ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 12

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,381
    باردید دیروز : 1,440
    گوگل امروز : 9
    گوگل دیروز : 4
    بازدید هفته : 10,562
    بازدید ماه : 88,261
    بازدید سال : 411,497
    بازدید کلی : 6,858,525

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی

 پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 197 صفحه
وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پديده هاي مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.
برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از ۳۰ پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.  
واژگان کلیدی: بازنمایی رسانه ای ‌، افکار عمومی ، عوامگرایی کیفری ،‌ دادرسی عادلانه ، سزاگرایی  

 پایان نامه نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

 پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
 دانش منظورشناسي زبان بيگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محيط زبان مقصد و افزايش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

 پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
 نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه های  اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران  حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری،  از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت های خاصی در جامعه می باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار داد منعقده می باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی-گنجد و تحت عنوان قـرار دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق دانان این قرار داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می باشد،  نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا-اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد های  مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد

 پایان نامه توارث در اهدای جنین

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
با پيشرفت دانش پزشكي، وامكان درمان ناباروري ازطريق پزشكي مسائل متعدد وپيچيده¬اي در حوزه¬هاي اخلاقي، حقوقي، بهداشتي، اجتماعي، روان شناختي، ديني مطرح شده است، كه مي بايست ازطرف پيشوايان ديني ازيك سوء ، حقوقدانان ومتخصصان علوم اجتماعي وتربيتي از سوي ديگر به آن ها پاسخ مناسب داده شود ، تا زمينه مناسب جهت وضع وتدوين قوانيني جامع وراهگشا فراهم گردد.اهداي گامت وجنين از موضوعات مهمي است كه دركشورهاي پيشرفته مورد توجه قانون گذار واقع ومقرراتي راجع به آنها وضع شده است درايران ، قانون ۱۳۸۲ حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان واهداء كنندگان ونيز شرايط وتشريفات اهداء وانتقال جنين است ،كه از پاره اي جهات ناقص است . براي مثال راجع به توارث طفل وزوجين اهداء گيرنده واهداء كننده جنين ساكت است. مهم ترين موضوع دراين زمينه منشأ پيدايش جنين است كه پس از ارث اطفال ناشي از اهداي اسپرم ، اهداي تخمك واهداي جنين ، ارث جنين هاي منجمد شده ونيز توارث دركودكاني است كه نطفه آن ها پس از وفات اسپرم يا تخمك منعقد شده است ، را روشن نمود در نتیجه هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود مسئله توارث میان آنها منتفی خواهد بود.
کلید واژه: اهدای جنین,نسب,ارث,شرایط ارث,رحم,تلقیح

 پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 239 صفحه

چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان كليدي: مالكيت ظاهري، وكالت ظاهري، اصيل افشاء نشده،

 پایان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه

چكيده
ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد كتبي را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعريف سند چنين مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الكترونيك ايران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدي ابهامات ارزش اثباتي اسناد الكترونيك مرتفع گرديده، ليكن هنوز ارزش اثباتي اسناد الكترونيك در هاله اي از ابهام قرار دارد و همين امر، امكان دادرسي صحيح و عادلانه را با مشكلات عديده اي مواجه ساخته است.
محور اصلي اين تحقيق بحث اسناد الكترونيك در ايران و حقوق انگليس است علاوه براين نقش كاركردي اسناد الكترونيك در حقوق ايران نيز بحث شده است.
کلید واژه : اسناد تجاری -الکترونیکی -ایران وانگلستان 

 پایان نامه تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
 هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده

 پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

 پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.
این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق  را دنبال می کند تا به  این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.
یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و …اشاره نمود.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس
ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی