مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه
چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2
مقدمه 3
بیان مساله 5
هدف تحقیق 6
پیشینه ی تحقیق 6
سوالات تحقیق 7
فرضیات تحقیق 7
روش تحقیق و مشکلات آن 7
ساختار تحقیق 8
بخش اول–کلیات 9
تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید 9
بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها 11
مبحث اول:تعریف ید 11
گفتاراول: مفهوم لغوی ید 11
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید 11
گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی 12
مبحث دوم: تعریف تصرف 13
گفتاراول: تعریف تصرف 14
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه 14
گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران 15
گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی 18
گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی 18
گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان 19
مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف 19
گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟ 19
گفتاردوم: اهمیت تصرف 21
گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23
گفتارچهارم: ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت 23
بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25
مبحث اول : ادله حجیت ید 25
گفتاراول: روایات 25
گفتاردوم: بنای عقلاء 27
گفتارسوم: اجماع 28
گفتارچهارم: امضای شارع 29
گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج 30
گفتارششم: سیره مسلمین 31
مبحث دوم: قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه 32
گفتاراول: اماره تصرف در اعیان 32
گفتاردوم : اماره تصرف در منافع 33
گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق 35
گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36
گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران 37
بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید 40
مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟ 40
گفتاراول: تعریف اماره 40
گفتاردوم: تعریف اصل 40
گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل 41
گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل 42
مبحث دوم: اقسام اماره 43
مبحث سوم: نحوه کاشفیت ید از مالکیت 44
مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟ 46
بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن 47
مبحث اول: ید موجد مالکیت 47
مبحث دوم: یداماره مالکیت 47
مبحث سوم: ید مالکانه 48
مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی 48
مبحث پنجم: ید ضمانی 49
بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید 50
بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت 52
مبحث اول: بیان موضوع 52
مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب 52
مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53
مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار 54
مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق 54
گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران 56
گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی 57
مبحث ششم: ید و وقفیت 59
گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه 59
گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران 61
گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64
گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی 64
گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق 66
فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد 68
مقدمه 69
طرح بحث 70
بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم 71
مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران 71
مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران 71
مبحث سوم: مالکیت 72
گفتاراول: تعریف مالکیت 72
گفتاردوم: ویژگی مالکیت 73
گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت 73
گفتارچهارم: عناصر ملکیت 74
گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک 75
مبحث چهارم: توقیف مال 78
گفتاراول: مال و توقیف آن 78
گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79
گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف 79
گفتارچهارم: انواع توقیف: 81
گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت 82
گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82
مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی 83
گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی 83
گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83
گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام 84
گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام 85
مبحث ششم: اجرای اسناد 86
گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد 86
گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87
گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88
گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88
بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول 91
مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک 91
مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام 92
مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول 93
مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت 94
مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95
مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید 96
مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع 97
مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99
نظریه های حقوقی 101
مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102
گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت 102
گفتاردوم: تعریف سرقفلی 103
گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟ 105
گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت 106
گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام 109
گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109
گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110
بخش سوم : ید در اموال منقول 112
مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه 112
مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار 114
مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین 114
مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117
مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول 117
بخش چهارم : ید شخص ثالث 119
مبحث اول: اعتراض شخص ثالث 119
مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث 123
مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124
مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث 125
مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث 126
مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127
بخش پنجم : ید منافع 130
مبحث اول: توقیف منافع 130
مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130
مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132
بخش ششم : ید غیرقابل توقیف 133
مبحث اول: طرح مساله 133
گفتار اول : مستثنیات دین 133
گفتار دوم :ودیعه مسکن 138
گفتارسوم: تلفن 138
گفتارچهارم: جهیزیه زن 140
مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف 141
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ 141
بخش هفتم : مسایل متفرقه 143
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه 143
مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف 143
مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف 144
مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث 147
مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث 148
مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث 149
مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین 150
فصل سوم: ضمائم 153
آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154
نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188
نتیجه گیری 196
منابع و ماخذ 199
