close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
دانلود سرای دانشجویی - 28
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
  • پایان نامه های کامپیوتر
  • پایان نامه های مکانیک
  • پایان نامه های عمران
  • پایان نامه های صنایع
  • پایان نامه های برق
  • پایان نامه های مخابرات
  • پایان نامه های جوشکاری
  • پایان نامه های الکتروتکنیک
  • پایان نامه های گیاه پزشکی
  • پایان نامه های محیط زیست
  • پایان نامه های نفت
  • پایان نامه های مواد
  • پایان نامه های سازه
  • پایان نامه های شیمی
  • پایان نامه های معدن
  • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
  • پایان نامه های متالوژی
  • پایان نامه های نساجی
  • پایان نامه های کشاورزی
  • پایان نامه های سرامیک
  • پایان نامه های الکترونیک
  • پایان نامه های ساخت تولید
  • پایان نامه های تاسیسات
  • پایان نامه های منابع طبیعی
  • پایان نامه های صنایع غذایی
  • پایان نامه های نقشه برداری
  • پاورپوینت های فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
  • پایان نامه های فناوری اطلاعات
  • پایان نامه های اقتصاد
  • پایان نامه های مدیریت
  • پایان نامه های حسابداری
  • پایان نامه های روانشناسی
  • پایان نامه های حقوق
  • پایان نامه های جغرافیا
  • پایان نامه های جهانگردی
  • پایان نامه های تربیت بدنی
  • پایان نامه های ادبیات فارسی
  • پایان نامه های علوم سیاسی
  • پایان نامه های علوم اجتماعی
  • پایان نامه های مدیریت صنعتی
  • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
  • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
  • پایان نامه های هنر
  • پایان نامه های گرافیک
  • پایان نامه های موسیقی
  • پایان نامه های صنایع دستی
  • پایان نامه و مقالات علوم پایه
  • پایان نامه های فیزیک
  • پایان نامه های پزشکی
  • پایان نامه های دامپزشکی
  • پایان نامه های دندانپزشکی
  • پایان نامه های زمین شناسی
  • پایان نامه های زیست شناسی
  • گزارش کارآموزی و کارورزی
  • کارآموزی برق و الکترونیک
  • کارآموزی بهداشت
  • کارآموزی حسابداری
  • کارآموزی حقوق
  • کارآموزی شیمی
  • کارآموزی عمران
  • کارآموزی خودرو
  • کارآموزی محیط زیست
  • کارآموزی مدیریت
  • کارآموزی معماری
  • کارآموزی مکانیک
  • کارآموزی ساخت و تولید
  • کارآموزی نقشه کشی
  • جزوات رشته های دانشگاهی
  • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
  • جزوات مشترک دانشگاهی
  • جزوات روانشناسی
  • جزوات مکانیک
  • جزوات عمران
  • جزوات معماری
  • جزوات مدیریت
  • جزوات حسابداری
  • جزوات زمین شناسی
  • جزوات مخابرات
  • جزوات برق و الکترونیک
  • جزوات تاسیسات
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • فیلم های دانشگاهی
  • کامپیوتر
  • برق
  • عمران
  • زبان
  • مدیریت
  • ریاضی
  • فیزیک
  • موسیقی
  • پزشکی
  • شیمی
  • داروسازی
  • فلسفه
  • مکانیک
  • هوافضا
  • اقتصاد
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • دانلود پایان نامه استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتاگرام (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک ) (یکشنبه 01 بهمن 1396)

  • پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه

    چکیده
    داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.
    ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است.
    آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
    کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 144 صفحه

    چکيده:
    ارتعاشت يکي از مفاهيم مهم و اساسي در علوم  مهندسي مي باشد. به زبان ساده هر سيستم که داراي جرم و خاصيت فنري باشد، قابليت ارتعاش داشته و مي تواند در يک فرکانس طبيعي در حال ارتعاش باشد. با اطمينان مي توان گفت که ۹۵ % ارتعاشات واقع در صنايع براي سيستم ها مضر مي باشند. اگر سيستم در هر صورت به طور خواسته و ناخواسته با نيرويي تحريک شود به طوريکه فرکانس تحريک با فرکانس طبيعي منطبق گردد، دامنه نوسان چنان افزايش مي يابد که باعث فروپاشي سيستم مي گردد. در اين حالت يکي از محدودکننده هاي ارتعاشات، دمپينگ و ميرايي موجود در سيستم مي باشد. در تاسيسات ايستگاه ها عامل اصلي ايجاد ارتعاش رگولاتورهاي منصوب مي باشند، که اين مقوله هم با استفاده از تجربه و آزمايش انجام گرفته مورد تاييد مي باشد. در ابتدا بهترين روش براي جلوگيري از ارتعاش، محو ارتعاش در مبدا  توليد است. اما اين کار هميشه عملي نمي باشد ، لذا در اکثر موارد به دليل هزينه هاي زياد اين کار غير عملي خواهد بود و دنبال روش هايي براي متعادل کردن ارتعاشات مي باشند. اين فرايند در ايستگاه هاي تقليل فشار با تغيير توزيع جرم و سختي به وسيله نصب مهار و پايه انجام مي گيرد که در اين صورت فرکانس طبيعي تغيير مي کند، بطوريکه ديگر فرکانس تحريک بر فرکانس هاي طبيعي منطبق نشود. رنج فرکانسي لوله ها به دو دسته طبقه بندي مي شوند. دسته اول فرکانس هاي زير ۳۰۰ هرتز که اين حالت بيشتر در پالايشگاه هاي نفت و گاز و پتروشيمي اتفاق مي افتد. در اين حالت براي برخي از حالات حل دقيق وجود دارد و مابقي داراي حل هاي تجربي ( بر اساس شرايط عملياتي ، کاري و نوع سيال ) هستند. اما در فرکانس هاي بالاي ۳۰۰ هرتز که غالبا در نيروگاه هاي هسته اي اتفاق مي افتد، حل دقيق وجود نداشته و اطلاعات بيشتر بر پايه حل های عددی ، نتايج آزمايش و تجربه استوار مي باشد. در اين پايان نامه با عنايت به قرار گرفتن ارتعاشات در نوع اول، به بررسي ساپورت ها و قيود پرداخته شده است و با عنايت به مدل سازي و تحليل با برنامه اجزاي محدود، دامنه  ارتعاشات کاهش يافته است.
    کلمات کليدي:
    نوسان، ارتعاش، فرکانس طبيعي، رزونانس مکانيکي، پالس هاي فشار، خط لوله اصلي، انشعابات، ساپورت ها و قيود، اجزاي محدود و کاهش ارتعاشات

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 43 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
    نوع فایل: world و قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 103 صفحه

    چکیده
      با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
    نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
    واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 54 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه


    چکیده
    با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.  
    واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 38 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه

    چکیده
    عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند براي وقوع جرايم مقيد علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود در مقابل، جرايم مطلق که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي‌دهند به جرايمي گفته مي‌شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده مي‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده که اين رويکرد غلط در نظرات برخي مشاهده مي‌شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همه جرايم مقيد تلقي مي‌شوند و صحبت از جرايم مطلق بي‌معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي‌رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهين منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق قتل منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني و … لذا در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي‌تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 42 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 124 صفحه

    چکیده
    «حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
    در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
    لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
    کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 309
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 1853
  • کل نظرات : 0
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 3
  • تعداد اعضا : 1
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 735
  • باردید دیروز : 1,347
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 6
  • بازدید هفته : 735
  • بازدید ماه : 51,425
  • بازدید سال : 51,425
  • بازدید کلی : 632,898