close
تبلیغات در اینترنت
مقاله رشته حقوق
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • مهندسی کامپیوتر و IT
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
  • مهندسی عمران
  • پاورپوینت مهندسی عمران
  • جزوات مهندسی عمران
  • پایان نامه مهندسی عمران
  • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
  • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
  • پایان نامه رشته مدیریت
  • پاورپوینت رشته مدیریت
  • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته حقوق
  • جزوات رشته حقوق
  • کار تحقیقی رشته حقوق
  • پژوهش های قانون اساسی
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • اقتصاد
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • صنایع دستی
  • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
  • بهداشت عمومی
  • روان پزشکی
  • پزشکی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
    کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 32
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 32 صفحه
    چکیده
    در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
    قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
    ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
    کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 66 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-بیع-عین-مرهونه-توسط-راهن-از-منظر-فقه-و-حقوق-مدنی
    کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 26
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 26 صفحه
    چکیده
    یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
    کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 33 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
    کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 40
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 40 صفحه
    چکیده
    تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
    کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 36 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کارتحقیقی-بررسی-اعراض-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
    کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 35
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 35 صفحه
    چکیده
    یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال که وضع و رفع رابطه مالکیت، یک حکم وضعی است و نیازمند اسباب خاص شرعی است، عقیده دارند که اعراض مالکیت را از بین نمی برد چرا که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده که اعراض حق عینی را از بین می برد همانطور که حیازت ایجاد رابطه ملکیت می کند.در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ارکان اعراض تحت عنوان موضوع شناسی اعراض (مبحث اول)، به بیان ادله طرفین ونقدو بررسی آن بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبی در این زمینه ارائه بدهیم.
    کلید واژه : اعراض، مسقط حق عینی، مالکیت،انصراف مالکانه ، قاعده تسلیط ، سیره ، روایات ،شرع


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کارتحقیقی-بررسی-اعاده-دادرسی-در-امور-کیفری-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید-در-حقوق-ایران
    کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 47
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 47 صفحه
    چکیده
    اعاده دادرسی یا تجدید محاكمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور كیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احكام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحكام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاكمه خارج می باشند ۰ اصولا" در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطی صادر می شود ، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد ، مغایر اعتبار احكام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
    هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد ۰ و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و
    اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است. اعاده دادرسی در قوانین كیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در یازدهم شهریور ماه ۱۲۹۰ و تجویز تجدید محاكمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( ۴۶۶ تا ۴۷۲ ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده ۰ (۱)مقررات قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات كلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا كرد ، تا سال ۱۳۵۶ ، كه تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است كه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ پیش بینی گردیده ۰ در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایرقوانین ، در مقررات تجدید محاكمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. )
    کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، اعاده دادرسی ، امور کیفری ، جهات دادرسی ، قانون و مقررات


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 40 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کارتحقیقی-بررسی-اشتباه-و-تاثیر-آن-در-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
    کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 52
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 52 صفحه
    چکیده
    اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
    علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
    کلید واژه ها:معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله.

    فهرست مطالب
    چکیده أ‌
    مقدمه 1
    فصل اول : کلیات 2
    ۱-۱- طرح مساله 2
    ۱-۲- تعریف اشتباه: 3
    ۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 4
    ۱-۳-۱- مبنای فقهی 4
    ۱-۳-۱-۲- سنت: 4
    ۱-۳-۱-۳- عقل: 4
    ۱-۳-۲- مبانی قانونی 5
    ۱-۴- بررسی انواع اشتباه در عقد 5
    ۱-۴-۱- موضوع معامله عین است: 6
    ۱-۴-۱-۲- اوصاف و عوارض موضوع معامله 7
    ۱-۴-۱-۲-۱- اوصاف اساسی یا جوهری: 7
    ۱-۴-۱-۲-۲- اوصاف فرعی یا عرضی: 9
    ۱-۴-۱-۳- فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد 9
    ۱-۴-۱-۳-۱- اشتباه در کیفیت: 9
    ۱-۴-۱-۳-۱- ۱- مبیع از روی نمونه معرفی شود 9
    ۱-۴-۱-۳-۱- ۲-مبیع به وصف معرفی شود 10
    ۱-۴-۱-۳-۱- ۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود 11
    ۱-۴-۱-۳-۲- اشتباه در کمیت 11
    ۱-۴-۱-۳-۳- اشتباه در ارزش مورد معامله 13
    ۱-۴-۲- موضوع معامله، انجام کار است. 14
    ۱-۴-۳- موضوع معامله حق معنوی است 15
    ۱-۴-۴- اشتباه در توابع مبیع 16
    ۱-۴-۴-۱- عرف و عادت: 16
    ۱-۴-۴-۲- قراین: 16
    ۱-۴-۴-۳- تصریح: 17
    ۱-۵- شرایط تاثیر اشتباه در عقد 18
    ۱-۶- اشتباه دارای تاثیر در عقد 18
    ۱-۶-۱- اشتباه اساسی باشد 19
    ۱-۶-۲- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد 20
    ۱-۶-۳- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن 20
    ۱-۶-۴- اشتباه در بیان اراده 20
    ۱-۶-۵- اشتباه در انتقال اراده: 21
    ۱-۶-۶- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد 21
    ۱-۷- احکام اشتباه در موضوع عقد: 21
    ۱-۷-۱- بطلان 22
    ۱-۷-۱-۱-موارد بطلان معامله در اثر اشتباه 22
    ۱-۷-۱-۱-۱- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول 22
    ۱-۷-۱-۱-۲- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد 23
    ۱-۷-۲- خیار 24
    ۱-۸- تفاوت بطلان و خیار 24
    ۱-۹- قانون موضوعه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن 25
    ۱-۱۰- مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی 26
    فصل دوم : بررسی حقوقی آثار اشتباه در عقد نکاح 32
    ۲-۱- تأثیر اشتباه در عقد 32
    ۲-۲- اشتباه و انواع آن در عقد نکاح 34
    ۲-۲-۱- اشتباه مؤثر یا مانع: 34
    ۲-۲-۲- اشتباه غیر مؤثر 36
    ۲-۳- اشتباه در شخص طرف معامله 36
    ۲-۳-۱- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست 37
    ۲-۳-۲- شخصیت طرف، علت عمده عقد است 38
    ۲-۴- موارد اشتباه در عقد نکاح 39
    ۲-۴-۱- اشتباه در شخصیت زوجین 39
    ۲-۴-۲- اشتباه در اوصاف زوجین 41
    ۲-۵- اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح 41
    نتیجه گیری 45
    منابع و ماخذ 47

    دانلود فایل
    پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
    بازدید : 28 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کارتحقیقی-بررسی-ارکان-و-شرایط-عقود-عینی-در-حقوق-ایران
    کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 36
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 36 صفحه
    چکیده
    انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می­یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عيني عقودي هستند كه در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. اين تعريفي است كه حقوق‏دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما:
    ۱- قبض به معناي در تصرف گرفتن ، و اقباض به معناي به تصرف دادن موضوع معامله است. برخي به تعريف فوق استناد كرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخي موارد عوض و معوض ) را براي صحت عقد كافي مي دانند و برخي اقباض را موجد اثر مي دانند. حال آن كه بدون ريشه يابي در خصوص ماهيت ضرورت قبض در اين عقود ، نمي توان در اين خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( يا اقباض ) در برخي عقود مانعِ صحت آنان مي شود؟

    ۲- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمين آن را در معناي واقعي خود ( خارج از ركن ) به كار مي برده‏اند. و متأخرين ، آن را ركن عقود عيني مي دانند. پس بايد تعريفي صحيح و دقيق از ركن و شرط به دست داد تا ببينيم آيا قبض در عقود عيني شرط است يا ركن. و تفاوت هاي آن دو ، بررسي شود.
    ۳- آيا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاريخ حقوق ما است؟و آيا با توجه به تبعيت نويسنده قانون مدني از فقه در خصوصِ عقود معين، استفاده از اصطلاح عقد عيني صحيح است؟
    کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کارتحقیقی-بررسی-باروری‌-مصنوعی-در-فقه-و-حقوق-ایران
    کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 45
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 45 صفحه
    چکیده
    یکی از اهداف انسان از ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم نسل است. در برخی از ازدواج‌ها به علل مختلف زوجین از نعمت داشتن فرزند محروم می‌شوند. بشر از دیرباز برای حل چنین مشکلاتی تلاش‌های فراوانی انجام داده است.همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است.مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد.بی‌گمان تحوّل و تکامل علوم بشری،خصوصا در علوم پزشکی،مسائل‌‌ حقوقی ویژه‌ای را به دنبال خـواهد داشت که یکی از این مسائل حقوقی‌ نوزادان‌ آزمایشگاهی و مسائل حقوقی‌ مرتبط‌ با آنـ‌ها است.این پژوهش بـه بـحث و کنکاش‌ در زمینه مسائل ارث،نسب،…و سایر مسائل حقوقی این نوزادان،اختصاص‌ یافته و کوشش شده است تا با استفاده از ضوابط و قواعد کلی حقوقی‌ و فقهی، به زوایای تاریک این موضوع پاسخ علمی و روشن داده شـود.
    کلید واژه : ازدواج ، خانواده ، نسب ، تلقیح مصنوعی، لقاح دانش پزشکی،ارث ، نوزاد ، فقه ، حقوق


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-کنترل-قضایی-بر-تصمیمات-اداری-در-ایران-و-فرانسه
    کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 34
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی تطبیقی کنترل قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 34 صفحه
    مقدمه
    شكل‌گيري و نهادينه شدن يك جامعه دموكراتيك و پايدار مستلزم توجه‌ جدي به حقوق مردم مي‌باشد. اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي باشد که عهده‌دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند. نظارت قضایی یعنی نظارت دادگاهها اعم از دادگاههای عمومی و اداری بر قانونی بودن اقدامات و تصمیمات دولت می باشد تا بدين وسيله از خودسري و تعدي مأموران و سازمان‌هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. صلاحيت‌هاي گسترده‌اي كه به مقامات اداري داده شده و همچنين با انواع تصميمات واعلامات اداري ناشي از اعمال اين صلاحيت‌ها باعث شده به حقوق مردم تجاوزهای صورت بگیرد . به همين دليل در ايران در راستاي تحقق حقوق شهروندي و اصل ۱۷۳ قانون اساسي نهادي به عنوان ديوان عدالت اداري كه وظيفه خطير رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه تصميمات و اعمال سازمان‌هاي اداري و دولتي را به عهده دارد، زير نظر قوه قضائيه تشكيل شده كه با توجه به اصول و حقوق شهروندان نظارت قضايي براعمال دولت دارد تا از حدود و وظايف و اختياراتشان تخطي نكنند و حقوق شهروندي را در حيطه وظيفه خود ارتقاء و تضمين كند. در آرایی كه از ديوان صادر شده است مي‌بينيم که با نظارت قضایی که بر اعمال دولت دارد توانسته تا حدودی حقوق مردم تضمین کند.هدف ما بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر تصمیمات اداری در ایران و فرانسه می باشد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-اصالت-جواز-در-فقه-و-حقوق
    کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 56
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی اصالت جواز در فقه و حقوق
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 56 صفحه
    چکیده
    قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است. این تحقیق برآن است که تأکید و تصریح نماید: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی‌باشد.
    واژگان کلیدی: فقه، قانون‌مدنی، اصل لزوم، قرارداد، عقد ، بیع


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 65 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کامپیوتر و IT
    برق
    عمران
    مکانیک
    عمومی
    پزشکی
  • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
  • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
  • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
  • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
  • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
  • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
  • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
  • صفحات سایت
    تعداد صفحات : 2
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3910
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 12
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 51
  • باردید دیروز : 8,448
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 11,844
  • بازدید ماه : 70,097
  • بازدید سال : 426,199
  • بازدید کلی : 5,997,722
  • کدهای اختصاصی