برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری رشته حقوق اینجا کلیک کنید
برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید
کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را مییابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عینی عقودی هستند که در آنها قبض ، شرط صحت است. این تعریفی است که حقوقدانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما:
۱- قبض به معنای در تصرف گرفتن ، و اقباض به معنای به تصرف دادن موضوع معامله است. برخی به تعریف فوق استناد کرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخی موارد عوض و معوض ) را برای صحت عقد کافی می دانند و برخی اقباض را موجد اثر می دانند. حال آن که بدون ریشه یابی در خصوص ماهیت ضرورت قبض در این عقود ، نمی توان در این خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( یا اقباض ) در برخی عقود مانعِ صحت آنان می شود؟
۲- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می بردهاند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. پس باید تعریفی صحیح و دقیق از رکن و شرط به دست داد تا ببینیم آیا قبض در عقود عینی شرط است یا رکن. و تفاوت های آن دو ، بررسی شود.
۳- آیا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاریخ حقوق ما است؟و آیا با توجه به تبعیت نویسنده قانون مدنی از فقه در خصوصِ عقود معین، استفاده از اصطلاح عقد عینی صحیح است؟
کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.
فهرست مطالب
چکیده أ
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 2
۱-۳- اهداف تحقیق 3
۱-۴- سئوالات تحقیق 3
۱-۵- فرضیه های تحقیق 4
۱-۶- روش تحقیق 4
۱-۷- تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 5
فصل دوم : بررسی ارکان و شرایط عقود عینی 6
۲-۱- معنا و مفهوم قبض و اقباض 6
۲-۲- احکامی قبض و اقباض در عقود 7
۲-۲-۱- اصل رضایی بودن معاملات 7
۲-۲-۱-۱- مبنای اصل رضایی بودن عقود 8
۲-۳- استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن عقود 8
۲-۳-۱- عقود تشریفاتی 9
۲-۳-۲- عقود عینی 10
۲-۴- اقسام عقود عینی 11
۲-۴-۱- مصادیق مسلم عقود عینی در فقه و قانون مدنی 11
۲-۴-۲- مصادیق اختلافی عقود عینی در بین حقوقدانان و فقها 16
۲-۴-۳- شرایط اعتبار قبض 17
۲-۴-۳-۱- وجود متعاملین 17
۲-۴-۳-۲- اهلیت متعاملین 18
۲-۴-۴- اذن در قبض 19
۲-۴-۵- قبض توسط متعامل 19
۲-۴-۵-۱- قبض توسط ولی یا قیم 20
۲-۴-۵-۲- قبض توسط وکیل 21
۲-۴-۵-۳- قبض توسط متولی یا حاکم 21
۲-۴-۵-۴- تلف به منزله قبض 22
۲-۴-۶- موضوع قبض در عقود عینی 23
۲-۴-۶-۱- عین در عقود عینی 23
۲-۴-۶-۲- منفعت در عقود عینی 25
۲-۴-۶-۳- حقوق معامله در عقود عینی 26
۲-۴-۷- زمان تحقق قبض 29
نتیجه گیری و پیشنهاد 30
منابع و ماخذ 31
