close
تبلیغات در اینترنت
کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
فرمت فایل دانلودی: .doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 280 کیلوبایت

کار تحقیقی تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران اسناد رسمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
چکیده
همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد . بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
۱-مسئوليت انتظامي و اداري
۲-مسئوليت كيفري
۳-مسئوليت مدني
با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
۱-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
۲-مسئوليت كيفري : در مادة ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة ۵۳۳ قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .
۳-مسئوليت مدني : مطابق مادة ۶۸ قانون ثبت و نيز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت
کلید واژه : سردفتري و دفترياري ، تخلف و مجازات ، مسئوليت انتظامي و اداري، مسئوليت كيفري، مسئوليت مدني،دادگاه صالح رسیدگی ، قانون آئين دادرسي مدني


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول :کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- تاريخچه تحقیق 2
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 4
۱-۴- ضرورت تحقیق 4
۱-۵- سئوال تحقیق 5
۱-۶- فرضیه های تحقیق 5
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 5
۱-۹- بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقايسة آن دو : 6
فصل دوّم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
۲-۱- تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران 9
۲-۱-۱- تعريف تخلف : 9
۲-۱-۲- تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي : 10
۲-۱-۳- تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار : 11
۲-۱-۴- مبناي حقوقي تخلفات انتظامي : 11
۲-۱-۵- مبناي قانوني تخلفات انتظامي : 11
۲-۲- دسته بندي كلي تخلفات 11
۲-۲-۱- تخلفات پرسنلي : 12
۲-۲-۲-تخلفات مالي : 13
۲-۲-۳- تخلفات اداري 14
۲-۲-۴- تخلفات شغلي و حرفه اي : 15
۲-۳- رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند «هـ» مادة ۲۹ آئين نامه : 17
۲-۳-۱- بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مادة ۲۹ آئين نامه : 18
۲-۳-۲- بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 20
۲-۳-۲- ۱- مادة ۸۶ قانون ثبت : 20
۲-۳-۲- ۲- مادة يك لايحة قانوني تصفيه … : 21
فصل سوّم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
۳-۱- تعاريف مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران 23
۳-۲- تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران : 24
۳-۲-۱- مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي : 24
۳-۲-۱-۱-مادة ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمي : 24
۳-۲-۱- ۲- مادة ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ سلب صلاحيت و موارد آن 26
۳-۲-۱- ۳- مادة ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمي ؛ تعليق و موارد آن 26
۳-۲-۱- ۴- تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 26
۳-۲-۱- ۵- تبصرة مادة ۱۰ قانون الحاق … : 27
۳-۳- مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران : 28
۳-۴- مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن : 30
۳-۴-۱- تعريف مرور زمان : 30
۳-۴-۲- مرور زمان جرم : 31
۳-۴-۳- مرور زمان مجازات : 31
۳-۴-۴- مرور زمان جزائي : 31
۳-۴-۵- مرور زمان تخلف انتظامي : . 31
۳-۴-۶- مرور زمان تعقيب انتظامي : 31
۳-۴-۷- مرور زمان انتظامي : 31
۳-۴-۸- نظر فقهاي شوراي نگهبان : 32
۳-۴-۹- نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي : 32
نتيجه گيري 34
فهرست منابع 36
الف ـ منابع و كتب حقوقي : 36
ب ـ منابع قانوني : 36
ج ـ منابع آئين نامه اي : 36
د ـ ساير منابع : 37

دانلود فایل

مطالب مشابه