ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 13

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 2,378
    باردید دیروز : 1,440
    گوگل امروز : 9
    گوگل دیروز : 4
    بازدید هفته : 10,559
    بازدید ماه : 88,258
    بازدید سال : 411,494
    بازدید کلی : 6,858,522

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی

 پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفه اي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نموده اند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرم زا و قوانيني كه موجب رواج طلاق هاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شده اند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجه دران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده مي شود.
از ويژيگي هاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينه هاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفه اي را براي سياست گذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاه هاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت مي باشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرم انگاري؛ پيشگيري؛ جرم زدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان

 پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل

پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل درياها وIMO
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 230 صفحه

چكيده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
 مي توان گفت دو نهاد كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲ و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايي را حل وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردي تر است.
کلید واژه : اختلافات دریایی – کنوانسیون – بین الملل

 پایان نامه خسارات مازاد بر دیه

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی

 پایان نامه حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. در بخش حقوق مالکیت صنعتی عمدتا حق اختراع، علائم و طرح‌های صنعتی و تجاری و نشانه‌های جغرافیائی مطرح می‌شود و در بخش حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی‌رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیاست کیفری ایران در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت فکری در قالب حمایت از آثار علمی، ادبی و هنری (سرقت علمی و ادبی) به طور رسمی از سال ۱۳۰۴ ه.ش در قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ آغاز شده است، و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۱/۱۰/۱۳۴۸، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال ۴/۱۰/۱۳۷۹، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۷/۱۰/۱۳۸۲و ….. مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و حمایت شده است.
به منظور حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم آن، پیشینه‌ی حمایت و مبانی و خاستگاه سرزنش‌پذیری رفتارهای ناقض آن می‌باشد. این پژوهش در پی روشن نمودن ارکان تشکیل‌دهنده این جرایم و بررسی مجازات‌های مقرر بر آن‌ها می‌باشد، و در پایان یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که وجود خلاءهای قانونی در زمینه‌ی جرم‌انگاری نقض حقوق مالکیت فکری در بسیاری از شاخه‌های آن و فقدان ضمانت اجراهای کیفری مؤثر و کارآمد، زمینه‌ی سوءاستفاده متجاوزان به این حقوق را فراهم کرده‌است.
کلید واژه:حقوق مالکیت فکری، حمایت کیفری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجرای کیفری

 پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 114 صفحه

چکیده
پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره  در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحــشاء، هرزه نگاری و قوادی و…را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد. یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم فرهنگ سازی از طریق آموزش است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود وبرخی ازآنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. همانطــور که می دانیم رایانه و به تبع آن جرایم رایانه ای محصول سده اخیر بوده و مهمترین سوال در اینجا این است که توجیهات و قواعدی که برای مجازات های عمومی مثل جرایم منافی عفت و قوادی و امثال آن در فقه جزایی اسلام وجود دارد، قابل تعمیم به این جرایم نیز هست یا خیر؟ که به عنوان فرضیه اولیه می توانیم با توجه به قاعده تلازم حکم عقل و شرع به پرسش مذکور جواب مثبت بدهیم.  
کلید واژگان : جرم ـ رایانه ـ فضای مجازی ـ قوادی ـ منافی عفت ـ هرزه نگاری

 پایان نامه حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
با توجه به روابط و مناسبات اجتماعي و فرهنگي و بر اثر فقر، بي سوادي، تخريب محيط زيست،      سوء تغذيه و غيره امنيت جان ميليونها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بيشتر کشورهاي جهان، امروزه بخش مهمي از معضلات و مشکلات جوامع را تشکيل ميدهد. به نظر ميرسد مسئوليت اين امر در درجه اول بر دوش والدين و سپس دولتها ميباشد و در واقع ميتوان اذعان داشت که شرايط موجود کودکان، باز توليد شرايطي است که والدين و دولتها براي آنان به وجود ميآورند. از اين رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمايت از جنبه هاي مختلف زندگي، ضروري است و بايد يکي از مهمترين دغدغههاي دولتها به شمار آيد و آنچه که در قوانين و اسناد بينالمللي در حمايت از حقوق کودک به تصويب رسيده است، در عمل به خوبي به اجرا در نيامده است. بر اين اساس دولتها بايد در اجراي درست آن حقوق، توجه جدي به عمل آورند.
در اين پاياننامه سعي بر آن است که با بررسي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک، راهکارهايي براي پيشبرد اين حقوق ارائه شود و زمينههاي بهرهمندي آنان از اين دسته از حقوق به درستي فراهم گردد.
واژگان کليدي: کودک، حقوق فرهنگي و اجتماعي، اسناد بين المللي، حضانت

 پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 133 صفحه

چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین¬الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نيمي از جمعيت روي زمين در تاريخ تمدن بشري دستخوش حوادث و تحولات مختلفي بوده است. زيرا نوع نگرش جوامع، اساس شيوه‌هاي رفتار با او را ترسيم مي‌كرده است. بر اين اساس، زن گاه مورد تقديس و بعنوان منشأ توليد و تكثير نسل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده، و گاه بدلايل مختلف مثل انعطاف رواني و ضعف نسبي جسماني مورد تهاجم، تطميع و تهديد قرار مي‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می¬دهیم.
واژگان كليدي:كنوانسيون رفع تبعيض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

 پایان نامه چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.
در اثر ارتكاب جرم ، آسيب هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه ديدگان و بستگان آنان مي شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه ديدگان مي تواند در كاهش آسيب هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه ديدگان به آن مراجعه مي كنند ، در كاهش آسيب ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي تواند آسيب هاي ناشي از جرم را براي بزه ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه¬ديده است و همچنین چالش¬های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل

 پایان نامه چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.

 پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 229 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.
کلیدواژه: رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی