موضوع : تاریخ تحول کیفری بعد از دوران مشروطیت
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 42 صفحه
فهرست :
اهمیت تحقیق
اهمیت تاریخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
درآمد
دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
عصر مشروطه
فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
اصل دو درجه بودن رسیدگی
اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
تعدد یا وحدت دادرس
علنی بودن محاکمات
تشکیلات قضائی
محاکم جزا
محکمه پلیس
محکمه جزا
دادگاه جنائی
محاکم اداری
محاکم نظامی
اصلاحات
نظام قضائی در دوره پهلوی
انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
انحلال عدلیه
وجاهت قانونی انحلال عدلیه
ایجاد دادگستری نوین
تشکیلات قضائی
محاکم عمومی
محاکم اختصاصی
حاکمیت نسبی قضائی
تمدید قضاوت شرعی
تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی
قوانین ماهوی
قانون مجازات عمومی
فقدان امنیت و عدالت قضائی
تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
تکه هایی از متن :
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد .
دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات حقوقی ، روزنامه ها ،مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .
