close
دانلود فیلم
دانلود سرای دانشجویی
 پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال
«توضیحات بیشتر»
 بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنوان یکی از اقسام ادله قانونی مطرح گردیده است و این دلیل از جهت سلسله مراتب و اهمیت در اثبات و رد دعاوی پس از اقرار، سند رسمی، شهادت ، و امارات قرار گرفته است . لیکن چون مواد قانونی دربارهء سوگند در قانون مدنی مجمل بیان شده است لذا با توجه به این اجمال در قانون ما موضوع مورد بحث و تحقیق این رساله سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه انتخاب شده است . اجمال و سکوت قانونی مدنی از یک طرف و الزام قاضی به فصل خصومت از طرف دیگر موجب گردیده است که در قانون‌اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و فتاوای علماء برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش‌بینی گردد. با توجه به اینکه استدلال امری شخصی می‌باشد در نتیجه هر یک از قضات در مورد مشابه در هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علماء برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در موارد مشابه امکان‌پذیر است . این نقیصه را می‌توان با بسط و گسترش مواد قانون برطرف نمود. با مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ انصاری، شهیدین، شیخ محمدحسن نجفی و امثالهم و توجه به سیر تاریخی و تشخیص سیر تکاملی مباحث فقهی می‌توان مطالب موردنظر قانون در مورد سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی مدنی از فقه اسلامی اخذ گردیده است و تعریفات و اصطلاحات حقوقی نیز بر این اساس برگرفته از منابع فقهی است . با این وجود در عمل اصطلاحات حقوقی محدودتر از اصطلاحات فقهی است . لذا می‌توان با توجه به متقضیات زمان و مکان که سبب رشد مسائل فقهی گردیده است ، اصطلاحات حقوقی را نیز بسط و گسترش داد و در نتیجه این بسط و گسترش است که اصطلاحات حقوقی و فقهی با یکدیگر از نظر کیفی و کمی نزدیکتر شده نهایتا اجمال و سکوت مواد قانونی نیز برطرف گردد.
کلید واژه : سوگند ، قسم ، حلف،استحلاف، تحالف،محالفه ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کیفری ، دادگاه دعوی ، شهادت ، قران، مجازات
 
«توضیحات بیشتر»
 بررسی شرایط تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
 
 
 
موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف روند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازات‌هاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازات‌هاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، شناخت و بررسی شرایط تخفیف مجازات در حقوق کیفری کشورمان می باشد.در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی برای متهم و نهایتاً مجرم و محکوم راههای متعددی را به شرح ذیل به منظور خلاصی از زندان در نظر گرفته و این خود می‌تواند در کاهش آمار زندانیان و بطور کلی سالم‌سازی جامعه کمک کند. این روش بویژه مجرمینی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده‌اند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از سقوط به گودال پلیدیها نجات دهند.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل است:در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ت ـ این بند در همان ماده می‌گوید: سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
با استفاده از این ۲ بند ماده اخیر الذکر، متهم می‌تواند مجازات را حتی‌المقدور به ماده ۳۹ منتقل کند. چون در ماده ۳۹ ذکر شده: «در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری جبران آن می‌توان حکم به معافیت از کیفر صادر کرد»، بنابر این متهم در اینجا با استفاده از جهات تخفیف به شرح ذیل در واقع می‌تواند مجازات خود را به درجه‌های ۷ و ۸ تبدیل کرده و با استفاده از گذشت شاکی و همکاری‌های مؤثر با دادگاه، خود را از حبس برهاند.
کلید واژه ها: تخفیف ، مجازات ، حقوقی ، قضایی ، متهم ، علوم ، جزایی ، قانونگذار ، قانون ، مجازات ، اسلامی ، قاضی ، قصاص ، دیات ، تعزیری ، اصل فردی كردن مجازات ، تخفيف قانوني ، تخفيف قضائي
«توضیحات بیشتر»
 بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بزه دیده در جرایم و همچنین حمایت نظام دادرسی کیفری از بزه دیده      می باشد . در نظام های عدالت جنایی امروزی، بزه دیدگان از نقش و جایگاه در خور توجهی بهره مند نبوده و برخلاف متهمان و بزهکاران به حقوق و نیازهای آنان به نحو  شایسته ای توجه نشده است. به طور کلی، از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری پس از پیدایش دولت ها، حکومت بهترین نماینده منافع جامعه از جمله منافع بزه دیدگان، شمرده می شده است. به همین دلیل، موضوع حمایت از بزه دیده که تا پیش از پیدایش دولت به منزله زیان دیده از جرم شناخته می شد، از چارچوب میزان خسارت های مادی فراتر نرفته و حتی در مورد جبران خسارت های معنوی نیز در همین محدوده معنا پیدا کرده است. در این میان سیاست گذران کشور ما، چه در سطح قانون گذاری و چه در سطح دستگاه قضایی، به تازگی به اهمیت نقش و جایگاه بزه دیدگان در جرایم و در نظام عدالت جنائی پی  برده اند. زیرا دریافته اند که احیای جایگاه بزه دیده در این نظام و توجه به نقش او در فرایند عدالت جنایی، هم نیازمند قوانین مناسب و هم در گرو یک سیاست جنایی قضایی سنجیده برای اجرای آن قوانین است. بدین سان با بررسی اینکه منظور از بزه دیده کیست و سیر تحول این مفهوم در بستری ترمینولوژیک و اینکه بزه دیده از چه جایگاهی در این نظام بهره مندند و چه دورنمایی را برای دست یابی به یک عدالت جنایی بزه دیده مدار  می توان ترسیم کرد، می تواند دورنمایی برای سیاست گذاری های دیگر و اجرای بهتر برنامه های حمایت از بزه دیدگان ترسیم کند.
واژگان کلیدی: بزه دیده، بزه دیده شناسی حمایتی،جرایم ، آیین دادرسی کیفری ایران، دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه
«توضیحات بیشتر»
 بررسی آثار فروش مال غیر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش شناخت مال غیر و آثار فروش و انتقال این مال در حقوق موضوعه کشورمان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به روش کتابخانه ای می باشد که نتایج اخذ شده عبارت است از ؛ در معاملات گاهي شخص بدون اينکه نماينده يا مأذون از طرف کسي باشد براي وي معامله اي انجام مي دهد . به اين معامله ، معامله فضولي مي گويند.انتقال مال غير در اصل همان معامله فضولي است و شخص مال ديگري را انتقال مي دهد .درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام مي دهد . که در معامله اول فرقي ندارد سند رسمي باشد يا عادي باشد ولي در معامله دوم سند حتماً بايد رسمي باشد که معامله اول صحيح و نافذ است .در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غير است .در معامله معارض واگذاري حق بايد عمدي، آگاهانه و با سوء نيت باشد.در انتقال مال غير مجازات انتقال دهنده و انتقال گيرنده همان مجازات کلاهبرداري است .
کلید واژه : مال ، معامله ، مال غیر ، معارض ، فضولی ، خرید و فروش ، قانون و مقررات
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه

چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی

تحلیل و پیش بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

در عصر حاضر به جرات می­توان گفت بشر برای انجام فعالیت­های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می­برد. با توجه به مشکل ذخیره­سازی انرژی الکتریکی، پیش­بینی میزان بار مورد نیاز به منظور داشتن یک شبکه توزیع برق مطمئن و پایدار حیاتی است. مشترکین برق یکی از اصلی­ترین ارکان زنجیره عرضه برق می­باشند. هدف این تحقیق پیش­بینی برق مصرفی مشترکین و تحلیل رفتار مصرفی آن­ها تحت تاثیر عوامل آب­و­هوایی و متغیرهای زمانی می­باشد. در صورت داشتن یک پیش­بینی مناسب و دقیق می­توان از هدررفت منابع مالی ناشی از افزایش هزینه­های عملیاتی جلوگیری نمود. از سوی دیگر، با توجه به حجم انبوه داده­های مصرف مشترکین و عوامل موثر، تنها می­توان با استفاده از ابزارهای نوین فن­آوری اطلاعات همچون داده­کاوی به تجزیه­وتحلیل داده­ها پرداخت. ابزار داده­کاوی به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده­ها جهت یک پیش­بینی درست می­پردازد.

در این تحقیق، به بررسی و پیش­بینی میزان مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می­پردازیم. برای این منظور و با در اختیار داشتن داده­های مصرفی 5595 مشترک طی 12 دوره دوماهه، الگوریتم­های پیش­بینی کننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روی داده­های موجود اجرا نموده و نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم بر اساس معیارهای ارزیابی خطای پیش­بینی مانند میانگین درصد قدرمطلق خطا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نیز با خوشه­بندی مشترکین با استفاده از الگوریتم Kohonen به بررسی رفتار مصرفی آن­ها پرداخته شد. در نهایت، به نتیجه­گیری و ارائه ­پیشنهادات پرداختیم.

کلمات کلیدی: پیش­بینی، مصرف برق، مشترک، داده‌کاوی، دسته­ بندی، رگرسیون، خوشه ­بندی

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد  اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.
کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر
«توضیحات بیشتر»
 بررسی ازدواج موقت و وضعیت ارث موقت در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله
«توضیحات بیشتر»
 بررسی تحلیلی تاثیر گذشت شاکی در جرایم کیفری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
کلید واژگان : مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق
«توضیحات بیشتر»
 بررسی عقد وکالت در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلات علمی و جستجو به روش کتابخانه‌ای است .
واژگان کلیدی: عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل، وکالت بلاعزل
«توضیحات بیشتر»
 بررسی تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : ۱-تعلیق تعقیب -۲ تعلیق صدور حکم محکومیت -۳ تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می‌شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها و با هدف احیای این اندیشه تشریع شده است . این نهاد حقوقی از تاسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است . تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برالی محکوم‌علیه در دوران تعلیق تعیین نمی‌شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی‌شود. تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توام با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم‌علیه در مدت تعلیق. این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن (Probation) نامیده‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال ۱۳۰۴ تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم می‌باشد سیستم تعلیق ساده اجزای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولا هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم‌علیه باشد وجود ندارد ثانیا دستورات مراقبتی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملا مراقبت و نظارتی اعمال نمی‌شود. تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تاخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد. در حال حاضر در کشور ما مواد ۲۵ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می‌گردد. در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و در پاره‌ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم‌علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌وشد و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.
کلید واژه : جرم و مجازات ، تعلیق مجازات ، قانون مجازات اسلامی ، دادگاه ،حبس ، ماده ۲۵
 
«توضیحات بیشتر»
 بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه
هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن پژوهش گـردیده است.
کلید واژگان :مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق
«توضیحات بیشتر»
 بررسی فقهی و حقوقی وکالت زوجه در طلاق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
يكي از موضوعات مهم ومورد ابتلا كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث و بررسي واقع شده وكالت زوجه در طلاق است. ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر يا به صورت قراردادي مستقل شوهر به زن وكالت دهد كه از طرف او خود را مطلقه سازد . زوجه براي اينكه به آساني بتواند خود را از قيد يك ازدواج نامناسب رهايي بخشد، مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح چنين اختياري را براي خود تحصيل كند. در اين صورت وكالت زن، مادام كه ازدواج منحل نشده باقي خواهد ماند. و از انجا كه عقد وكالت در اينجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موكل حق عزل وكيل را نخواهد داشت . اين راه حل كه در حقوق اسلام و ايران به سود زن پذيرفته شده در واقع، اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي كند قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه وكالت در طلاق جايز است، اعم از اينكه موكل در مجلس طلاق(يا در بلد) حاضر يا غايب باشد. در تائيد اين نظر به اطلاق پاره اي روايات واخبار از جمله صحيحه سعيدالاعراج استناد شده و نيز استدلال شده است به اينكه طلاق يك فعل نيابت است و به اصطلاح امروز يك امر كاملا شخصي نيست كه مباشرت در آن لازم باشد و به همين دليل به اجماع مي تواند براي طلاق وكيل بگيرد و تفاوتي بين حاضر وغايب از اين لحاظ نيستشيخ طوسي و پيروانش برانند كه توكيل حاضر حاضر در طلاق جايز نيست و در اين باره به رواين زراره از حضرت صادق (ع) استناد كرده اند كه فرمود: لا يجوز الوكاله في الطلاق (وكالت در طلاق جايز نيست). شيخ براي جمع بين اين روايت و روايات ديگري كه بر صحت وكالت در طلاق دلالت دارند روايت مزبور را حمل بر حاضر كرده استدر رد اين استدلال گفته اند: سند اين روايت ضعيف است و از اين رو نمي تواند معارض صحيحه سعيدالاعراج باشد و آن را تخصيص دهدبنابر قول شيخ طوسي غيبت با دوري زوج از بلد تحقق مي يابد معهذا صاحب مسالك گفته است : بنابر قول شيخ غيبت با مفارقت از مجلس طلاق تحقق مي يابد اگر چه زوج در بلد باشد. ليكن آنچه از عبارت شيخ بر مي آيد اين است كه غيبت از بلد مجوز وكالت در طلاق است نه دوري از مجلس عقد. قانون مدني از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي كرده مي گويد: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود(ماده۱۱۳۸) . مزيت اين راه حل آن است كه اگر شوهر غايب باشد يا حاضر بوده وعربي نداند و بكار بردن صيغه عربي را در طلاق چنامچه اكثر فقهاي اماميه گفته اند، لازم بدانيم يا در اين باره از نظر شرعي احتياط كنيم مي توان براي اجراي صيغه طلاق چنانكه معمول است ، از وكيل استفاده كرد در این پژوهش که با طرح سئوال آغازین وكالت زوجه در طلاق آغاز و آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.
کلید واژگان : خانواده ، ازدواج ، طلاق ، اقسام ، زوجین ، وکالت ، تفویض ، شرط ، فقه ، حقوق
«توضیحات بیشتر»
 بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضا در ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در تحقیق حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این تحقیق بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
کلید واژه : اهدا عضو ، ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا
 
