تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 5

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,839
    باردید دیروز : 2,701
    گوگل امروز : 24
    گوگل دیروز : 35
    بازدید هفته : 21,144
    بازدید ماه : 52,279
    بازدید سال : 811,570
    بازدید کلی : 6,383,093

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-اماره-تصرف-«قاعده-ید»-و-جایگاه-آن-در-قانون-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اماره تصرف «قاعده ید» و جایگاه آن در قانون مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنوعي وجود دارد كه اختصاص به مورد معيّن ندارد؛ برخي از آنها فقط قاعده‌اي فقهي است و بعضي، هم در فقه و هم در حقوق استناد واستعمال مي‌شود.
از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة يد مي‌باشد كه از آن، به امارة تصرف، امارة يد، قاعدة تصرف، يد وغيره، اسم برده شده است. اهميت اين قاعده و كاربرد وسيع آن موجب گرديده است كه معمولاً فقيهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌هاي خود به اين قاعده اشاره مي‌كنند و در مقام تنازع و اختلاف، به عنوان دليل مالكيت (حتي مردم عادي هم) به آن استناد مي‌نمايند.
دربارة زمان پيدايش قاعده يد، در مفهوم كلي، ممكن است مأخذ مسلّمي وجود نداشته باشد و از مبتكر خاصي براي اين قاعده نام نبرند. اما، با حدس و گمان بلكه ظن قوي مي‌توان، هنگام ايجاد و استناد به اين قاعده را به زمان آفرينش انسان در اين جهان خاكي (و يا حتي پاره‌اي از موجودات ديگر) گره زد؛ به روزگاري كه آن انسان اوليه (يا مخلوق ديگر)، خود را مالك شيئي مي‌دانست كه در دستهايش قرار داشت. اما آرام آرام زندگي آدمي دگرگون شد و نيازهاي او افزون‌تر و پيچيده‌تر گرديد، در اين مرحله، مفهوم يد از دست و چنگ فراتر رفت و اشياء بزرگ و امور اعتباري را نيز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزي رسيد كه انسان گوشه چشمي به مالكيت در كرات ديگر دارد.
انگيزه انتخاب اين موضوع، كاربرد عملي، وسيع و تا اندازه‌اي هميشگي آن است ، كه تحقيق پيرامون آن را بر هر طالب علم حقوق لازم مي‌كند ، فراگيري بهتر و يادآوري احكام آن موجب مي‌شود، به رابطة ملموس فرد بر شئ و تعلق آن به شخص، بيشتر آگاه شويم و هرگاه اختلاف و ترديدي در حدود و شمول اين اماره یا قاعده پيش آمد، به كمك مستندات و احكام اين اماره، آنها را رفع نماييم.
کلید واژگان : ادله ، دلیل ، قانون مدنی ، اماره ، حجیت ، تعارض ، استنتاج ، فقه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدّمه 1
فصل اول ـ كليات 1
۱-۱- بیان تعاریف و کلیات 1
۱-۱-۱- دليل 1
۱-۱-۲- اثبات 2
۱-۲- ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب 2
۱-۳- تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم 3
۱-۴- تامين دليل 4
۱-۵- تعريف اماره 4
۱-۶- ماهيت اماره 5
۱-۷- مفهوم اماره 5
فصل دوم – بررسی شرایط و حجیت اماره تصرف در فقه و حقوق موضوعه 6
۲-۱- مفهوم اماره تصرف 6
۲-۲-شرایط اعتبار اماره تصرف: 8
۲-۳-توان اثباتی اماره تصرف: 9
۲-۴- نحوة كاشفيت اماره تصرف «ید» 10
۲-۵- اماره بودن قاعده 11
۲-۶- اماره تصرف در قانون مدني 12
۲-۷-موارد تحقق اماره 14
۲-۸- ادله حجيت 15
۲-۸-۱- بناي عقلاء 15
۲-۸-۲- اجماع فقها 16
۲-۸-۳- عسر و حرج 16
۲-۸-۴- امضاء شارع 18
۲-۸-۵- اخبار و احاديث 18
۲-۹- ميزان دلالت قاعده 20
۲-۹-۱- قاعدة يد و منافع 20
۲-۹-۲- قاعدة يد و وقفيّت 21
۲-۹-۳- حجيت يد براي ذو اليد 22
۲-۱۰- تعدد ايادي بر مال مشترك 23
۲-۱۱- تعارض قاعدة يد با استصحاب و بيّنه 24
۲-۱۱-۱- تعارض قاعده يد با استصحاب 24
۲-۱۱-۲- تعارض قاعدة يد و بينّه 26
نتیجه گیری 27
منابع و ماخذ 28

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی