برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری رشته حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است . عوامل عقیدتی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار ، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ، ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال ۱۳۵۶ به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد . مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون ۱۳۳۹ که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد . این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .
کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی
فهرست مطالب
چکیده أ
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- طرح مساله 1
۱-۲- عقد 2
۱-۲-۱- عقد در لغت 2
۱-۲-۲- عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 2
۱-۳- تعریف اجاره 3
۱-۳-۱- اجاره در لغت 3
۱-۴- اجاره در اصطلاح فقه و قانون مدنی 4
۱-۴-۱- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی 4
۱-۴-۲- تعریف اجاره در قانون 5
۱-۵- اقسام عقد اجاره 5
۱-۶- ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام 6
۱-۷- ماهیت عقد اجارة اشخاص 7
۱-۷-۱- اجارة اشخاص عقدی است معوض 7
۱-۷-۲- اجارة اشخاص عقدیست تملیکی 7
۱-۸- لزوم عقد اجاره 7
۱-۹- ارکان اجاره اشخاص 8
۱-۹-۱- صیغه 8
۱-۹-۲- منفعت 8
۱-۹-۳- اجرت 9
۲-۹-۳-۱- شرایط اجرت 9
۱-۹-۳-۲- اقسام اجرت 10
۱-۹-۳-۳- اجرت یا مزد از نظر حقوقی 10
۱-۹-۳-۴- شرط کاهش اجرت در صورت تأخیر 10
۱-۹-۳-۵- اجرت یا مزد از نظر حقوقی 11
۱-۱۰- متعاقدین 11
۱-۱۰-۱- شرایط متعاقدین از نظر فقهی 11
۱-۱۰-۲- شرایط متعاقدین در قانون مدنی و حقوق کار 11
۱-۱۱- قصد و رضا در قرارداد کار 13
۱-۱۲- مدت و زمان در اجاره اشخاص 13
۱-۱۲-۱- تعیین مدت از نظر قانون مدنی 13
۱-۱۲-۲- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 14
فصل دوم : بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون کار و قانون مدنی مصوبه ۱۳۷۶ 16
۲-۱- بررسی اجاره اشخاص در قانون کار 16
۲-۲- تشخیص قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص 16
۲-۳- قواعد حاکم بر اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۴- معیار تشخیص قانون حاکم بر اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۵- شرایط انعقاد عقد اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۵-۱- اهلیت اجیر 17
۲-۵-۲- تعیین منفعت 17
۲-۵-۳- تعیین اجرت؛ 18
۲-۶- انواع اجیر 18
۲-۷-آثار عقد اجاره اشخاص 19
۲-۷-۱- تعهدات اجیر 19
۲-۷-۲- تعهدهای مستاجر 19
۲-۸- بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶ 20
۲-۹- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن 21
۲-۱۰- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر 23
۲-۱۱- معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی هر دو قانون 24
۲-۱۱-۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره 24
۲-۱۱-۲- شرایط مختصه عقد اجاره در قانون 24
علاوه بر رعایت شرایط یاد شده فوق عقد اجاره دارای اختصاصاتی می باشد 24
۲-۱۱-۳- مفهوم سرقفلی 25
۲-۱۲- مفهوم حق و کسب و پیشه و تجارت 26
روابط طرفین درجه شرایطی مشمول قانون ۱۳۷۶ می گردد 26
۲-۱۳- موارد غیر مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره 27
۲-۱۴- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 27
۲-۱۴-۱- ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ 27
۲-۱۴-۲-ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 28
۲-۱۵- ضوابط شکلی اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 29
۲-۱۵-۱- در شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶ 29
۲ـ در شرایط سند رسمی در قانون سال ۱۳۷۶ 29
۳ـ شرایط سند عادی اجاره در قانون ۱۳۵۶ 29
۲-۱۵-۲- شرایط سند عادی در قانون سال ۱۳۷۶ 30
۲-۱۵-۳- بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند 31
۲-۱۶- آئین دادرسی درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر 32
۲-۱۶-۱- تخلیه در صورت وجود سند رسمی قانون سال ۱۳۵۶ 32
۲-۱۶-۲- تخلیه در صورتی که سند عادی باشد 34
۲-۱۷- موانع تخلیه در قانون موجر و مستاجر 34
۲-۱۸- مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت سر قفلی در قانون ۵۶ ـ ۷۶ : 35
۲-۱۹- انتقال عین مستاجره به غیر قانون سال ۱۳۵۶ 38
۲-۲۰- اعمال قاعده عسر و حرج در حکومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ : 40
۲-۲۰-۱- عوض استفای منافع توسط مستاجر 41
۲-۲۱- بطلان اجاره 42
۲-۲۲- فسخ اجاره 45
۲-۲۲-۱- خیار تخلف شرط 45
۲-۲۲-۲- خیار عیب 45
۲-۲۳- خیار شرط 46
۲-۲۳-۱- خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر 46
۲-۲۴- انحلال عقد اجاره 46
۲-۲۴-۱- انحلال عقد اجاره از طریق بطلان: 46
۲-۲۴-۲- انحلال عقد اجاره از طریق فسخ: 47
۲-۲۴-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 47
۲-۲۴-۴-انحلال عقد اجاره 48
۲-۲۴-۵- انحلال عقد اجاره از طریق انفساخ: 48
۲-۲۴-۶- انحلال عقد اجاره از طریق انقضاء مدت 49
۲-۲۴-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص 49
۲-۲۴-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی: 50
نتیجه گیری 51
منابع و ماخذ 52
