بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده
سند رسمی در حقوق شکلی منزلت و جایگاه ویژه ای را به عنوان سند رسمی و سند برتر به خود اختصاص داده تا جاییکه در مـواردی احکام محاکم قضایی اعتبار و صلابت خود را وام دار سند رسمی می باشند . رسالت آرمانی محاکم قضایی احقاق حق و احیاء حقوق عامه است ولیکن در مواردی برای ایفاء این رسالت مهم بدون توسل به سند رسمی به عنوان ابزار کشف حقیقت و اثبات دعوی در انجام رسالت عاجزند .در آئین دادرسی کیفری احکام قطعی محاکم چنانچه مبنای آنها مستند به سند رسمی نباشد، فاقد اعتبار و قابل نقض اند. مبانی تصمیمات محاکم بر پایه اسناد استواراست . چنانچه ادعای بی اعتباری سندی شود که آن سند ، مستند حکم دادگاه بوده، در صورت اثبات، حکم دادگاه بنیادا"‌ِّ‌ بی اعتبار می باشد. اعتبار احکام زائیده اعتبار اسناد رسمی است .منزلت عالیه سند رسمی در آئین دادرسی مدنی نیز درخشنده است، دعاوی مدنی چنانچه مستند به سند رسمی باشند قبل از صدور حکم دادگاه‌ ، حقوق مدعی تضمین شده است . در دعاوی مستند به سند رسمی بحث تامین خواسته بـی معنا می شود واین بخش از آئین دادرسی تعطیل می گردد .در صورت حضور سند رسمی درمحکمه باب انکار و تردید به کلی مسدود می گردد. مدعی و قاضـــی حق ورود به این وادی را ندارند.از دریچه حقوق شکلی ، سند رسمی نه تنها سند برتردر میان سایر ادله و اسناد است .در مواردی بر احکام محاکم نیز برتری و اولویت دارد .
کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، صلاحیت، دعاوی حقوقی ، مراجع ،دادگاه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- بیان مساله 1
۱-۲- تاریخچه تحقیق 2
۱-۳- تعاریف و اصطلاحات 3
۱-۳-۱- تعریف سند در لغت و اصطلاح 3
۱-۴- مفهوم سند در حقوق موضوعه ایران 3
۱-۴-۱- تعریف حقوقی سند 4
۱-۵- کاربرد سند در قوانین 4
۱-۵-۱- منزلت سند رسمی در آئین دادرسی مدنی: 4
۱-۵-۱-۱- منزلت تکلیف به تامین خواسته 4
۱-۵-۱-۲- منزلت انکار ناپذیری سند رسمی 5
۱-۵-۲- منزلت سند رسمی در آئین دادرسی کیفری 5
۱-۵-۲-۱- منزلت سند رسمی در اعاده دادرسی 6
۱-۵-۲-۲- منزلت سند رسمی در مقام تجدیدنظر 6
۱-۶- انواع سند در قانون ثبت 7
۱-۶-۱- سند رسمی 7
۱-۶-۱-۱- شرایط قانونی سند رسمی 7
۱-۶-۱-۱-۱- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی 7
۱-۶-۱-۱-۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند 8
۱-۶-۱-۱-۳-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند : 8
۱-۶-۱-۲- سند رسمی از نظر قانون ثبت 9
۱-۶-۲- سند عادی 10
۱-۷- آثار اسناد رسمی و ثبت اسناد قانون 10
۱-۷-۱- اعتبار محتویات سند رسمی 10
۱-۷-۲- اعتبار مندرجات سند رسمی : 11
۱-۷-۳- لازم الاجرا بودن سند رسمی 13
۱-۷-۴- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان 13
۱-۷-۵- حدود اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت 14
فصل دوم : بررسی صلاحیت مراجع ثبتی در رسیدگی به دعاوی ثبتی 15
۲-۱-تعارض اسناد مالکیت ثبتی وتشخیص وجود تعارض دردعاوی 15
۲-۲- حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوی حقوقی وکیفری 17
۲-۳- بررسی و جایگاه و اهمیت حقوق ثبت در دعاوی حقوقی و کیفری. 17
الف- دعاوی کیفری 17
ب- دعاوی حقوقی: 18
۲-۳-۱- اهمیت حقوق ثبت از حیث آثار ثبت رسمی 18
۲-۳-۲- اهمیت حقوق ثبت از حیث جایگاه آن در تقسیم بندی های حقوق 19
۲-۴- مراجع رسیدگی کننده به اشتباهات ثبتی 20
۲-۴-۱- هیات نظارت 20
۲-۴-۱-۱- اشتباهات غیرموثر در جریان ثبت ملک 20
۲-۴-۱-۲- اشتباهات موثر در جریان ثبت ملک 20
۲-۴-۱-۳- صلاحیت هیات نظارت 21
۲-۴-۲- شواری عالی ثبت 23
۲-۵- تحلیل نمونه رای راجع به اختلاف و اشتباه ثبتی مطرح در مراجع قضایی: 24
نتیجه گیری 26
منابع و ماخذ 27