تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 3

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,930
    باردید دیروز : 2,701
    گوگل امروز : 26
    گوگل دیروز : 35
    بازدید هفته : 21,235
    بازدید ماه : 52,370
    بازدید سال : 811,661
    بازدید کلی : 6,383,184

آخرین فروش های موفق

پاورپوینت-اصلاح-و-بهسازی-شیمیایی-خاک-بوسیله-سیمان-در-31-اسلاید-کاربردی-و-آموزشی-و-کاملا-قابل-ویرایش
پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک بوسیله سیمان در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 9142 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک بوسیله سیمان در 31 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

ارزیابی-رابطه-محافظه-کاری-در-حسابداری-و-هزینه-سرمایه-در-شرکتهای-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار
ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 732 کیلوبایت

 ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری  و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 135 صفحه

فرمت فایل اصلی : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

چكيده:

اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه محافظه كاري در حسابداري و هزينه سرمايه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس مي پردازد . محافظه كاري بر مبناي دو معيار عدم تقارن زماني سودكه معيار سود و زياني و ارزش بازار به ارزش دفتري سهام كه  معيار  ترازنامه اي است  مورد اندازه گيري قرار مي گيرد . لذا در اين تحقيق رابطه هزينه سرمايه با محافظه كاري بر مبناي اين دو معيار سنجيده مي شود .

با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 86 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1380 تا 1387 و با بهره گيري از روش تجزيه وتحليل رگرسيون خطي چندمتغيره،به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق نشان داد كه بين هزينه سرمايه بر اساس پرتفوي شركت ها و محافظه كاري بر مبناي عدم تقارن زماني سود  رابطه منفي وجود دارد . همچنين نتايج اين تحقيق نشان داد بين هزينه سرمايه و محافظه كاري بر مبناي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري  سهام رابطه مثبت معني داري وجود دارد .

علت واكنش متفاوت هزينه سرمايه نسبت به دو معيار محافظه كاري ناشي از تفاوت در ساختار اين دو معيار است . چرا كه معيار عدم تقارن زماني سود يك معيار سود و زياني است در حاليكه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري يك معيار ترازنامه اي است .

 

مديريت-زمان-هزینه-کیفیت-در-سيستم-مقاوم-سازي-ساختمان(سنتي-و-نوين)-در-اثر-خوردگي-آرماتور-به-روش-swot
مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 898 کیلوبایت

مديريت زمان، هزینه، کیفیت در سيستم مقاوم سازي ساختمان(سنتي و نوين) در اثر خوردگي آرماتور به روش SWOT

تعداد صفحات : 66 صفحه

فایل ورد قابل ویرایش doc

1  فصل اول   1

کلیات پژوهش--- 1

1.1  مقدمه  2

1.2  بيان مسأله  4

1.3  مقاوم سازي سازه هاي بنايي-- 5

1.3.1   مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با خشت و گل- 6

1.3.2   مقاوم سازي سازه هاي ساخته شده با سنگ و آجر6

1.3.2.1تعمير ديوارهاي ترك خورده

پایان-نامه-کاربرد-قیمت-به-سود-(pe)-به-عنوان-ابزاري-جهت-پیش-بینی-هزینه-حقوق-صاحبان-سهام-بانكها
پایان نامه کاربرد قیمت به سود (PE) به عنوان ابزاري جهت پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام بانكها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 177
حجم فایل: 2090 کیلوبایت

تعداد صفحات : 177 صفحه

فرمت فایل : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word

چکیده :

از جمله مسايل مهم در بورس اوراق بهادار، قيمت سهام مورد مبادله شرکتها و برآورد ارزش ذاتي آنها مي باشد، زيرا قيمتها به عنوان يک شاخص راهنما در هدايت نقدينگي و در تخصيص سرمايه مؤثر مي باشند و در صورت تطابق با ارزش ذاتي سهام به ابزار قدرتمندي در تخصيص کارآمد منابع مبدل مي گردد. در تعيين قيمتهاي منصفانه و منطبق بر ارزش ذاتي سهام، از مدلها و روشهاي مختلفي استفاده مي شود که در اين ميان استفاده از نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)، از کاربرد گسترده اي برخوردار است که دليل آن نهفته در موضوع سهولت کاربرد و قابل درک بودن براي اکثر مشارکت کنندگان در بازار ميباشد. هدف این نسبت بیان رابطه قیمتی که یک سرمایه گذار برای سهم میپردازد و چشم اندازآینده شرکت وسود پیش بینی شده آن است. در این تحقیق با درنظر گرفتن کلیه بانکهای عضو بورس اوراق بهادار، برای پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام با استفاده از متغیرهای نسبت قیمت به سود و ریسک سیستماتیک استفاده شد. در این راستا ابتدا با تکیه بر الگوی : اوهانلون و استیل2000 و استفاده از داده های مربوط به متغیرهای : بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار و ارزش دفتری بانکها، مقدار هزینه حقوق صاحبان سهام برای بانکهای نمونه در سالهای مورد مطالعه محاسبه گردید سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین P/E با هزینه حقوق صاحبان سهام ( 538/0  ,015/0Sig:) برآورد گردید و برآورد رابطه رگرسیونی نیز نشان داد ضریب متغیر P/E و ریسک سیستماتیک در قبال هزینه حقوق صاحبان سهام به ترتیب 4/17 و 5/77 می باشد. لذا با توجه به نتایج تحقیق میتوان گفت که ریسک سیستماتیک توان بیشتری در تبیین و پیش بینی هزینه حقوق صاحبان سهام  دارد و محتوی اطلاعات بیشتری در اختیار قرار میدهد

