تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 4

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,950
    باردید دیروز : 2,701
    گوگل امروز : 26
    گوگل دیروز : 35
    بازدید هفته : 21,255
    بازدید ماه : 52,390
    بازدید سال : 811,681
    بازدید کلی : 6,383,204

آخرین فروش های موفق

بررسی-پولشویی-از-نگاه-جامعه-شناسی
بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 21 صفحه
چکیده
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
کلید واژه:منشأ پول شویی ، پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، نظام حقوق ایران ، انتقال پول

کار-تحقیقی-آثار-و-قراردادهای-محدود-کننده-اراده-اشخاص
کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.نمیتوان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی میکرده اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، بنظر میرسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده بوده است: بدین معنی که، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانکه میخواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست که پذیرفتن «اصل آزادی قراردادی» مستلزم اعتقاد به افکار فرد گرایان درباره «حاکمیت اراده» نیست. در حقوق کنونی همه کم و بیش پذیرفته اند که حکومت واقعی با قانون است، ولی فایده های عملی احترام به پیمانها باعث شده است که «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظه های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، آزادی اراده ، قانون مدنی ، قانون ، اخلاق حسنه ، قاعده ، قانون و مقررات

کار-تحقیقی-اصول-حاکم-بر-اسناد-تجاری
کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اصول حاکم بر اسناد تجاری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده است لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشتهای که در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چک ، اورا قرضه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشد که به دلیل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود.
کلید واژه: اسناد تجاری ، سند ، قرارداد ، حقوق تجارت ، اهلیت ، اوصاف و احکام ، قواعد جاری ، دعاوی

کار-تحقیقی-اقرار-ولی-نسبت-به-مولی-علیه-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اقرار ولی نسبت به مولی علیه در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه
چکیده
در مورد اقرار ولي قهري و وصي و قيم در حق مولي عليه بايد بين اعمال منتسب به خود ولي واعمال منتسب به مولي عليه تفاوت گذاشت .به نظر مي رسد ولي قهري در مورد اعمالي كه منتسب به مولي عليه باشد به نمايندگي از مولي عليه حق اقرار نداشته باشد وچنين اقراري داراي اثر قانوني نباشد. مانند اينكه ولي يا وصي يا قيم به تخريب مال غير به وسيله مولي عليه خود اقرار كند.دليل بي اعتباري اين اقرار اين است كه ولي ونماينده قانوني بايد غبطه مولي عليه خودرا رعايت كند واقرار عليه مولي عليه با رعايت غبطه اوقابل جمع نيست. اما در مورد اعمالي كه منتسب به خود ولي قهري يا وصي يا قيم در ارتباط با امور صغير يا مجنون يا سفيه است ، مانند اقرار به انجام معامله در مورد مال متعلق به مولي عليه ويا قرض گرفتن براي مولي عليه و….. ممكن است گفته شود به حكم قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به » اقرار او در حق مولي عليه صحيح ومؤثر است وممكن است نيز گفته شود دائما ولي قهري يا وصي يا قيم مكلف به رعايت غبطه مولي عليه خود مي باشند و اقرار عليه مولي عليه با رعايت غبطه او سازگار نيست. به نظر مي رسد قول به اعتبار اقرار ولي يا قيم يا وصي يا قيم در اعمالي كه منتسب به خود وي در راستاي اقدامات او در رابطه با ولايت يا وصايت يا قيمومت است به حكم قاعده من ملك قويتر واز نظر حقوقی استوار تر است. در فصل دوم به بررسی حدود و اختيارات ولي قهري یا وصی یا قیم خواهیم پرداخت.
کلید واژه : ولي، ولي قهري، مولي عليه، امور مالي، امور غير مالي، استيفاي قصاص ، حقوق موضوعه

کار-تحقیقی-ايرادات-و-موانع-رسيدگي-به-دعوا-در-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا در آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا در آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چکیده
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
کلید واژه : دعوی ، ایراد ، موانع ، دادگاه ، مجرم ، رسیدگی

کار-تحقیقی-بررسی-بازار-بورس-اوراق-بهادار-از-دیدگاه-حقوقی
کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بازار بورس اوراق بهادار از دیدگاه حقوقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
قرارداد اختیار معامله و عقد بیع به عنوان دو تاسیس حقوقی در نظام حقوقی ایران کاملاً از یکدیگر مستقل هستند اما در راستای اجرای تعهدات موجود در قرارداد اختیار معامله، انعقاد عقد بیع امری ضروری است به همین دلیل این دو عقد صرفاً به هنگام انعقاد و اجرا کاملاً به یکدیگر وابسته هستند و وجود هر خدشه‌ای در یکی از آن دو بعضاً ممکن است بر عقد دیگر نیز تاثیرگذارد اما بعد از اجرای کامل و صحیح تعهدات آن دو دیگر عقودی مستقل در نظر می‌آیند به گونه‌ای که ورود ایراد تازه به یکی از آن دو در دیگری تاثیری نخواهد داشت. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که با استخراج ارکان اساس عقد بیع و شرایط عمومی قراردادها از قانون مدنی و برآورد نتایج آن در قرارداد اختیار، به مقایسه عقد بیع و قراداد اختیار معامله بپردازیم.
کلید واژه : بورس ، اوراق بهادار ، معامله ، اختیار ، بیع ، فقه ، قانون مدنی

کار-تحقیقی-بررسی-اصل-قبح-عقاب-بلابيان-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اصل قبح عقاب بلابيان در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 51 صفحه
چکیده
يكي از اصول اوليه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها مي‌باشد و منظور از اين اصل بطور خلاصه اينست كه:
اولاً: هيچ عملي جرم نيست مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن به اين صفت شناخته شده باشد؛
دوماً: هيچ مجازاتي ممكن نيست مورد حكم قرار گيرد مگر آنكه قبلاً از طرف مقنن براي همان جرم وضع شده باشد؛
سوماً: هيچ محكمه‌اي صالح براي رسيدگي به جرمي نيست مگر آنكه قانون، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم شناخته باشد؛
چهارماً: هيچ حكمي از محكمه صالح عليه متهمي صادر نخواهد شد مگر پس از رسيدگي ومحاكمه، آنهم در شرايط پيش بيني شده در قانون صورت گيرد.
به نظر مي‌رسد اين اصل خود جزئي از اصل قانوني بودن حقوق جزا است و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه اين اصل فقط در حقوق جزاي ماهوي مؤثر و در ساير قسمت‌ها از جمله آيين دادرسي كيفري تأثيري ندارد در حاليكه در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسيدگي‌ها و ساير موارد بايد طبق مقررات و اصول قانوني باشد.
کلید واژه : قاعده فقهي ، قاعده اصولي ، قبح عقاب بلابيان ، اصل قانوني بودن مجازات ، اماره قضائي.قانون اساسی

کار-تحقیقی-بررسی-اعسار-و-آثار-آن-در-فقه-امامیه-و-حقوق-موضوعه
کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اعسار و آثار آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
كلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت كسی است كه تاجر نباشد و به جهت كافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.
بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ ۳۹:
«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»
از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاكم قضایی استفاده می‌شود.
به شخصی كه صفت اعسار را دارا باشد «مُعْسِر» می‌گویند.
بر طبق مادۀ یك قانون اعسار مُعسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
حقوق‌دانان در تفسیر مادۀ ۳۸۰ قانون مدنی به صورت مبسوط به آن پرداخته‌اند.در حقوق كنونی «تفلیس» معادل حكم توقف برای تاجر ورشكسته است و مصداق دیگری ندارد، زیرا اعسار مانع تصرف معسر در مال خود نیست. بنابراین مُفَلَّس را نباید با مُفْلِس به معنای فقیر و ندار اشتباه كرد.از این رو اعسار مدنی با اعسار تجاری یا همان ورشكستگی تفاوت دارد.
مادۀ ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری كه مدّعی اعسار نیست به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد.»

کلید واژه : اعسار ، محکوم علیه ، محکوم له ، فقه و حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-اعتراض-ثالث-در-قانون-آیین-دادرسی-مدنی
کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه
چکیده
احکام در مرحله ی اجرا علیه هر کس که در معرض آن قرار گرفته باشد معتبر است، مگر اینکه وی بتواند خلاف آنرا ثابت نماید و راه اثبات خلاف آن چیزی جز طرح دعوای اعتراض ثالث نمی باشد . مبنای پذیرش این تاسیس حقوقی در نظام دادرسی ایران را باید اصل ( الغائب علی حجته ) لحاظ کرد. اعتراض شخص ثالث، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم ) در مواد ۵۲۳- ۵۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری، پیش بینی شده بود که عمدتاً از قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه الهام گرفته بود. در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز مواد ۵۹۰-۵۸۲، تحت عنوان ( در اعتراض شخص ثالث ) شکایت مزبور را پیش بینی نمود. مواد۴۱۷ – ۴۲۵ قانون جدید نیز به (اعتراض شخص ثالث ) اختصاص یافته است. (اعتراض شخص ثالث) علاوه بر آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، فصل پنجم (مواد ۱۴۶ و۱۴۷ ) قانون اجرای احکام مدنی، بدان اختصاص یافته است. البته اعتراض ثالث در اجرای احکام مدنی از عملیات اجرایی است و از اعتراض به رای کاملا متمایز است. به همین دلیل بدان ( اعتراض ثالث اجرایی ) گفته می شود که موضوع اصلی این تحقیق می باشد. برای مشخص شدن مفهوم اعتراض ثالث، ابتدا به بررسی این مفهوم در مواد مختلف قانونی پرداخته، سپس تفاوت های ( اعتراض شخص ثالث ) با ( اعتراض ثالث اجرایی ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان با توجه به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به نکات کلیدی و اختلاف نظرات حقوقی در خصوص این مواد اشاره خواهد شد
کلید واژه : ثالث ، اعتراض ثالث ، آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ، حکم ، تجدید نظر ، دادگاه انقلاب ، بررسی ،آراء قضایی

جزوه-تایپ-شده-حقوق-مدنی-4
جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 1242 کیلوبایت

عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق مدنی 4

نام استاد : جناب آقای دکتر مجید حسین زاده

نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

تعداد صفحه : 44 صفحه

فرمت : pdf , word

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی