بررسی فرجام خواهی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
هرگاه حق شخصی مورد انکار یا تضییع واقع شود از طریق مراجعه به مراجع قضائی در مقام دادخواهی برآمده و اقدام به طرح و اقامه دعوی می نماید که بعد از انجام رسیدگیهای لازم ختم رسیدگی از طرف دادگاه اعلام و رأی مقتضی صادر می گردد. لیکن به ندرت ممکن است در جریان رسیدگی قانون درست اجراء نشده و یا قاضی یا قضات رسیدگی کننده مرتکب اشتباه گردیده یا تفسیر غلطی از قوانین ارائه دهند که موجب مخالفت رأی صادره با قانون یا شرع باشد، به همین علت قانونگذار علاوه بر طرق عادی شکایت از آراء طرق فوق العاده یا استثنائی در نظر گرفته است که بعداز قطعیت رأی قابل استفاده خواهد بود. لذا در صورتی که یکی از متداعیین مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی صادره باشد می تواند بعد از قطعیت رأی از آن فرجام خواهی نماید و رسیدگی و نظارت دیوان عالی کشور را خواستار شود و لیکن آنچه جای تعمق دارد تغییراتی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 در بحث فرجام خواهی داده است که در برخی موارد عبارات قانونگذار مجمل و نارسا بوده و در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد که از جمله آنها نبود حق فرجام خواهی برای دادستان کل کشور می باشد که مطابق قانون آیین دادرسی سابق دادستان نیز حق فرجام خواهی داشته است و لیکن در قانون جدید دادستان فقط زمانی می تواند تقاضای فرجام خواهی نماید که متداعیین از او درخواست نمایند و به نظر می رسد که مشروط کردن اعمال اختیارات و وظایف دادستان به درخواست متداعیین مغایر با فلسفه وجودی نهاد دادستانی باشد و اما از آنجا که مرجع رسیدگی به دادخواست فرجامی دیوان عالی کشور می باشد لازم به ذکر است که با توجه به جایگاه دیوان رسیدگب در آن شکلی بوده و امکان رسیدگی ماهوی وجود ندارد هر چند که با تصویب ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار در دیوان عالی کشور شعبی را تحت عنوان شعب تشخیص تأسیس و بنیان نهاد که رسیدگی ماهوی می نمایند و لیکن در رسیدگی شکلی نتیجه رسیدگی در قالب نقض یا ابرام رأی فرجام خواسته متبلور می شود یعنی در صورتی که دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را بعد از رسیدگی مخالف شرع یا قانون تشخیص دهد آن را نقض و جهت رسیدگی مجدد به مرجع ذی صلاح برابر مقررات قانونی ارجاع نموده و در صورتی که رأی فرجام خواسته را مطابق قانون و شرع تشخیص دهد آن را ابرام می نماید.
کلید واژه : فرجام ، فرجام خواهی ، دادگاه ، مراحل رسیدگی ، حکم رای ، نقض ، رسیدگی
فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول :کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۴- سئوال اصلی تحقیق 4
۱-۵- فرضیه های تحقیق 4
۱-۶- روش تحقیق 5
۱-۷- پیشینه تحقیق 5
۱-۸-تعاریف ، اصطلاحات و متغیرها 5
۱-۹- بررسی و تجزیه و تحلیل اشتباه علم حقوق و دادگاه ها در صدور رای 6
۱-۹-۱- بررسی علل اشتباه قضات 7
فصل دوم : فرجام خواهی در حقوق ایران
۲-۱- تعاریف فرجام و آراء فرجامی 11
۲-۱-۱- تعریف فرجام خواهی 11
۲-۱-۲- آراء قابل فرجام 12
۲-۱-۳- مرجع فرجام خواه 12
۲-۱-۴- مهلت و اصحاب دعوا در فرجام 12
۲-۲- انواع فرجام خواهی 13
۲-۳- تفاوت فرجام خواهی و اعاده دادرسی 14
۲-۳-۱- اعاده دادرسی 14
۲-۳-۲- جهات اعاده دادرسی 15
۲-۳-۳- تفاوتهای اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظر خواهی 15
۲-۳-۴- مهلت درخواست اعاده دادرسی 20
۲-۴- مراحل رسیدگی به فرجام خواهی 21
۲-۴-۱-آرای قابل فرجام از دادگاهای بدوی مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی 21
۲-۴-۲- آرای قابل فرجام از دادگاهای تجدیدنظر: 23
۲-۴-۳- موارد نقض رایموارد نقض حکم یا قراردادگاهای بدوی و تجدید نظر 24
۲-۵- آیین و ترتیب فرجام خواهی و رسیدگی فرجامی 26
۲-۶- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی 30
۲-۶-۱- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 30
۲-۶-۲- قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی 30
۲-۶-۳- محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی 31
نتیجه گیری و راهکار 37
منابع و ماخذ 38
