اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 69 صفحه

 

چکیده:

در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

 

مقدمه:

قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : بررسی مباحث شکلی

فصل اول : کلیات      

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی     

گفتار اول : دعوای عمومی   

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل        

گفتار اول : اقرار        

گفتار دوم : شهادت شهود   

 گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضی

 فصل دوم : گردشکار

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام      

مبحث دوم : دفاعیات

 مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی       

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور

گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان    

 الف : نظر اکثریت     

ب: نظر اقلیت

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور     

مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور  

گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور   

 فصل سوم : بررسی شکلی آراء     

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی         

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی   

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل

 گفتار سوم : تامین کیفری   

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع        

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها      

گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست

 گفتار هفتم : صلاحیت        

 گفتار هشتم : ارجاع

گفتار نهم : دادنامه   

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی      

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش

 گفتار اول : رسم الخط        

گفتار دوم : نشانه گذاری     

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها        

 گفتار چهارم : دستور زبان    

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم     

مبحث اول : تعریف    

 مبحث دوم : مصادیق         

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

 فصل سوم : قتل پرونده      

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات

 گفتار دوم : پیشنهادات       

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری     

فهرست منابع

ضمائم




ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 41,174
  •   بازدید هفته گذشته: 150,101
  •   بازدید ماه گذشته: 640,663