close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
  • پایان نامه های فناوری اطلاعات
  • پایان نامه های کامپیوتر
  • پایان نامه های مکانیک
  • پایان نامه های عمران
  • پایان نامه های صنایع
  • پایان نامه های برق
  • پایان نامه های مخابرات
  • پایان نامه های جوشکاری
  • پایان نامه های الکتروتکنیک
  • پایان نامه های گیاه پزشکی
  • پایان نامه های محیط زیست
  • پایان نامه های نفت
  • پایان نامه های مواد
  • پایان نامه های سازه
  • پایان نامه های شیمی
  • پایان نامه های معدن
  • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
  • پایان نامه های متالوژی
  • پایان نامه های نساجی
  • پایان نامه های کشاورزی
  • پایان نامه های سرامیک
  • پایان نامه های الکترونیک
  • پایان نامه های ساخت تولید
  • پایان نامه های تاسیسات
  • پایان نامه های منابع طبیعی
  • پایان نامه های صنایع غذایی
  • پایان نامه های نقشه برداری
  • مهندسی شیلات
  • پاورپوینت های فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
  • پایان نامه های اقتصاد
  • پایان نامه های مدیریت
  • پایان نامه های حسابداری
  • پایان نامه های روانشناسی
  • پایان نامه های حقوق
  • پایان نامه های جغرافیا
  • پایان نامه های جهانگردی
  • پایان نامه های تربیت بدنی
  • پایان نامه های ادبیات فارسی
  • پایان نامه های علوم سیاسی
  • پایان نامه های علوم اجتماعی
  • پایان نامه های مدیریت صنعتی
  • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
  • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
  • پایان نامه های هنر
  • پایان نامه های گرافیک
  • پایان نامه های موسیقی
  • پایان نامه های صنایع دستی
  • پایان نامه بیمه
  • پایان نامه و مقالات علوم پایه
  • پایان نامه های فیزیک
  • پایان نامه های پزشکی
  • پایان نامه های دامپزشکی
  • پایان نامه های دندانپزشکی
  • پایان نامه های زمین شناسی
  • پایان نامه های زیست شناسی
  • گزارش کارآموزی و کارورزی
  • کارآموزی برق و الکترونیک
  • کارآموزی بهداشت
  • کارآموزی حسابداری
  • کارآموزی حقوق
  • کارآموزی شیمی
  • کارآموزی عمران
  • کارآموزی خودرو
  • کارآموزی محیط زیست
  • کارآموزی مدیریت
  • کارآموزی معماری
  • کارآموزی مکانیک
  • کارآموزی ساخت و تولید
  • کارآموزی نقشه کشی
  • جزوات رشته های دانشگاهی
  • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
  • جزوات مشترک دانشگاهی
  • جزوات روانشناسی
  • جزوات مکانیک
  • جزوات عمران
  • جزوات معماری
  • جزوات مدیریت
  • جزوات حسابداری
  • جزوات زمین شناسی
  • جزوات مخابرات
  • جزوات برق و الکترونیک
  • جزوات تاسیسات
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته حقوق
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • فیلم های دانشگاهی
  • کامپیوتر
  • برق
  • عمران
  • زبان
  • مدیریت
  • ریاضی
  • فیزیک
  • موسیقی
  • پزشکی
  • شیمی
  • داروسازی
  • فلسفه
  • مکانیک
  • هوافضا
  • اقتصاد
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

    دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

    مقدمه:
    حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد. اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

    ۱ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
    ۲ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
    ۳ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
    ۴ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
    ۵ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
    ۶ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
    ۷ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
    ۸ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
    ۹ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
    ۱۰ـ تضمين اصل تفكيك قوي

    در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

    بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند. با توجه دقيق به اصل ۵۶ «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

    در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت. برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند. از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.

    شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

    يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و …) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

    مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند. در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

    پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال ۱۳۵۸ همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد. رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.

    هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
    بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

    بخش دوم: اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

    در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
    ۱ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
    ۲ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
    ۳ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
    ۴ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

    بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
    فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی
    مبحث اول: مفهوم همه پرسی
    بند اول: دموکراسی
    اول: تعریف دموکراسی
    دوم: انواع دموكراسي
    الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)
    ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)
    ج) دموكراسي نيمه مستقيم
    يك ـ وتوي مردم
    دو ـ رفراندم (همه پرسي)
    الف) چرا رفراندم (همه پرسي)
    ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي
    ج) ماهيت همه پرسي
    ۱ـ همه پرسي مشورتي
    ۲ـ همه پرسي تصويبي
    ۳ـ همه پرسي الزامي
    ۴ـ همه پرسي اختياري
    سه ـ پله بيسيت
    چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مدرم)
    پنج ـ گزينش گري
    شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)
    بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي
    اول: همه پرسي و انتخابات
    دوم: همه پرسي و افكار عمومي

    مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي
    بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي
    اول: مفهوم توسعه سياسي
    دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي
    بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون
    اول: مفهوم حاكميت قانون
    الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون
    ب) دموكراسي و حاكميت قانون
    دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون
    الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي
    ب) محدوديت‌هاي وارده بر اصل حاكميت قانون در خصوص همه پرسي
    ـ مفهوم جمهوريت و ويژگي‌هاي آن
    عدم تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
    تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
    ـ توجيه و رفع تعارض بين حكومت جمهوري و حكومت ولايي

    فصل‎دوم:پيشينه‎ ی تاريخي هم ‎پرسی در ايران
    مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت
    بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲
    مخالفين انجام رفراندم
    بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱

    مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي
    بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۳ فروردين ۱۳۵۸
    بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸
    بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي

    بخش دوم: بررسی نظام حقوقي همه پرسی
    فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي
    مبحث اول: همه پرسي قانوني
    بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹)
    اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي
    دوم: ابتكار همه پرسي
    سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي
    بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷)
    اول: مشروعيت قانون اساسي
    دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور

    مبحث دوم: همه پرسي سياسي

    فصل‎ دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه
    مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه
    بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي
    اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي
    دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟
    بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان
    اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي
    دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي
    سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي

    مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه
    بند اول: همه پرسي و رهبر
    الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري
    ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري
    بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور
    الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي
    ب) منع همه پرسي

    نتيجه‌گيری
    منابع و مأخذ
    الف) كتب
    ب) مقالات

    قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

    دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

     

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

    دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    درباره : پایان نامه های حقوق ,
    برچسب ها : دانلود پایان نامه حقوق , دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران , مفهوم همه پرسی , تعریف دموکراسی , رفراندم (همه پرسي) , همه پرسي و افكار عمومي , رابطه همه پرسي با توسعه سياسي , مفهوم حاكميت قانون , بررسی نظام حقوقي همه پرسی , همه پرسي قانوني , همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه , همه پرسي و شوراي نگهبان ,
    بازدید : 375 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 2144
  • کل نظرات : 0
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 5
  • تعداد اعضا : 1
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 49
  • باردید دیروز : 1,757
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 8,368
  • بازدید ماه : 103,554
  • بازدید سال : 305,487
  • بازدید کلی : 886,960