«توضیحات بیشتر»
 بررسی جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
 
در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
کلید واژگان : مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق
 
«توضیحات بیشتر»
 بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تحقیق تدوین شده بررسي امكان ارتكاب قتل عمدي از طريق ترك فعل در فقه و حقوق می باشد. برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل،ترک فعل‌ها را می‌توان‌ به سـه دسته‌ تقسیم کرد:مجرد ترک فعل،ترک فعل مسبوق به فعل‌ ایجابی(مـثبت)و ترک فعل‌ مسبوق‌ بـه‌ وجـود قرارداد(تعهد).در قسم اول بدون تردید تارک را نمی‌توان قاتل به شمار آورد.در قسم‌ دوم تارک،قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی،قاتل عمدی هم‌ محسوب می‌شود. اما در قسم سوم که محل اختلاف اسـت،نظر نگارنده این تحقیق آن است که از لحاظ حقوق کیفری‌ ایران به دلیل عدم وجود نص خاص نمی‌توان تارک را‌ قاتل‌ عمدی دانست،هر چند در برخی از مصادیق این قسم سوم(نه همهء آنـها)بـه دلیل عدم انجام تعهد(یا عدم رعایت مقررات) می‌توان تارک را در حد تبصرهء ۳ مادهء‌(295‌)ق.م.ا،ضامن به شمار آورد.
واژگان کلیدی:ترک فعل،فعل مادی،فعل معنوی،مجرد ترک فعل،ترک فعل مـسبوق بـه وجو قرار داد،ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع
«توضیحات بیشتر»
 بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان
«توضیحات بیشتر»
 بررسی ماهیت فقهی و حقوقی نفقه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه
 
«توضیحات بیشتر»
 ازدواج موقت و وضعیت ارث موقت در فقه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله
«توضیحات بیشتر»
 بررسی تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تدوین پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای است ، مطالعه و بررسی تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری است . کلاهبرداری به عـنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا‌ بودن برخی‌ خصوصیات منحصر‌ بفرد‌ از جـمله رکن مادی پیچیده،وضـعیت و شـخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می‌گیرد و مالباختگان فراوان‌ را به دام می‌اندازد-به نحوی بارز از سایر‌ جرایم علیه اموال متمایز می‌گردد و بدین سبب دقت‌ نظری خاص را دربـارهء کنکاش درباره جنبه‌های متعدد آن می‌طلبد.بررسی ارکان تشکیل‌دهنده‌ این جرم-مخصوصا رکن مادی-از منظر حقوق کیفری فنی‌ به‌ لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی‌ و ابهامات موجود در رکن قانونی(ماده ۱ قانون تشدید مـجازات مـرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری)نسبت به سایر جنبه‌ها از اولویتی خاص برخوردار است.جرم‌انگاری بزهی تحت‌‌ عنوان‌ تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون‌ مذکور ضـرورت بـررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب‌ می‌نماید.در این‌ پژوهش‌،نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی‌های رکن مادی تشریح و برای‌ رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.سپس رکن مادی بزه اخـیر الذکـر از حیث تعیین دامنه‌ شمولی دقیق و منطقی مورد‌ بررسی‌ قرار‌ گرفته است.

