close
تبلیغات در اینترنت
قانون مدنی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • مهندسی کامپیوتر و IT
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • پایان نامه فناوری اطلاعات IT
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • مقالات ترجمه شده کامپیوتر و IT
  • مهندسی عمران
  • پاورپوینت مهندسی عمران
  • جزوات مهندسی عمران
  • پایان نامه مهندسی عمران
  • رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)
  • مقالات ترجمه شده رشته مدیریت
  • پایان نامه رشته مدیریت
  • پاورپوینت رشته مدیریت
  • رشته حقوق (تمامی گرایش ها)
  • پایان نامه رشته حقوق
  • جزوات رشته حقوق
  • کار تحقیقی رشته حقوق
  • پژوهش های قانون اساسی
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • اقتصاد
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • صنایع دستی
  • پاورپوینت - پایان نامه و مقاله پزشکی
  • بهداشت عمومی
  • روان پزشکی
  • پزشکی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی اوراق مشارکت از دیدگاه حقوقی ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران (شنبه 10 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی (جمعه 09 شهریور 1397)
  • کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-اجاره-اشخاص-در-قانون-مدنی-و-قانون-کار
    کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 54
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 54 صفحه
    چکیده
    قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد . اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
    کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 33 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
    کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 32
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 32 صفحه
    چکیده
    در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
    قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
    ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
    کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 66 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-اماره-تصرف-«قاعده-ید»-و-جایگاه-آن-در-قانون-مدنی-ایران
    کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 30
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 30 صفحه
    چکیده
    در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود.
    از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند.
    دربارة زمان پيدايش قاعده يد، در مفهوم كلي، ممكن است مأخذ مسلّمي وجود نداشته باشد و از مبتكر خاصي براي اين قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلكه ظن قوي مي‌توان، هنگام ايجاد و استناد به اين قاعده را به زمان آفرينش انسان در اين جهان خاكي (و يا حتي پاره‌اي از موجودات ديگر) گره زد؛ به روزگاري كه آن انسان اوليه (يا مخلوق ديگر)، خود را مالك شيئي مي‌دانست كه در دستهايش قرار داشت. اما آرام آرام زندگي آدمي دگرگون شد و نيازهاي او افزون‌تر و پيچيده‌تر گرديد، در اين مرحله، مفهوم يد از دست و چنگ فراتر رفت و اشياء بزرگ و امور اعتباري را نيز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي رسيد كه انسان گوشه چشمي به مالكيت در كرات ديگر دارد.
    انگيزه انتخاب اين موضوع، كاربرد عملي، وسيع و تا اندازه‌اي هميشگي آن است ، كه تحقيق پيرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم مي‌كند ، فراگيري بهتر و يادآوري احكام آن موجب مي‌شود، به رابطة ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بيشتر آگاه شويم و هرگاه اختلاف و ترديدي در حدود و شمول اين اماره یا قاعده پيش آمد، به كمك مستندات و احكام اين اماره، آنها را رفع نماييم.
    کلید واژگان : ادله ، دلیل ، قانون مدنی ، اماره ، حجیت ، تعارض ، استنتاج ، فقه


