مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه

چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب


فهرست مطالب
چکیده…۱
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله ۳
۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق…..۴
۱-۳- سوالات پژوهش 6
۱-۴- فرضیات پژوهش 6
۱-۵- اهدف پژوهش 6
۱-۶- تعریف متغیر ها ۷
۱-۶-۱- اموال عمومی و مشترک.. ۷
۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. ۷
۱-۶-۳- راه عمومی‌ 8
۱-۶-۴- اموال مورد استفاده عموم. ۹
۱-۶-۵- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌ 9
۱-۶-۶- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها ۱۰
۱-۶-۷- انفال. ۱۰
۱-۶-۸- کالای عمومی.. ۱۱
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مفهوم انفال 14
۲-۲-۱- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه. ۱۵
۲-۲-۲- جایگاه انفال در اموال. ۱۶
۲-۲-۳- مصادیق انفال. ۱۸
۲-۲-۳-۱- فی‏ء. ۱۹
۲-۲-۳-۲- زمین‏هاى موات.. ۲۰
۲-۲-۳-۳- آبادى‏هایى که مالک خاصی ندارد. ۲۰
۲-۲-۳-۴- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها ۲۱
۲-۲-۳-۵- صفایا و قطایع. ۲۱
۲-۲-۳-۶- غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند. ۲۲
۲-۲-۳-۷- ارث کسى که وارث ندارد. ۲۲
۲-۲-۳-۸- معادن. ۲۳
۲-۲-۳-۹- دریاها و بیابان‏هاى لم یزرع. ۲۳
۲-۲-۴- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. ۲۴
۲-۳- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
۲-۳-۱- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. ۲۶
۲-۳-۲- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
۲-۳-۳- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. ۲۹
۲-۳-۴- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. ۳۰
۲-۳-۵- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها ۳۱
۲-۳-۶- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. ۳۴
۲-۳-۶-۱- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. ۳۴
۲-۳-۶-۲-اصل مصلحت عمومی.. ۳۵
۲-۳-۶-۳-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. ۳۵
۲-۳-۶-۴- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. ۳۶
۲-۳-۶-۵- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. ۳۷
۲-۳-۷- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. ۳۷
۲-۳-۷-۱- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. ۳۸
۲-۳-۷-۲- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. ۴۱
۲-۳-۷-۳- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. ۴۳
۲-۳-۷-۴- انفال و کفالت های ضروری.. ۴۴
۲-۴- غیمت و فی 45
۲-۴-۱- غنیمت.. ۴۵
۲-۴-۱-۱ شیوه های استفاده از غنایم. ۴۸
۲-۴-۲- فى‏ء. ۴۸
۲-۵- ضابطه تشخیص انفال 52
۲-۵-۱ مفهوم حقوقی اموال عمومی.. ۵۲
۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳- کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطه‌ای.. ۵۶
۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی.. ۵۶
۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. ۵۷
۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. ۵۸
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
۲-۷- پیشینه پژوهش 59
فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
۳-۱- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام ۶۳
۳-۱-۱- مقدمه. ۶۳
۳-۱-۲- معنی لغوی انفال. ۶۳
۳-۱-۳- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. ۶۴
۳-۱-۴- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. ۶۷
۳-۱-۵- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. ۷۱
۳-۱-۶- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) ۷۳
۳-۱-۷- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. ۷۹
۳-۱-۸- قانون اساسی و موضوع انفال. ۸۲
۳-۲- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی 83
۳-۳- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی 87
۳-۴- اختیارات حاکم اسلامی 91
۳-۴-۱- برخى از نصوص درباره امامت و ولایت.. ۹۲
۳-۴-۱-۱- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی.. ۹۳
۳-۴-۱-۲- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانى.. ۹۳
۳-۴-۲- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. ۹۴
۳-۴-۲- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام. ۹۵
۳-۴-۳- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها ۱۰۸
۳-۵- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
۳-۵-۱- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی.. ۱۱۰
فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
۴-۱- راههای مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه ۱۱۵
۴-۱-۱- مصارف انفال و اموال دولتى که مورد توجّه پیامبر بود. ۱۱۵
۴-۲- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا ۱۲۲
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی.. ۱۲۸
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. ۱۳۰
۴-۲-۳- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۷۱٫ ۱۳۲
۴-۳- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
۴-۳-۱- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی.. ۱۳۵
۴-۳-۲- راه عمومی‌ 135
۴-۳-۳- اموال مورد استفاده عموم. ۱۳۶
۴-۳-۴- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. ۱۳۶
۴-۳-۵- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۱- تعریف مرتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۲- تعریف جنگل. ۱۳۸
۴-۳-۶- ماهیت حقوقی مرتع و جنگل (تعیین وضعیت مرتع از دیدگاه فقه و حقوق) ۱۳۸
۴-۳-۶-۱- مراتع از انفال است.. ۱۳۸
۴-۳-۶-۱-۱- زمین های موات.. ۱۳۹
۴-۳-۶-۱-۲- زمین هایی که مالک خاص ندارند. ۱۴۰
۴-۳-۶-۱-۳- ته دره ها و سر کوهها ۱۴۱
۴-۳-۶-۲- مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳- دو نظریه دربارة روش تعیین مصادیق انفال. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳-۱- مرتع از مباحات است.. ۱۴۳
۴-۳-۶-۳-۲- مرتع ها از مشترکات است.. ۱۴۴
۴-۳-۶-۴- نظریة برگزیده دربارة روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی.. ۱۴۵
۴-۳-۷- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق. ۱۴۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری 148
۵-۱-۱- قلمرو قانونگذاری.. ۱۴۸
۵-۱-۲- قلمرواجرای قانون. ۱۵۰
۵-۲- راهکارهای پیشنهادی 151
فهرست منابع…..۱۵۲
چکیده انگلیسی….۱۶۱