بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران

برای مشاهده پاورپوینت های حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده مقالات و کار تحقیقی و مبانی نظری  رشته حقوق اینجا کلیک کنید

برای مشاهده تمامی فایل های حقوق اینجا کلیک کنید

کارتحقیقی بررسی استفاده بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 38 صفحه

چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- مفهوم استیفاء بلاجهت در حقوق موضوعه 1
۱-۲- مبنای‌ حقوقی‌استیفای‌ بلاجهت ‌(نامشروع) 2
۱-۳- مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت: 3
۱-۴- مستندات‌ حقوقی استیفاء بلاجهت 4
۱-۴-۱- قانون اساسی 4
۱-۴-۲- قانون‌ مدنی 4
۱-۴-۳- قانون ‌تجارت‌ 5
۱-۵- نقدی بر مادة ۳۱۹ قانون تجارت در باب استفاده بلاجهت 5
۱-۵-۱- عدم امکان وصول وجه اسناد تجاری مذکور به واسطة مرور زمان: 5
۱-۵-۲- استفادة بلاجهت به عنوان مبنای مسؤولیّت: 8
۱-۶- ارکان‌ استیفاء بلاجهت 15
۱-۶-۱- رکن ‌مادی 15
۱-۶-۲- رکن‌ قانونی 16
۱-۷- آثار استیفاء بلاجهت 17
فصل دوم: استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی 17
۲-۱- تعاریف و ملاحظات کلی 18
۲-۲- عدم امکان استناد بـه اسـتفادهء بـلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح‌ 20
۲-۲-۱- فقدان جهت 21
۲-۲-۲- فـرعی‌ بودن‌ دعوی‌ استفادهء بلاجهت 22
۲-۲-۳- حقوق آمریکا 24
۲-۲-۴- آرای بین المللی 24
۲-۳- استناد به استفادهء بـلاجهت در صـورت ادعای بطلان قرارداد 27
۲-۳-۱- استقلال،شرط صلاحیت دادگاه 28
نتیجه گیری 32
منابع و ماخذ 33