بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه

چکیده
تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر ‌ ‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد، ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید، اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها مالک، بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین واسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است. در این پژوهش به بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب 22/7/1357 که در قالب دو فصل که در فصل اول به بیان کلیات و همچنین ماهیت موضوع و در فصل دوم به بررسی مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع در حقوق موضوعه کشورمان خواهیم پرداخت.
کلید واژه : مال ، غیر منقول ، مشاع ، مالکیت ،تفکیک،افراز ، تقسیم ،مرجع صالح، حقوق موضوعه
فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه. ۱
فصل اول : کلیات تحقیق. ۲
مبحث اول : تعاریف و اصطلاحات.. ۳
گفتار اول : حقوق و حق مالکیت.. ۳
گفتار دوم : تعریف مال مشاع. ۴
گفتار چهارم : اقسام اموال در حقوق مدنی. ۷
بند اول : اموال غیر منقول. ۸
بند دوم : اموال منقول. ۱۰
مبحث دوم : بررسی افراز و تفکیک در املاک مشاع. ۱۱
گفتار اول : تعریف لغتی و اصطلاحی تفکیک و افراز. ۱۱
بند اول : تفکیک.. ۱۱
بند دوم : افراز. ۱۲
گفتار دوم : تفاوت بین افراز و تفکیک ‌ 12
مبحث سوم : تفکیک افراز و تقسیم و تقسیم نامه. ۱۶
گفتار اول :تفکیک اراضی توسط دادگاه ۱۷
بند اول: اراضی خارج از محدوده شهرها ۱۷
بند دوم : تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا ۱۹
بند سوم: سایر اراضی. ۱۹
گفتار دوم : تفکیک اعیان. ۱۹
بند اول : تفکیک آپارتمان. ۱۹
بند دوم : تفکیک اعیانی‌ها با عرصه متعلق بغیر. ۲۰
بند سوم : تفکیک اعیانی در خارج از محدوده قانونی شهرها ۲۰
گفتار سوم : افراز املاک مشاع. ۲۳
بند اول : روش افراز املاک.. ۲۴
مبحث چهارم : قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/۷/۱۳۵۷٫ ۲۸
مبحث پنجم : آیین نامه‏ی قانون افراز و فروش املاک مشاع‏ (مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۸ وزارت دادگستری) ۳۰
فصل دوم: مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. ۳۳
مبحث اول: تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی. ۳۳
مبحث دوم ـ تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) ۳۵
مبحث سوم: مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. ۳۷
گفتار اول : واحد ثبتی محل. ۳۷
گفتار دوم : دادگاه محل وقوع ملک.. ۳۷
بند اول: افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است.. ۳۸
بند دوم : افراز املاک بین شرکای محجوریا غایب مفقود الاثر. ۳۸
مبحث چهارم: مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. ۴۰
نتیجه گیری.. ۴۴
کتابنامه. ۴۵