ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 15

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,406
    باردید دیروز : 1,440
    گوگل امروز : 9
    گوگل دیروز : 4
    بازدید هفته : 10,587
    بازدید ماه : 88,286
    بازدید سال : 411,522
    بازدید کلی : 6,858,550

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی

آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
 کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

 پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه


اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.
واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه

 پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه


موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق

 بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد)

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی

 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

 

 پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 167 صفحه

گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد ۳۲۸ و ۳۳۵ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه ۷/۲/۱۳۳۹ در ۱۶ ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
یکی دیگر از مواردی که می¬توان سختگیری¬های بيشتري را که قانون¬گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده ۲۹ آیین¬ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می¬کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می¬باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.

 پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به

 پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه


نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)

 پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 168 صفحه
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

 پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 255 صفحه

عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.
با وجود این  در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

 

ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی