بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه

چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق 1
۱-۱- تعاریف قاعده اقدام 1
۱-۲- مدارک و مستندات قاعده اقدام 2
۱-۲-۱- روایات 3
۱-۲-۲- بناء عقلا 3
۱-۲-۳- اجماع 4
۱-۴- بررسی و ارزیابی ادله 4
۱-۶- دیدگاه های فقها در باره مسقط ضمان بودن قاعده اقدام 5
۱-۷- نسبت قاعده اقدام با قاعده و علی الید ما اخذت حتی تودیه 5
۱-۸- موارد تطبیق قاعده اقدام 6
۱-۸-۱- موارد استناد حقوقدانان به قاعده اقدام 7
۱-۸-۲- موارد استناد فقهاء عظام به قاعده اقدام 8
۱- ۹- مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی 12
۱-۱۰- منتفی شدن مبانی مسئولیت مدنی بر اثر قاعده اقدام 12
۱-۱۰-۱- حرمت مال و عمل مسلمان 12
۱-۱۰-۲- قاعده لاضرر 13
۱-۱۱- کیفیت و چگونگی رفع مسئولیت مدنی بر اثر قاعده اقدام: 13
فصل دوم : مطالعة تطبیقی تأثیر تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در حقوق اسلامی و کامن‌لا 14
۲-۱- تقصیر زیان‌دیده در نظام‌های حقوق غربی 15
۲-۱-۱- نظام حقوقی کامن‌لا 15
۲-۱-۲-حقوق آلمان و فرانسه 17
۲-۲-مقایسۀ تقصیر زیان‌دیده با نهادهای مشابه 18
۲-۲-۱- مقایسۀ تقصیر زیان‌دیده با تقصیر مقایسه‌ای 18
۲-۲-۳- مقایسۀ تقصیر زیان‌دیده با قاعدۀ رضایت به خطر 18
۲-۳- نحوۀ تقسیم مسئولیت 19
۲-۳-۱- تقسیم مسئولیت بر اساس درجۀ تقصیر 19
۲-۳-۲- تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تأثیر 20
۲-۳-۳- تقسیم مسئولیت به تساوی 21
۲-۴- تقصیر زیان‌دیده در حقوق اسلامی 22
۲-۴-۱- فقه اهل‌سنت 23
۲-۴-۲- فقه شیعه 25
نتیجه‌گیری 28

منابع و ماخذ 30