کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست. گفته شده: «القواعد الفقهیة فانها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة، و لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق.» «قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الاهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است».
از جملۀ این قواعد، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته اگر چه عبارت اصلی قاعدۀ مزبور چنین است: «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» که به اختصار از آن به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود. ولی قدما کم تر به طور مستقل، از این قاعده بحث کرده اند و در بین کلماتشان استناد به این قاعده، مشهود است؛ «هذا و قد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة فی کلماتهم؛ نعم یظهر منهم الاستدلال بها فی موارد کثیرة فی طیات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات». لازم به ذکر است که از این قاعده با عناوین دیگری در بین آثار فقهی یاد شده است که از آن جمله است:
۱. عبارت محقّق حلى در شرایع، در خصوص اقرار صبى؛ «لانّه یملک التّصرف فیملک الاقرار»
۲. عبارت علامه حلى در قواعد، در خصوص اقرار وکیل؛ «لانّه … قائد على الانشاء و التصرف الیه» و شهید ثانى نیز در مسالک، تعبیر فوق را به کار برده است.
۳. عبارت فخر الدین حلى در ایضاح الفوائد، «انّ کلّ من یلزم فعله او إنشاؤه غیره کان اقراره بذلک ما ضیا علیه»
۴. عبارت شهید اول در کتاب قواعد، «کلّ من قدر على إنشاء شیء قدر على الاقرار به الّا فى مسائل.»
کلید واژه : قاعده فقهی ، اقرار ، آثار ، نافذ ، فعل ، من ملک ، مستندات ، ادله ، اثبات ، تطبیق ،فقه و حقوق
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- کلیاتی بر موضوع اقرار 3
۱-۲- مدارک قاعده 5
۱-۳- بررسی اقرار به ضرر و اقرار به نفع 6
۱-۴- شرایط اقرار 8
۱-۴-۱- منجَّز بودن اقرار: 8
۱-۴-۲- معلق نبودن اقرار: 9
۱-۴-۳- اهلیت داشتن مقرّ: 10
۱-۵- قلمرو اقرار (حدود اعتبار اقرار) 13
۱-۶- آثار اقرار 15
۱-۶-۱- اعتبار اقرار: 15
۱-۶-۲- انکار پس از اقرار: 15
۱-۷- اقسام اقرار 17
فصل دوم : بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به 17
۲-۱-قاعده «مَن مَلک» چیست 17
۲-۲-پیشینه قاعده من ملک 18
۲-۳- محتوا و مفهوم قاعده من ملک 19
۲-۴- مستندات و مدرک حجیت قاعده من ملک 19
۲-۴-۱- بین سلطنت بر ثبوت یک شیء و سلطنت بر اثبات آن شیء، ملازمه است. 19
۲-۴-۲- قاعدۀ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 20
۲-۴-۳- إجماع 20
۲-۴-۴- سیرۀ عقلائیه و سیرۀ متشرعه 22
۲-۵- تطبیقات قاعده من ملک 23
۲-۶- مصادیق مورد استفاده قاعده من ملک 24
۲-۷- فرق بین قاعده «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» با قاعده اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز 25
نتیجه گیری 37
منابع و ماخذ 44
