بررسی فقهی و حقوقی بیع شرط در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی بیع شرط در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه

چکیده
فقها و به تبع آنان حقوقدانان برای بیع تقسیمات مختلفی ذکر کرده اند، اما در این میان بیع شرط کمتر مورد توجه قرار گرفته است و صرفاً برخی از فقها آن هم در بحث از خیار شرط به آن اشاره کرده اند. در حالی که اگر به فلسفة وجودی آن توجه کافی شود می تواند راهگشای بسیاری از معاملات شبهه انگیز و ربوی مانند قرض و رهن گردد. حتی تبیین دقیق آن می تواند نظام بانکی کشور را متقاعد کند که این معامله می تواند به عنوان یکی از سرفصل های قاعده عملیات بانکی بدون ربا باشد. در این رساله به تاریخچة قانونگذاری بیع شرط پرداخته شده است چرا که سرنوشت پر فراز و نشیب معاملات شرطی باعث شد تا از آن سوء استفاده هایی شود، لذا بیع شرط و معاملات با حق استرداد از لحاظ تاریخچه قانونگذاری دارای تحولات بسیاری می باشند. بیع شرط در سایر مکاتب فقهی و حقوقی نیز مطرح می باشد. در حقوق مصر بیع شرط زمانی عقدی صحیح بود اما در دوره قانونگذاری جدید مصر مجلس شیوخ مصر آن را ممنوع اعلام کرد اما این نوع معامله در حقوق فرانسه و لبنان و سایر کشورها رایج می باشد. ادله صحت این بیع عبارتند از روایات خاص این باب و اجماع و اصل صحت و سایر دلایل نفوذ و صحت شرط. این بیع دارای احکام و آثار خاص خود می باشد. از جمله اینکه : عقدی است لازم و تملیکی و رضایی که حق شفعه در آن جاری است. برای صحت بیع شرط علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات شرایط اختصاصی نیز لازم الرعایه می باشد شرایطی مانند : معلوم بودن مدت خیار فسخ، طول مدت خیار، معلوم بودن موضوع متعلق به خیار، مشروع بودن جهت در بیع شرط، منافی نبودن تصرف مشتری در مبیع. در بیع شرط خیار در سه مورد ساقط می شود : الف) شرط سقوط خیار بعد از عقد ب) انقضای مدت ج) تصرف بایع در ثمن. در بیع شرط ثمن از جایگاه به سزایی برخوردار است چرا که رد ثمن در این معامله شرط می شود. برای رد ثمن صور مختلف از سوی فقها مطرح شده است. همچنین ثمن دارای اقسامی می باشد مانند ثمن مقبوض و ثمن غیرمقبوض، ثمن معین و ثمن کلی. بیع شرط و معاملات با حق استرداد از یک فسخ می باشند چرا که در هر دو انتظار رد ثمن و استرداد مبیع هست. با این تفاوت که مطابق قانون ثبت معاملات با حق استرداد تملیکی نیستند. معاملات با حق استرداد خود دارای آثار و احکام خاص خود می باشد چرا که سلب اثر تملیکی از آنها موجب ایجاد تمایزاتی بین این دو می شود.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ، معامله ، تعهد ، ارادف ، شرط ، آثار ، شرایط ، فقه ، حقوق


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 3
۱-۱- تعاریف و مفاهیم عقد، قرار داد و معامله 3
۱-۱-۱- مفهوم عقد 3
۱-۱-۱-۱- تعریف عقد از جهت تحلیلی 4
۱-۱-۱-۲- تعریف عقد از حیث دایره شمول 5
۱-۱-۲- مفهوم قرارداد 5
۱-۱-۲-۱- تعریف قرار داد از جهت تحلیلی 6
۱-۱-۲-۲- تعریف قرار داد از حیث دایره شمول 6
۱-۱-۳- مفهوم معامله 6
۱-۱-۳-۱- تعریف معامله از جهت تحلیلی 6
۱-۱-۳-۲- تعریف معامله از حیث دایره شمول 7
۱-۱-۴- نکات اشتراک و افتراق عقد، قرار داد و معامله 7
۱-۲- تعریف فقهی عقد 8
۱-۵- تعریف عقد در قانون مدنى 9
۱-۶- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 9
۱-۷- قصد و رضا 10
۱-۷-۱- لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 11
۱-۷-۱-۲- ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 12
۱-۷-۱-۳- بررسی اصل رضائی بودن شروط 13
۱-۷-۱-۴- بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 13
۱-۷-۲- اهلیت 14
۱-۷-۳- معلوم و معین بودن موضوع 16
۱-۷-۴- مشروعیت جهت 17
۱-۸- بیع در اصطلاح فقهی و حقوقی 18
۱-۸-مفهوم بیع 20
۱-۹- بررسی بیع در فقه 21
۱-۱۰-اصل حاکمیت اراده در بیع 23
۱-۱۰-۱-محدودیت های اصل حاکمیت اراده در بیع 24
۱-۱۰-۱-۱- محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی 24
۱-۱۰-۱-۲- محدویت های ناشی از نظم عمومی 25
۱-۱۱- وجود و سلامت اراده عقد بیع 26
۱-۱۲- موضوع عقد بیع 27
۱-۱۲-۱- اوصاف مبیع 28
۱-۱۲-۲- اوصاف ثمن 30
۱-۱۳- آثار بیع 31
۱-۱۴- اقسام بیع 31
فصل دوم : بررسی عقد بیع شرط در حقوق موضوعه ایران 24
۲-۱-مفهوم بیع شرط 24
۲-۲- قصد انعقاد بیع شرط 24
۲-۳- شرایط صحت بیع شرط 24
۲-۴- شرایط شرط در بیع شرط 25
۲-۴-۲- مدت معین 25
۲-۵-۱- انتقال مالکیت 26
۲-۵-۳- تصرف در مبیع 26
۲-۵-۴- انتقال خیار فسخ 28
۲-۶- رد ثمن در بیع شرط 28
۲-۶-۱-ماهیت رد ثمن 28
۲-۸- مقایسه بیع شرط قانون مدنی با معامله با حق استرداد قانون ثبت 30
۲-۹- نمونه قرارداد بیع شرط و چگونگی تنظیم 30
نتیجه گیری 38
منابع و ماخذ 39