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-بازار-بورس-اوراق-بهادار-از-دیدگاه-حقوقی
    کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 64
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 64 صفحه
    چکیده
    قرارداد اختیار معامله و عقد بیع به عنوان دو تاسیس حقوقی در نظام حقوقی ایران کاملاً از یکدیگر مستقل هستند اما در راستای اجرای تعهدات موجود در قرارداد اختیار معامله، انعقاد عقد بیع امری ضروری است به همین دلیل این دو عقد صرفاً به هنگام انعقاد و اجرا کاملاً به یکدیگر وابسته هستند و وجود هر خدشه‌ای در یکی از آن دو بعضاً ممکن است بر عقد دیگر نیز تاثیرگذارد اما بعد از اجرای کامل و صحیح تعهدات آن دو دیگر عقودی مستقل در نظر می‌آیند به گونه‌ای که ورود ایراد تازه به یکی از آن دو در دیگری تاثیری نخواهد داشت. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که با استخراج ارکان اساس عقد بیع و شرایط عمومی قراردادها از قانون مدنی و برآورد نتایج آن در قرارداد اختیار، به مقایسه عقد بیع و قراداد اختیار معامله بپردازیم.
    کلید واژه : بورس ، اوراق بهادار ، معامله ، اختیار ، بیع ، فقه ، قانون مدنی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 63 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-موانع-ارث-در-فقه-و-قانون-مدنی
    کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 59
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 59 صفحه
    چکیده
    در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
    کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-حقوق-و-تکالیف-طرفین-دعوا-در-اولین-روز-جلسه-دادگاهی
    کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 55
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی حقوق و تکالیف طرفین دعوا در اولین روز جلسه دادگاهی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 55 صفحه
    چکیده
    در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جایگزین آن قانون شد،در موارد متعددی به اولین‏جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده،حقوق و تکالیف و بالتبع‏امتیازاتی پیش‏بینی‏شده گردیده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه‏ای‏است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی‏طرفین یا علل دیگر،جلسه تجدید شود جلسهء بعدی اولین جلسه نخواهد بود(صدرزاده افشار،۱۳۸۰،ص ۲۰۲).برخی دیگر از اساتید تعریف کامل‏تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده‏اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی،اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسیدگی‏به دعوا در آن فراهم باشد،جلسه مزبور تشکیل شود و مذاکرات طرفین طی آن پایان پذیرد.به عبارت دیگر،برای تشکیل اولین جلسه دادرسی،باید موجبات تشکیل جلسه فراهم باشد، جلسه مذکور تشکیل هم بشود و آن جلسه پایان هم بپذیرد یعنی مذاکرات طرفین در آن جلسه‏خاتمه یابد و الاّ اگر جلسه مذکور قبل از ختم مذاکرات طرفین تمدید یا تجدید شود،جلسه‏بعدی ادامهء جلسه اول محسوب می‏گردد. همان‏طور که گفتیم اولین جلسه دادرسی دارای امتیازاتی است که جلسات بعدی دادرسی‏فاقد این امتیازات است.استفاده از این امتیازات منوط به آشنایی طرفین دعوا با حقوق و تکالیف خود در این جلسه می‏باشد.در این تحقیق حقوق و تکالیف خواهان در جلسه اول‏دادرسی،در دو محبث بیان می‏گردد.در مبحث اول،حقوق خواهان در جلسه اول یا قبل از آن‏و در مبحث دوم،تکالیف خواهان در این جلسه بررسی می‏شود.در این تحقیق به این موضوع خواهیم پرداخت و مفاهیم بیشتری شرح خواهیم داد
    واژگان کلیدی : دعوی ، اصحاب دعوی ، جلسه اول دادرسی ، آثار و تکالیف ، قانون مدنی


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 51 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کار-تحقیقی-بررسی-حدود-و-تکالیف-والدین-در-برابر-فرزندان
    کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
    فرمت فایل دانلودی: .docx
    فرمت فایل اصلی: Doc
    تعداد صفحات: 39
    حجم فایل: 13 کیلوبایت

    کار تحقیقی بررسی حدود و تکالیف والدین در برابر فرزندان
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 39 صفحه
    چكیده
    كودكان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، كنوانسیون جهانی حقوق كودك مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد كه ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط كلی) قانون مدنی و دیگر قوانین كشور نیز در مورد حقوق كودك مواردی را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق كودك، می‌توان سن ۱۸ سال را برای تمیز و تشخیص كودك به معنای عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تكالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز كسانی هستند كه با ایجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تكالیفی هستند.حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تكلیف و الزامی ندارند كه همین یكی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق كودكان می‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، كلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در مورد«حضانت» و حتی امكان سوءاستفاده پدر از مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه كودكان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یك دید كلی می‌توان چنین تحلیل نمود كه در مورد حقوق كودك نباید به حداقل اكتفا نمود بلكه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق كودكان را تضمین نمود.
    واژگان كلیدی: حقوق كودك، وظایف والدین، قانون مدنی، حقوق بین الملل ، جباران خسارت


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 59 صفحه

    چکیده
    در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
    کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 67 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    کامپیوتر و IT
    برق
    عمران
    مکانیک
    عمومی
    پزشکی
  • پایان نامه بررسی چالشهای امنیتی در محاسبات ابری و راهکارهای کاهش آن
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد
  • پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی
  • پایان نامه الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه (Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه
  • دانلود پایان نامه ارائه یک سیستم تشخیص ورود به شبکه کامپیوتری با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word نهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه
  • پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)
  • دانلود فایل ورد پایان نامه Word امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران
  • دانلود پایان نامه ارشد : نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)
  • پایان نامه بررسی ساختار شبکه های ATM
  • پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره
  • رفع ماتی از تصاویر چهره به منظور استفاده در یک سیستم بازشناسی چهره
  • ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله
  • اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
  • آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3910
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 12
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 46
  • باردید دیروز : 8,448
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 32
  • بازدید هفته : 11,839
  • بازدید ماه : 70,092
  • بازدید سال : 426,194
  • بازدید کلی : 5,997,717
  • کدهای اختصاصی