جرم زدایی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه:

قسمت اول: بایسته‌های قانون اساسی در امرقضا

اول: بیان اصول مربوطه

دوم: مفهوم مرجعیت رسمی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی

قسمت دوم: قضازدایی

اول: مفهوم قضازدایی

دوم: قضا زدایی در عمل

سوم: قضازدایی و قانون اساسی

چهارم: قضا زدایی و حقوق اداری

قسمت سوم: جرم‌زدایی

اول: مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

دوم- نسبت جرم‌زدایی و قضازدایی

سوم: جرم‌زدایی و قانون اساسی

چهارم: جرم‌زدایی و حقوق اداری

نتیجه گیری

انبوه دعاوی مطروحه درنظام قضایی کشور، نشان دهنده فقدان و یا ناکارآمدی زیر ساخت‌های لازم برای تامین عدالت اجتماعی و بهره مند کردن شهروندان از لوازم یک زندگی شرافتمندانه است. مدیران ارشد دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ دادگستری نوین، همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاستن از حجم وسیع دعاوی و افزایش کمیت دادرسی‌ها بوده اند. تخصصی کردن دادگاهها، تقویت نهادهای معاضدت قضایی نظیر کانون وکلا و مشاوران قضایی و نیز ارجاع رسیدگی به برخی دعاوی به خارج از محدوده دستگاه قضایی، از جمله راهکارهای مورد استفاده به شمار می روند.

پرداختن به بحث کارشناسی (قضازدایی و جرم‌زدایی) نیازمند مطالعات عمیق در حوزه جزا و جرم‌شناسی بوده و اصولا در صلاحیت کارشناسان مربوطه است لیکن تحلیل ابعاد این بحث از منظر آموزه‌های حقوق عمومی نیز لازم می‌نماید زیرا ارزیابی شیوه اصلاح در دستگاه قضایی بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسی و تضمین‌هایی که این قانون برای حفظ جایگاه رفیع سازمان قضایی عام و نیز زمینه‌های لازم برای رعایت حقوق شهروندان مقرر نموده، امکان پذیر نمی‌باشد. به تصریح برخی نویسندگان، مکانیسم‌هایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی، جرم‌زدایی... در واقع، متضمن توزیع و تفویض بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت کیفری (هسته اصلی سیاست جنایی) به نظامهای حقوقی غیر کیفری و نیز تشکلهای مردمی- به صورت سازمان یافته یا خودجوش- است. شرکت دادن مردم در عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری، یعنی سیاست جنایی مشارکتی در واقع براساس همبستگی جامعه رسمی (دولت) و جامعه غیر رسمی (مردم وانجمن‌های مردمی) است. این همبستگی، سبب تراکم زدایی از سیستم قضایی و همزمان افزایش کارآیی و تسریع عملکرد این سیستم از طریق محول کردن بخشی از وظایف عدالت کیفری به مردم است. ضمن اینکه تقلیل بودجه دادگستری را به دنبال دارد، نهاد ( قضایی کیفری) را مردمی و اجتماعی کرده و از پیچیدگی‌ها و ابهام آن در افکار عمومی می کاهد. بدین سان با حمایت و درک عمومی و الحاق بیشتر و وسیع تر مردم به آن روبرو می گردد.[1][2] به نظر ما گرایش به فرایند‌های قضازدایی، جرم‌زدایی و یا کیفر زدایی، از ویژگی‌های دولتهای مردم محور بوده و سیاست کلان توسعه آزادیها، کاهش حاکمیت دولت و تقویت مشارکت‌های مردمی را منعکس می سازد در برابر آن، جرم‌انگاری‌های افراطی، تعیین تکلیف مداوم برای شهروندان و استفاده مطلق از کیفر درمانی برای کنترل نابهنجاریها، نشان دهنده رویکرد امنیتی واقتدار گرایانه موجود در یک نظام سیاسی بسته و زورمدار است. در نوشتار پیش رو در حد توان به سنجش فرایند‌های قضازدایی و جرم‌زدایی با برخی بایسته‌های قانون اساسی و حقوق اداری پرداخته‌ایم:

قسمت اول: بایسته‌های قانون اساسی در امرقضا

نگاه قانون اساسی به مقوله دادگستری واختیارات و اجزای آن چیست؟ به شرح زیر، اصول مربوطه ومطالب لازم را به اختصار بیان میداریم:

اول: بیان اصول مربوطه

قانون اساسی، قوه قضاییه را عهده دار وظایف رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، شکایات، حل وفصل دعاوی و نیز احیای حقوق عامه می‌داند.[2][3]دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، محسوب می‌دارد[3][4] و سازمان قضایی کشور را متشکل از دادگاههای دادگستری- به عنوان مرجع رسمی و عام- و نیز دادگاههای نظامی[4][5] و دیوان عدالت اداری[5][6] به عنوان دادگاههای اختصاصی، می داند.

دوم: مفهوم مرجعیت رسمی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی

 باید دید محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی به چه معناست؟ به نظر ما این امر در مفهوم صلاحیت عام و وسیع دادگاههای دادگستری در برابر اختیارات و صلاحیتهای محدود وخاص دو مرجع اختصاصی قضایی، یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاههای نظامی می باشد. بنا براین در صورت عدم صراحت در تعیین مصادیق اختیارات مراجع اختصاصی دوگانه و یا تردید در تعیین مرجع صلاحیتدار، اصل بر صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. تمرکز رسیدگیها در دادگستری، بدان پایه است که بنا بر رای[6][7] وحدت رویه دیوان عالی کشور، مصوبه هیات وزیران نیز نمی تواند رسیدگی به اختلافات میان دستگاههای اجرایی را از دستگاه قضایی، سلب نموده و به نهادهای حقوقی قوه مجریه، تفویض نماید.

اصل محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی، ریشه در اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیت دارد: مطابق قانون یاد شده (دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند)[7][8].به شرحی که خواهیم دید انحراف تدریجی مجلس شورای ملی از این اصل، واکنش حقوقدانان را بر انگیخت.

قسمت دوم: قضازدایی

قضازدایی به چه معنی است؟مطلق است یا نسبی؟ آیا حتی در صورت نسبی بودن، دارای وجاهت و منطق حقوقی است؟ آیا قانون اساسی، محدودیتهایی را برای این فرایند مقرر می دارد؟ تاثیر قضازدایی بر حقوق اداری چیست؟ به شرح پیش رو، مطالبی را در این خصوص، بیان می داریم:

اول: مفهوم قضازدایی

 قضازدایی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعا نسبی است. نسبیت راهکار یاد شده، امری بدیهی و منطقی است زیرا قضا زدایی مطلق در مفهوم تعطیل نهاد (دادرسی و دادگستری) و حذف وظیفه اساسی قضاوت (در مفهوم خاص آن) از زمره وظایف حکومت[8][9] می باشد. بدینترتیب، به هیچ بهانه ای نمیتوان، تمام اختیارات و اقتدارات قانونی برای تامین عدالت قضایی را از دولت، سلب نمود. 

با تحقیق در منشا اصطلاح قضازدایی، معلوم میشود که واژه انگلیسی Diversion از سوی حقوقدانان ایرانی به قضا زدایی، برگردانده شده است در حالیکه واژه یاد شده در ادبیات حقوقی انگلستان، به معنای (انحراف) بوده و مراد از آن، مجموعه راهکارهایی است که برای خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل وفصل قضیه، مورد استفاده قرار می گیرند.