واژگان کلیدی: کلاهبرداری‌،کلاهبرداری‌ مشدد‌،وسیله متقلبانه،رابطه سببیت،تحصیل مال از طریق نامشروع

«توضیحات بیشتر»
 مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
در اين تحقيق به بررسي شرایط تحقق مسئوليت كيفري در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی مي پردازد.جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی  موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
کلیدواژه ها:مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر قانونی جرم، عنصر معنوی جرم.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی اذن ولی در نکاح دختر باکره از نظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف نگارنده از پژوهش حاضر ، بررسی و نقش اذن ولي در نكاح دختر باكره با رویکرد فقهی و حقوقی است .طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدني نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هر گاه پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد پس قانون مدني ما نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر يا جد پدري ميداند ولي در فقه:اكثر فقها از لحاظ فتوايي،نظر قويتر يعني استقلال دختر را كافي ميدانند و فقهايي هم كه اذن پدر را شرط ميدانند عمدتاً مطلب را بصورت احتيات واجب بيان كرده اند.در حقوق اجازه ولي در صورتي كه بدون علت موجه باشد و در فقه در صورتي كه ولي دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند ساقط ميشود و در مورد اجازه ولي در صورت محجوريت و يا عدم دسترسي به او نيز بايد بگويم كه در اين مورد در فقه و حقوق اتفاق نظر هست و اينجا دختر ميتواند مستقلاً اقدام به ازدواج نمايد.
کلید واژه: نکاح ، ولی ، اجازه و عدم اجازه ، ضمانت اجرا ، فقه ، حقوق مدنی
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رکن معنوي قتل عمد در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
قتل عمل مجرمانه‌ای است که زندگی و حق حیات را از انسانی سلب می‌کند؛ به همین دلیل قانونگذار، مجازات سنگینی برای این عمل در نظر گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید، انواع قتل بر اساس رکن روانی جرم تقسیم بندی شده است؛ در این تقسیم‌بندی جنایت‌های عمدی یا قتل عمد، جنایت‌های شبه عمد یا همان قتل شبه‌عمد و جنایت‌های خطای محض یا قتل خطای‌محض جای می‌گیرد. اما در تقسیم بندی قانون قدیم، مصوب سال ۱۳۷۰، انواع قتل به قتل در حکم عمد، قتل در حکم شبه عمد و قتل در حکم خطای محض دسته‌بندی می‌شد اما در قانون جدید دیگر حکم نداریم و جنایت بر اساس رکن روانی تقسیم می‌شود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت رکن روانی قتل شبه عمد تدوین و تشریح گردیده است .
کلید واژه : جرم ،جنایت، قتل عمد ، قتل شبه عمد ، عنصر معنوی ، روانی ، مجنی‌علیه ، قوانین جزایی
«توضیحات بیشتر»
 بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
چکیده
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد خاصی است که براساس آن موضوع سه طلاق در یک مجلس اساساً یک طلاق محسوب می­شود و در طلاق سوم جهت رجوع مجدد به محلل نیاز پیدا می­کند. ولی از نظر عموم فقهای اهل تسنن سه طلاق در یک مجلس امری پذیرفته شده و سه طلاق تلقی می­گردد و هیچگاه امکان رجوع ندارد. نگارنده در ادامه دلایل هریک از دیدگاه غالب فقهای اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه که بر آیات قرآن، سنت و اجماع استوار است را تبیین کرده است.
کلمات کلیدی : طلاق سوم، محلل، اهل تشیع، اهل تسنن.
«توضیحات بیشتر»