دانلود پاورپوینت روابط بین الملل و همکاری های اقتصادی وسیاسی
تعداد اسلاید : 35
قسمتی از متن اسلاید ها :
مطالعه روابط بین الملل دربرگیرنده تحلیل سیاستهای خارجی یا روند‌های سیاسی میان ملتها نیز هست، هر چند به علت توجه به همه جنبه‌های روابط میان جوامع مختلف، مطالعه مربوط به اتحادیه‌های بین المللی کارگری، صلیب سرخ بین المللی، جهانگردی، تجارت بین الملل، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش اخلاق و ارزشهای بین المللی را هم شامل می‌گردد.
دانش پژوهان سیاست بین المللی توجهی به این روابط یا پدیده‌ها ندارند. مگر آنجائکه با هدفهای رسمی حکومت ارتباط پیدا می‌کنند یا توسط حکومت‌ها به عنوان وسایل کمک به حصول هدفهای نظامی یا سیاسی به کار گر فته شوند. یک مسا بقه بین المللی فوتبال رابطه‌ای بین المللی یا فرا ملی است.
تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی:
نظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی .طبق نظریه اول که مبتنی بر حاکمیت دولت ها و ضعف تشکیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی می باشد در مواردی که منافع دولتی به علت نقض حقوق بین الملل به مخاطره افتد این دولت از حداکثر امکانات برای رویاروئی با آن و توسل به اقدامات مقتضی برخوردار می باشد .
تردیدی نیست که با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها موظف اند که از توسل به قوه قهریه خودداری کنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این ممنوعیت بدین معنی نیست که در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یک از این دو طریق توافق صریح طرفین درگیر می باشد که با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاکم حصول بدان ممکن است احتمالا میسر نباشد .
در چنین شرایط طبیعتا دولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را که مسئول می داند تحت فشارهای اقتصادی قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع کل و یا قسمتی از مبادلات خود با این کشور نماید .
بدین ترتیب و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات وتهده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق بین الملل نیست.
در رابطه با مسئله تحریم اقتصادی طبق نظریه دیگر که بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضی از کشورهای عربی شده صلاحیت دولت ها در زمینه نفی شده است . طبق این نظریه ، تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاکمیت دولت ها است . باید در نظر داشت که یکی از ویژگیهای این جامعه در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه روابط و همکاریهای بین المللی در کلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است .
این تحول پردامنه ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و کالاهای یکدیگر است . در حال حاضر ، اهمیت و تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید همگان قرارگرفته ، بقسمی که بدین منظور در زمینه حقوقی بررسی های وسیعی برانگیخته که در شرف تکیمل است . دولت ها می کوشند که از راه توسعه حقوق بین الملل بر روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می کاهد و آنها را موظف می کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و تجارت بین الملل بپذیرند :شامل 2 قسمت می‌باشد:
....
...
ادامه در فایل اصلی