 

 

پایان-نامه-عوامل-موثر-بر-سود-تقسيمي-بانكها-و-شركتهاي-واسطه-گري-مالي-عضو-بورس
پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 795 کیلوبایت

پایان نامه عوامل موثر بر سود تقسيمي بانكها و شركتهاي واسطه گري مالي عضو بورس
تعداد صفحات : 116 صفحه
فرمت فایل اصلی: doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

پایان-نامه-رابطه-بانکداری-الکترونیک-و-سودآوری-بانک-ها
پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 337
حجم فایل: 1245 کیلوبایت

پایان نامه رابطه بانکداری الکترونیک و سودآوری بانک ها
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word
تعداد صفحات : 130 صفحه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش--- 2

1-1-مقدمه- 3

1-2-تشریح و بیان مساله- 4

1-3-ضرورت پژوهش--- 7

1-4-اهداف پژوهش--- 9

1-4-1- اهداف آرمانی-- 9

1-4-2- هدف کلی-- 9

1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی- 9

1-5-چهارچوب نظری تحقيق-- 10

1-6-سؤالات تحقیق-- 11

1-6-1- سوال اصلی

پایان-نامه-تاثير-اندازه-ريسک-اعتباری-بانکي-بر-کارايي-بانک-ها-درصنعت-بانکداری-ایران
پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 174
حجم فایل: 1221 کیلوبایت

پایان نامه تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران

تعداد صفحات : 174

فرمت فایل : doc  قابل ویرایش با نرم افزار ورد

 

چکيده

در ادبيات اقتصادي واژگان متعددي براي سنجش عملكرد واحدها مفهوم سازي شده است، بهره وري و كارايي از مهمترين اين واژه ها هستند. تحقیق حاضر نیز با عنوان "تاثير اندازه ريسک اعتباری بانکي بر کارايي بانک ها درصنعت بانکداری ایران" با هدف اصلی مطالعه و بررسي تاثير اندازه ريسک اعتباري بر کارايي بانک های مورد مطالعه (ملي، ملت، تجارت، سامان، پارسيان، اقتصاد نوين) در سال های 1385 الي 1390 در تلاش برای سنجش کارایی بانک ها و همچنین بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی آنها می باشد. در این راستا برای محاسبه کارایی، متغیرهای : تعداد پرسنل، تعداد شعب و مجموعه هزينه ها به عنوان نهاده و متغیرهای: مجموعه درآمد، سود و زيان و کل تسهيلات اعطايي به عنوان ستانده در مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در نظر گرفته شدند. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی، برای ریسک اعتباری سه شاخص : تسهيلات اعطايي به کل دارايي هاي بانک،کفايت سرمايه، تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي (بعنوان متغیرهای مستقل) انتخاب شد. مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر وابسته امتیاز کارایی بانکها در سالهای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل شاخصهای ریسک اعتباری، برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که که بانک پارسيان با میانگین کارایی 0.94، تجارت با کارایی 0.90، ملي با کارایی 0.79، سامان با کارایی 0.78، اقتصاد نوين با کاراریی 0.78، ملت با کارایی 0.69 در رتبه های اول تا ششم کارایی قرار دارند. همچنین بعد از برآورد مدل مشخص شد سه شاخص ریسک اعتباری، ارتباط معنی داری با کارایی بانکها دارند بطوریکه با افزایش یک واحدی در متغیر نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، کارایی به اندازه 0.34 و با افزایش یک واحدی کفايت سرمايه، کارایی به اندازه 0.006 افزایش می یابد. با افزایش یک واحدی تسهيلات نکول شده به کل تسهيلات اعطايي، کارایی به اندازه  1.31 کاهش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک (متغیر کنترلی)، کارایی به اندازه  0.008 کاهش می یابد.

کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-اجاره-اشخاص-در-قانون-مدنی-و-قانون-کار
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد . اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی