بند دوم: تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع 25
گفتار سوم : بررسی شرط وکالت در طلاق 26
گفتار چهارم : بررسی عقد خارج لازم 26
گفتار پنجم : مشروعیت شرط وکالت در طلاق 27
نتیجه گیری 30
پیشنهادات 31
منابع و ماخذ 32