نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم
تعداد صفحات : 18 فرمت ورد و قابل ویرایش
مقدمه : امنیت مبنای نظم و استقلال و حاکمیت همه کشور هاست و از جمله بنیادی ترین اموری است که حکومتها مکلف به برقراری آن در سطح جامعه هستند ، بدون وجود امنیت در جامعه سخن گفتن از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی بی معناست . اگر چه ناهنجاریها به بی عدالتیها ، بی نظمی ها ، تبعیض و اعتیاد ، خشونت ، عدم رعایت حقوق شهروندی ، رفتارهای غیر اخلاقی ، بی توجهی به ارزشها ی حاکم بر جامعه و تجاوز بر حقوق افراد و .... زمینه ها و علل و عوامل آشکار پدیده های ناراضی و از جمله بزهکاری را در جامعه فراهم می آورند ، ا ما در این میان بزهکاری از جمله منابع عمده شناخته شده ناراضی در جوامع بشری است. این امر در حالیست که از سوی دیگر دولتها سعی نموده اند در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجنماعی بدست آورده اند ، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین کنند و در جهت نیل به این هدف ابزار ها و روش های گو ناگون به خدمت گرفته شده است. در جوامع اولیه با واکنش شدید و مجازاتهای سنگین‌بزهکاری را سرکوب می‌کردند . نخستین نسل از این تدابیر و روشها توسل بر اعمال سرکوبگرانه و اعمال مجازاتها ی سنگین بوده اما با توجه به غیر موثر بودن آن ، امروزه لحاظ تدابیر فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و اعمال پیشگیری غیر کیفری ، به منظور کاهش نرخ جرم و بر قراری نظم و امنیت نسبی مورد امعان نظر جوامع قرار گرفته است .در واقع توجه ویژه به «حقوق بشر» در دوران کنونی کاربرد نسل نوینی ازتدابیر پیشگیرنده غیر کیفری و پیشگیرنده کیفری را امکان‌پذیر نموده که ارزیابی نتایج حاصله در جوامع پیشرفته از کاهش نرخ‌جرایم و برقراری نظم و امنیت نسبی حکایت می‌کند. لذا همانطور که لواسور معتقد است امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی‌توان از هم‌جداکرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود سیاست جنایی هستند به طور غیر مستقیم این موضوع را می‌پذیرند؛ زیرا برای آنان‌سرکوبی، زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می‌گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد. بدون تردید در گذشته اشتباه‌این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفرشناسی پائین آورده‌اند و با این عمل، مفهوم سیاست جنایی به طور واقعی تحریف‌شده است. باین ترتیب واکنش علیه بزهکاری چون گذشته، نباید به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی گردد و محدوده‌سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. از این رو است که کلیه تدابیر پیشگیری که برای جلوگیری از ارتکاب‌بزه یا جلوگیری از تکرار جرم صورت می‌گیرد، باید به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح گردد زیرا « پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از مداواست.»
