محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها
تعداد صفحات : 122 صفحه
فرمت محصول : word

چکیده
از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:1- قانون امری 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه
سوالات اصلی تحقیق :
-1 آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -2 آیا در حقوق ایران اصل آزادی کامل اراده برای انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟
فرضیه های تحقیق:
-1 اگر چه عبارت ماده 10 قانون مدنی ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -2 در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهای اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از : 1-اصل آزادی انعقاد قراردادها 2- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد 3-اصل قابل استناد بودن قراردادها 4- اصل رضایی بودن قراردادها 5- اصل نسبی بودن قراردادها 6- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.
کلید واژگان :
اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- ارادة باطنی- ارادة ظاهری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول-کلیات

1-1- تعاریف.. 8

1-1-1تعریف قرارداد8

1-1-2- تفاوت عقد و قرارداد10

1-2- تعریف اراده و مراحل تکوین آن. 13

2-1- معنای لغوی و اصطلاحی. 15

2-2- مراحل تکوین اراده در انسان. 15

2-3- اراده و اختیار19

1-3- بررسی تاریخی اصل حاکمیت اراده20

1-3-1- مراحل پیدایش پیشرفت اصل حاکمیت اراده20

1-3-2- پیدایش اصل حاکمیت اراده21

1-3-3- دوره رشد و بلوغ. 21

1-3-4- دوره افول، اصل حاکمیت اراده22

1-3-5- مرحله تعدیل اصل حاکمیت اراده25

1-3-6- موج جدید اصل حاکمیت اراده26

1-4- حاکمیت اراده از دیدگاه فقه اسلامی. 26

1-5- حاکمیت اراده در حقوق ایران. 28

1-6- اراده باطنی و اراده ظاهری در قراردادها32

1-7-1- تعریف اراده باطنی و ظاهری در فقه و حقوق. 32

1-7-2- وجه تمایز اراده باطنی و اراده ظاهری. 34

1-8- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری و اراده باطنی. 35

1-8-1- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری. 35

1-8-2- دلایل پیروان نظریه اراده باطنی. 35

1-9- جایگاه اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه و قانون مدنی. 36

1-9-1- موضع قانون مدنی. 37

1-9-2- اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه41

فصل دوم-محدوده اصل حاکمیت اراده در قراردادها

2-1-1- قلمرو ماده 10 قانون مدنی. 43

2-1-2- منشاء حاکمیت و تحدید اراده48

2-1-3- استثنائات اصل حاکمیت اراده50

2-2- عوامل محدودکننده آزادی اراده51

2-2-1- قانون امری. 51

2-2-2- نظم عمومی. 57

2-3- نظم عمومی سیاسی. 60

2-3-1- حمایت از دولت.. 60

2-3-2- حمایت از خانواده60

2-3-3- حمایت از فرد61

2-4- نظم عمومی اقتصادی. 61

2-4-1- نظم عمومی حمایتی. 62

2-4-2- نظم عمومی ارشادی. 63

2-5- اخلاق حسنه64

2-5-1- اخلاق حسنه از منظر قانون. 64

2-6- مصداقهای عقود الحاقی. 69

2-6-1-قراردادهای الحاقی. 71

فصل سوم-آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها

3-1-آزادی انعقاد قرارداد (آزادی قراردادها)74

3-2- اصل لزوم قراردادها76

3-2-1- مبنای التزام و نیروی الزام آور قرارداد76

3-2-2- مبنای فقهی لزوم قرارداد79

3-2-3- اصل رضایی بودن قراردادها80

3-3- اصل قابلیت استناد به قرارداد86

3-4- اصل نسبی بودن آثار قراردادها87

3-5-اصل آزادی در انتخاب طرف قرارداد:89

نتیجه گیری. 98

منابع. 94

Abstract:97