تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,195
    باردید دیروز : 3,550
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 13
    بازدید هفته : 17,797
    بازدید ماه : 88,449
    بازدید سال : 88,449
    بازدید کلی : 6,535,477

آخرین فروش های موفق

کارتحقیقی-بررسی-قرارداد-نامزدی-عقد-نکاح-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق

کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی-بررسی-اثر-اعاده-دادرسی-و-اعتراض-شخص-ثالث-بر-اجرای-حکم-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اقرار-در-امور-کیفری-و-امور-حقوقی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت تا آنجاست که حضرت علی (ع) می فرماید: اگر هزاران گناهکار بی کیفر بماند بهتر است از آنکه یک نفر بی گناه بر خلاف حق به کیفر برسد. اصولاً در امور اجرایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود و نه آنکه به طور کلی در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود. در امور اجرایی اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط امکان دارد طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص توجه اتهام به متهم باشد بنابراین چنانچه متهم منتسبه اقرار نماید و اقرار او صریح و منجز باشد و جای شبهه ای هیچ گونه شک و شبهه ای برای دادگاه باقی نگذارد تا حاکم با ضم دلایل دیگر بتواند نسبت به محکومیت او رأی دهد. بنابراین اقرار معلق کوچک ترین ارزشی نداشته و حتی طریقیت هم نمی تواند داشته باشد
کلید واژه : اقرار ، قصد ، اختيار، بالغ ، رشید ، فعل ، متهم ، مجازات ، قانون مدنی ، قانون کیفری

کارتحقیقی-بررسی-اختلافات-ایران-و-عربستان-در-یمن-از-دیدگاه-حقوقی
کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
عربستان و ایران اختلافات ساختاری بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛ زیرا این دو کشور نگاه و تفسیر متفاوتی از نظم بین المللی داشته و در صدد کسب رهبری جهان اسلام می باشند. بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودی از قدرت نامتقارن ایران در منطقه، به خصوص در عراق، کسب برتری کشورمان در منطقه به واسطه دستیابی به قدرت هسته ای نگران هستند. علاوه براین، مقامات این کشور معتقدند که ایران می تواند با ایفای نقش فعال در مساله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودی را زیر سوءال ببرد.مساله دیگری که این دو کشور را بسیار از یکدیگر متمایز می سازد، ایدئولوژی سیاسی و نحوه نگرش آنها به ساختارهای حکومتی است. در حالی که عربستان سعودی از ایدئولوژی حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگرای سنتی حمایت می کند جمهوری اسلامی ایران چنین نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهای دموکراتیک و حکومت روحانیون تاکید دارد. این عوامل، به همراه تفاوت های قومیتی، سبب شده است که تنش بسیار زیادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود آید، به گونه ای که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال ۱۹۷۹ تاکنون جنگ سرد ایدئولوژیکی بین این دو کشور وجود داشته است.بحران یمن، ابعادی گسترده تر از گستره و دامنه کشمکش های دولت یمن با حوثی ها پیدا کرده است. این بحران نشان می دهد، با وجود رقابت های منطقه ای قدرت های مهم منطقه (ایران و عربستان)، امکان گسترش یک نزاع محدود و داخلی به یک صف بندی منطقه‌ای وجود دارد.با ورود عربستان سعودی به این کشمکش، نزاع حوثی ها با دولت یمن بُعدی منطقه ای پیدا کرد که این امر می تواند به طولانی تر شدن و افزایش تلفات آن منجر شود. دولت ورشکسته یمن با وارد کردن عربستان سعودی، خود را از له شدن بین چکش حوثی و سندان تحرک جنوب رهانید و نیروهای محدود خود را متوجه دو چالش القاعده و جنوبی ها کرد. تداوم جنگ صعده که با ورود عربستان سعودی بسیار محتمل به نظر می رسد، بحرانی انسانی به بار خواهد آورد که شدت گرفتن آن در بلند مدت دامن عربستان سعودی را نیز خواهد گرفت.در واقع بزرگترین خطای عربستان، اعطای بعدی منطقه ای و بین‌المللی به مناقشه ای داخلی بود که هرچند در کوتاه مدت به شکل گیری اجماعی عربی به سود آن کشور انجامید، اما پیامدهای احتمالی آن کاملاً به ضرر این کشور خواهد بود. همین امر سیر صعودی حملات هوایی و زمینی ارتش عربستان علیه مناطق شمالی یمن را تبیین می کند.در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت هرچند از منظر انسانی و حقوق بشری، مخالفت با تداوم کشتار بیگناهان و غیرنظامیان می تواند به افزایش اعتبار یک کشور در عرصه بین‌المللی بینجامد، اما با توجه به حساسیت هایی که عملکرد منطقه ای ایران در کشورهای منطقه برانگیخته است، چنین تحرکاتی به دخالت ایران در مسائل داخلی یمن و تلاش برای یافتن ردپایی در حیات خلوت عربستان تعبیر می‌شود. از این منظر و با توجه به واکنش هایی که اعلام آمادگی ایران به میانجی گری برانگیخت، اصرار آقای متکی بر میانجی گری و درخواست های مکرر وی برای سفر به یمن، که هر بار با بدخلقی دولت یمن و عربستان سعودی مواجه شده است، از یک سو در چند هفته اخیر خوراک مطبوعاتی خوبی برای رسانه های وابسته به عربستان در منطقه به وجود آورد و از سوی دیگر موجب طرح سوالاتی در داخل کشور درباره جایگاه عزت در عملکرد ایران در قبال این بحران شده است.
کلید واژه : عربستان ، ایران ، یمن ، ایران هراسی ، حکومت دموکراتیک ، حوثی ، سیاست خارجی ، جنگ صعده ، عملکرد ایران

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-اقدام-در-حقوق-مدنی-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی ماند و این شخص نمی تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-فراغ-دادرس-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
چکیده
مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسی مدنی كشور حاكم بود: «قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» توضیح آنكه «از هنگامی كه قاضی رای نهایی خود را درباره شكایت و دعوایی صادر می كند دیگر قاضی آن قضیه محسوب نیست تا صلاحیت اظهار نظر ثانوی را داشته باشد. و بنابراین اصولا رای نهایی هر قاضی توسط خود آن قاضی قابل تجدید نظر نیست مگر آنكه قانون صراحتاً تجدید نظر را تجویز كرده باشد » قاعده مذكور منحصر در حقوق ایران نبود؛ در تمام نظام های حقوقی جهان قاضی وقتی رأیش را در پرونده ای صادر و امضا می كند دیگر حق تغییر آن را ندارد.متاسفانه این قاعده مفید از آیین دادرسی حال حاضر كشور حذف گردیده است. قاعد فراغ دادرس موجب می شود كه قاضی با مد نظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حكم، در انشای حكم دقت كافی را مبذول دارد و نیز با سلب اختیار وی از تغییر حكمش فشارهای احتمالی عاطفی مادی و سیاسی را بر او بی اثر ساخت و بدین ترتیب از بسیاری از مفاسد قضایی جلوگیری می شودبین سه اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده و حاکمیت امر مختوم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما باوجود این، این اصطلاحات به جای هم و به گونه ای مترادف نیز به کار می‌رود. دلیل آن هم شباهت زیادی است که آثار این اصطلاحات دارند. همچنین براساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی. براساس ماده­ی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، فراغ دادرس ، امر مختومه ، اعاده دادرسی ، واخواهی ، فقه ، حقوق

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی