بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه

چکیده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.
واژگان کلیدی :اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ، حقوق شهروندی ، تحلیل ماده ۴ قانون مدنی وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ، قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- تاریخچه تحقیق 2
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۱-۴- اهداف تحقیق 4
۱-۵- سئوال اصلی تحقیق 4
۱-۶- فرضیات تحقیق 4
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸-تعاریف و اصطلاحات 5
۱-۸-۱- تعریف «حقوق شهروندی » 5
۱-۸-۲- تعریف حقوق شهری 6
۱-۸-۳-منابع حقوق شهری 6
۱-۸-۳-۱- قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده) 7
۱-۸-۳-۲- قوانین حمایتی 7
۱-۸-۳-۳- قوانین تنبیهی 7
۱-۹- مفهوم شهروندی 8
۱-۹-۱- ایده حقوق شهروندی 8
۱-۱۰- مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 9
۱-۱۱- مصادیق حقوق شهروندی در اسناد بین المللی 13
فصل دوم :بررسی اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قوانین 15
۲-۱- بررسی عطف بماسبق نشدن قوانین 15
۲-۲- تحلیل ماده ۴ قانون مدنی 16
۲-۳- تحلیل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی 18
۲-۴- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری 20
۲-۴-۱- اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری 20
۲-۴-۱-۱- اهمیت اصل عطف بماسبق نشدن قوانین 20
۲-۴-۱-۱ مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانین 21
۲-۴-۲- جایگاه اصل در آراء دیوان 22
۲-۴-۲-۱- توجه دیوان به این اصل 22
۲-۵- بررسی استثنائات اصل عطف بما سبق نشدن 22
۲-۵-۱- تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند 22
۲-۵-۲- عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداری 24
۲-۵-۳- حکم قانون به قبل از تاریخ تصویب تسری پیدا نمی کند 25
۲-۵-۴- عطف بماسبق نمودن قانون وتضییع حقوق اشخاص 27
۲-۵-۵- لزوم رعایت تاریخ اجرای قانون 27
۲-۵-۶- اثر آیین نامه مؤخر التصویب نسبت به آینده است. 28
۲-۵-۷- تصمیمات مؤخر برتاریخ تصویب قانون عطف بماسبق نمی شود. 28
۲-۶-تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان 31
۲-۷- قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین 35
نتیجه گیری 36
پیشنهادات 37
منابع و مآخذ 40