تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,207
    باردید دیروز : 3,550
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 13
    بازدید هفته : 17,809
    بازدید ماه : 88,461
    بازدید سال : 88,461
    بازدید کلی : 6,535,489

آخرین فروش های موفق

تحقیق--قاچاق-انسان-از-نظر-حقوق-بین-الملل-و-حقوق-ایران
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 71 کیلوبایت

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

مقدمه

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانس ها و گردهم آیی ها و با تصویب و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است .

اصل جهان شمول حقوق و آزادیهای بنیادین ، نشأت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و بردهداری در اشکال کهن و مدرن ، آن را نقض میکند . صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان" ، در سال های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بیشماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانیشدن، یکی از عوامل تأثیرگذار برافزایش قاچاق انسان میباشد و مقابله کارآمد با این پدیده نیازمند تلاش و همکاری جهانی است.
عنوان تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
کارتحقیقی-بررسی-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است.
هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق

کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی-بررسی-اثر-اعاده-دادرسی-و-اعتراض-شخص-ثالث-بر-اجرای-حکم-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد ۴۲۴ و ۴۳۷ آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه می یابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی: اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم، اخذ تامین مناسب

کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-عین-مرهونه-توسط-راهن-از-منظر-فقه-و-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اعراض-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال که وضع و رفع رابطه مالکیت، یک حکم وضعی است و نیازمند اسباب خاص شرعی است، عقیده دارند که اعراض مالکیت را از بین نمی برد چرا که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده که اعراض حق عینی را از بین می برد همانطور که حیازت ایجاد رابطه ملکیت می کند.در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ارکان اعراض تحت عنوان موضوع شناسی اعراض (مبحث اول)، به بیان ادله طرفین ونقدو بررسی آن بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبی در این زمینه ارائه بدهیم.
کلید واژه : اعراض، مسقط حق عینی، مالکیت،انصراف مالکانه ، قاعده تسلیط ، سیره ، روایات ،شرع

کارتحقیقی-بررسی-اعاده-دادرسی-در-امور-کیفری-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
اعاده دادرسی یا تجدید محاكمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور كیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احكام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحكام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاكمه خارج می باشند ۰ اصولا" در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطی صادر می شود ، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد ، مغایر اعتبار احكام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد ۰ و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و
اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است. اعاده دادرسی در قوانین كیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در یازدهم شهریور ماه ۱۲۹۰ و تجویز تجدید محاكمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( ۴۶۶ تا ۴۷۲ ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده ۰ (۱)مقررات قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات كلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا كرد ، تا سال ۱۳۵۶ ، كه تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است كه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ پیش بینی گردیده ۰ در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایرقوانین ، در مقررات تجدید محاكمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. )
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، اعاده دادرسی ، امور کیفری ، جهات دادرسی ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اشتباه-و-تاثیر-آن-در-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه
چکیده
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
کلید واژه ها:معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله.

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- تعریف اشتباه: 3
۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 4
۱-۳-۱- مبنای فقهی 4
۱-۳-۱-۲- سنت: 4
۱-۳-۱-۳- عقل: 4
۱-۳-۲- مبانی قانونی 5
۱-۴- بررسی انواع اشتباه در عقد 5
۱-۴-۱- موضوع معامله عین است: 6
۱-۴-۱-۲- اوصاف و عوارض موضوع معامله 7
۱-۴-۱-۲-۱- اوصاف اساسی یا جوهری: 7
۱-۴-۱-۲-۲- اوصاف فرعی یا عرضی: 9
۱-۴-۱-۳- فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد 9
۱-۴-۱-۳-۱- اشتباه در کیفیت: 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۱- مبیع از روی نمونه معرفی شود 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۲-مبیع به وصف معرفی شود 10
۱-۴-۱-۳-۱- ۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود 11
۱-۴-۱-۳-۲- اشتباه در کمیت 11
۱-۴-۱-۳-۳- اشتباه در ارزش مورد معامله 13
۱-۴-۲- موضوع معامله، انجام کار است. 14
۱-۴-۳- موضوع معامله حق معنوی است 15
۱-۴-۴- اشتباه در توابع مبیع 16
۱-۴-۴-۱- عرف و عادت: 16
۱-۴-۴-۲- قراین: 16
۱-۴-۴-۳- تصریح: 17
۱-۵- شرایط تاثیر اشتباه در عقد 18
۱-۶- اشتباه دارای تاثیر در عقد 18
۱-۶-۱- اشتباه اساسی باشد 19
۱-۶-۲- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد 20
۱-۶-۳- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن 20
۱-۶-۴- اشتباه در بیان اراده 20
۱-۶-۵- اشتباه در انتقال اراده: 21
۱-۶-۶- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد 21
۱-۷- احکام اشتباه در موضوع عقد: 21
۱-۷-۱- بطلان 22
۱-۷-۱-۱-موارد بطلان معامله در اثر اشتباه 22
۱-۷-۱-۱-۱- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول 22
۱-۷-۱-۱-۲- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد 23
۱-۷-۲- خیار 24
۱-۸- تفاوت بطلان و خیار 24
۱-۹- قانون موضوعه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن 25
۱-۱۰- مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی 26
فصل دوم : بررسی حقوقی آثار اشتباه در عقد نکاح 32
۲-۱- تأثیر اشتباه در عقد 32
۲-۲- اشتباه و انواع آن در عقد نکاح 34
۲-۲-۱- اشتباه مؤثر یا مانع: 34
۲-۲-۲- اشتباه غیر مؤثر 36
۲-۳- اشتباه در شخص طرف معامله 36
۲-۳-۱- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست 37
۲-۳-۲- شخصیت طرف، علت عمده عقد است 38
۲-۴- موارد اشتباه در عقد نکاح 39
۲-۴-۱- اشتباه در شخصیت زوجین 39
۲-۴-۲- اشتباه در اوصاف زوجین 41
۲-۵- اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح 41
نتیجه گیری 45
منابع و ماخذ 47

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی