تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,359
    باردید دیروز : 3,550
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 13
    بازدید هفته : 17,961
    بازدید ماه : 88,613
    بازدید سال : 88,613
    بازدید کلی : 6,535,641

آخرین فروش های موفق

تحقیق--قاچاق-انسان-از-نظر-حقوق-بین-الملل-و-حقوق-ایران
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 71 کیلوبایت

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

مقدمه

پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری پدیده قاچاق انسان نمایند به طوری که اکثر کشورها به خاطر ارتباطی که این مسأله با کشورهای دیگر دارد با تشکیل کنفرانس ها و گردهم آیی ها و با تصویب و کنوانسیونها به صورت مشترک به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از جرم قاچاق انسان پرداخته اند. تا جایی که حتی سازمان ملل را نیز مجبور به اتخاذ تدابیری در این مورد نموده در کنوانسیونهای مختلف برای کاهش و یا جلوگیری از این اعمال زشت اقداماتی انجام داده است .

اصل جهان شمول حقوق و آزادیهای بنیادین ، نشأت گرفته از کرامت ذاتی انسان است و بردهداری در اشکال کهن و مدرن ، آن را نقض میکند . صورت مدرن این پدیده با نام "قاچاق انسان" ، در سال های اخیر رشدی فزاینده یافته و کشورهای بیشماری را به عنوان کشورهای مبدأ، واسطه و مقصد در معرض آسیب قرار داده است. جهانیشدن، یکی از عوامل تأثیرگذار برافزایش قاچاق انسان میباشد و مقابله کارآمد با این پدیده نیازمند تلاش و همکاری جهانی است.
عنوان تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران
کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-اجاره-اشخاص-در-قانون-مدنی-و-قانون-کار
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد . اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-عین-مرهونه-توسط-راهن-از-منظر-فقه-و-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-امکان-تبدیل-موسسات-غیر-تجارتی-به-شرکتهای-تجاری
کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
تبدیل در لغت به معنای دگرگون و در در اصطلاح حقوقی تبدیل شرکت بدین معناست که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت قالبی جدید به خود میگیرد.شرکا به هنگام ایجاد شرکت با ملاحظه خصوصیات هر یک از انواع شرکت‌های تجارتی و مقایسه آن با نیازهای خویش مبادرت به انتخاب مناسب‌ترین نوع شرکت می‌نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه گردند و یا آن‌که گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال، تغییر نوع شرکت را ایجاب نماید. در این صورت شرکا مایل نیستند شرکت موجود را از میان برده و شرکت جدیدی را به وجود آورند بلکه علاقه‌مندند که بدون لطمه به استمرار حیات شخصیت حقوقی شرکت تجارتی، نوع آن تغییر یابد. تبدیل نوع شرکت، شخصیت حقوقی شرکت را از بین نبرده و شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می‌دهد، بدون آن‌که وقفه‌ای حاصل گردد و مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگر این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق‌الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی‌کند. در این پژوهش که متشکل از دو فصل است در پی شناخت ماهیت شرکت تجاری ، عناصر ،انواع ، روند تبدیل شرکت ، آثار و نتایج آن در شرکت های تجاری ، هستیم. که در طی پژوهش به بررسی هریک از مقوله های فوق خواهیم پرداخت.
کلید واژگان : شرکت ، تجارت ، مدنی ، تجاری ، شخصیت حقوقی ، عناصر ، تبدیل ، علل ، سود و زیان ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اشتباه-و-تاثیر-آن-در-عقد-نکاح-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 52 صفحه
چکیده
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
کلید واژه ها:معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله.

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- تعریف اشتباه: 3
۱-۳- مبنای اثر اشتباه در عقد 4
۱-۳-۱- مبنای فقهی 4
۱-۳-۱-۲- سنت: 4
۱-۳-۱-۳- عقل: 4
۱-۳-۲- مبانی قانونی 5
۱-۴- بررسی انواع اشتباه در عقد 5
۱-۴-۱- موضوع معامله عین است: 6
۱-۴-۱-۲- اوصاف و عوارض موضوع معامله 7
۱-۴-۱-۲-۱- اوصاف اساسی یا جوهری: 7
۱-۴-۱-۲-۲- اوصاف فرعی یا عرضی: 9
۱-۴-۱-۳- فروض مختلف اشتباه در اوصاف موضوع عقد 9
۱-۴-۱-۳-۱- اشتباه در کیفیت: 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۱- مبیع از روی نمونه معرفی شود 9
۱-۴-۱-۳-۱- ۲-مبیع به وصف معرفی شود 10
۱-۴-۱-۳-۱- ۳- مبیع به رؤیت سابق خریده شود 11
۱-۴-۱-۳-۲- اشتباه در کمیت 11
۱-۴-۱-۳-۳- اشتباه در ارزش مورد معامله 13
۱-۴-۲- موضوع معامله، انجام کار است. 14
۱-۴-۳- موضوع معامله حق معنوی است 15
۱-۴-۴- اشتباه در توابع مبیع 16
۱-۴-۴-۱- عرف و عادت: 16
۱-۴-۴-۲- قراین: 16
۱-۴-۴-۳- تصریح: 17
۱-۵- شرایط تاثیر اشتباه در عقد 18
۱-۶- اشتباه دارای تاثیر در عقد 18
۱-۶-۱- اشتباه اساسی باشد 19
۱-۶-۲- اشتباه، سبب عدم تطابق دو اراده یاعدم تحقق تراضی باشد 20
۱-۶-۳- اشتباه در هنگام تصمیم گرفتن 20
۱-۶-۴- اشتباه در بیان اراده 20
۱-۶-۵- اشتباه در انتقال اراده: 21
۱-۶-۶- اشتباه در قلمرو قصد مشترک قرارگیرد 21
۱-۷- احکام اشتباه در موضوع عقد: 21
۱-۷-۱- بطلان 22
۱-۷-۱-۱-موارد بطلان معامله در اثر اشتباه 22
۱-۷-۱-۱-۱- عدم وحدت و یگانگی موضوع عقد در ایجاب و قبول 22
۱-۷-۱-۱-۲- اشتباه طرفین عقد در جنس موضوع عقد 23
۱-۷-۲- خیار 24
۱-۸- تفاوت بطلان و خیار 24
۱-۹- قانون موضوعه اشتباه در موضوع عقد و آثار آن 25
۱-۱۰- مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنی 26
فصل دوم : بررسی حقوقی آثار اشتباه در عقد نکاح 32
۲-۱- تأثیر اشتباه در عقد 32
۲-۲- اشتباه و انواع آن در عقد نکاح 34
۲-۲-۱- اشتباه مؤثر یا مانع: 34
۲-۲-۲- اشتباه غیر مؤثر 36
۲-۳- اشتباه در شخص طرف معامله 36
۲-۳-۱- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست 37
۲-۳-۲- شخصیت طرف، علت عمده عقد است 38
۲-۴- موارد اشتباه در عقد نکاح 39
۲-۴-۱- اشتباه در شخصیت زوجین 39
۲-۴-۲- اشتباه در اوصاف زوجین 41
۲-۵- اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح 41
نتیجه گیری 45
منابع و ماخذ 47

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
کارتحقیقی-بررسی-ارکان-و-شرایط-عقود-عینی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 36
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ارکان و شرایط عقود عینی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 36 صفحه
چکیده
انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می­یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.عقود عيني عقودي هستند كه در آن‏ها قبض ، شرط صحت است. اين تعريفي است كه حقوق‏دانان ارائه نموده ، بدان اعتقاد دارند. اما:
۱- قبض به معناي در تصرف گرفتن ، و اقباض به معناي به تصرف دادن موضوع معامله است. برخي به تعريف فوق استناد كرده ، صِرف در تصرف گرفتن معوض ( و در برخي موارد عوض و معوض ) را براي صحت عقد كافي مي دانند و برخي اقباض را موجد اثر مي دانند. حال آن كه بدون ريشه يابي در خصوص ماهيت ضرورت قبض در اين عقود ، نمي توان در اين خصوص نظر داد . چرا فقدان قبض ( يا اقباض ) در برخي عقود مانعِ صحت آنان مي شود؟

۲- در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست . متقدمين آن را در معناي واقعي خود ( خارج از ركن ) به كار مي برده‏اند. و متأخرين ، آن را ركن عقود عيني مي دانند. پس بايد تعريفي صحيح و دقيق از ركن و شرط به دست داد تا ببينيم آيا قبض در عقود عيني شرط است يا ركن. و تفاوت هاي آن دو ، بررسي شود.
۳- آيا اصطلاح عقد عینی متعلق به تاريخ حقوق ما است؟و آيا با توجه به تبعيت نويسنده قانون مدني از فقه در خصوصِ عقود معين، استفاده از اصطلاح عقد عيني صحيح است؟
کلید واژه: عقود رضایی، عقود عینی، عقود تشریفاتی، بیع صرف، بیع سلم.

کارتحقیقی-بررسی-آثار-فقهی-و-حقوقی-نهی-از-انجام-معاملات-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
موضوع ممنوعیت معامله اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اسامی اشخاص که اعمال حقوقی آن ها مورد نهی مراجع قضایی قرار گرفته و مراتب بخشنامه های مربوط، ابلاغ گردیده است، در اجرای تکالیف مقرر از تنظیم سند خودداری می نمایند. بررسی مبنای قانونی محدودیت معاملات اشخاص، محصور بودن شرایط اساسی صحت معامله، جایگاه نهی قانون گذار در معاملات و مانند آن این نکته را متبادر به ذهن می کند که در صورت انجام چنین معاملاتی نقل و انتقال اموال به نحو صحیح انجام پذیرفته و وجود حکم ممنوعیت معامله نمی تواند دلیل بطلان معامله تلقی گردد.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-تعهد-به-ضرر-شخص-ثالث
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی تعهد به ضرر شخص ثالث
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
ثالث به یک معنا به کار رفته است.تضمین و ضمان از ریشه مشترک‏ پدید آمده‏اند.ضمان از لغت‏"ضمن‏"می‏باشد که به معنی گنجیش‏ چیزی(اعم از مادی یا معنوی)در جایی(اعم از مادی یا معنوی‏ مانند ذمه)است.در اصطلاحات حقوقی،تضمین به این معناست که‏ مسئولیت یا تعهدی را در ذمه کسی جای دهند.ضرر به معنی ازبین رفتن مال یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شود ، آمده است .در قانون مجازات عمومی سابق و همینطور در قانون مجازات اسلامی ، لفظ ضرر به ندرت به کار گرفته شده و غالبا ً قانونگذار به جای ضرر و زیان لفظ خسارت را بکار برده است . درعرف قضایی نیزمفهوم ضررازمعنی لغوی آن مایه گرفته و حقوقدانان نیز به هنگام بحث از مسوولیت (اعم از مسوولیت جزایی ومدنی)اصطلاح ضررزیان را مترادف خسارت دانسته وآن راشامل زیانهای، مادی و معنوی می شناسند . اما در قوانین مدونه کشور ما ( اعم از قوانین جزایی و غیره ) بجز در بند دوم از ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ، تعریفی از ضرر وزیان دیده نمی شود . دراین بند نیز قانونگذار تنها به ذکر تعریف ضرر و زیان معنوی بسنده کرده است ، یعنی تنها کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به عنوان ضرر و زیان معنوی معرفی شده است . همچنین بر طبق قاعده لا ضرر که از قواعد مشهور فقهی در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.
کلید واژه : شخص ثالث ، تعهد ، فقه و حقوق ، ضرر ، قاعده لاضرر ، ارفاقی ، قرارداد

کار-تحقیقی-بررسی-عقد-جعاله-در-حقوق-مدنی
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی