close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
دانلود سرای دانشجویی - 20
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقالات فنی مهندسی
  • پایان نامه های فناوری اطلاعات
  • پایان نامه های کامپیوتر
  • پایان نامه های مکانیک
  • پایان نامه های عمران
  • پایان نامه های صنایع
  • پایان نامه های برق
  • پایان نامه های مخابرات
  • پایان نامه های جوشکاری
  • پایان نامه های الکتروتکنیک
  • پایان نامه های گیاه پزشکی
  • پایان نامه های محیط زیست
  • پایان نامه های نفت
  • پایان نامه های مواد
  • پایان نامه های سازه
  • پایان نامه های شیمی
  • پایان نامه های معدن
  • پایان نامه های جوشکاری ترمیت
  • پایان نامه های متالوژی
  • پایان نامه های نساجی
  • پایان نامه های کشاورزی
  • پایان نامه های سرامیک
  • پایان نامه های الکترونیک
  • پایان نامه های ساخت تولید
  • پایان نامه های تاسیسات
  • پایان نامه های منابع طبیعی
  • پایان نامه های صنایع غذایی
  • پایان نامه های نقشه برداری
  • مهندسی شیلات
  • پاورپوینت های فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • پایان نامه و مقالات علوم انسانی
  • پایان نامه های اقتصاد
  • پایان نامه های مدیریت
  • پایان نامه های حسابداری
  • پایان نامه های روانشناسی
  • پایان نامه های حقوق
  • پایان نامه های جغرافیا
  • پایان نامه های جهانگردی
  • پایان نامه های تربیت بدنی
  • پایان نامه های ادبیات فارسی
  • پایان نامه های علوم سیاسی
  • پایان نامه های علوم اجتماعی
  • پایان نامه های مدیریت صنعتی
  • پایان نامه های مدیریت روابط عمومی
  • پایان نامه های احکام و معارف اسلامی
  • پایان نامه های هنر
  • پایان نامه های گرافیک
  • پایان نامه های موسیقی
  • پایان نامه های صنایع دستی
  • پایان نامه بیمه
  • پایان نامه و مقالات علوم پایه
  • پایان نامه های فیزیک
  • پایان نامه های پزشکی
  • پایان نامه های دامپزشکی
  • پایان نامه های دندانپزشکی
  • پایان نامه های زمین شناسی
  • پایان نامه های زیست شناسی
  • گزارش کارآموزی و کارورزی
  • کارآموزی برق و الکترونیک
  • کارآموزی بهداشت
  • کارآموزی حسابداری
  • کارآموزی حقوق
  • کارآموزی شیمی
  • کارآموزی عمران
  • کارآموزی خودرو
  • کارآموزی محیط زیست
  • کارآموزی مدیریت
  • کارآموزی معماری
  • کارآموزی مکانیک
  • کارآموزی ساخت و تولید
  • کارآموزی نقشه کشی
  • جزوات رشته های دانشگاهی
  • جزوات و نمونه سوالات کامپیوتر و IT
  • جزوات مشترک دانشگاهی
  • جزوات روانشناسی
  • جزوات مکانیک
  • جزوات عمران
  • جزوات معماری
  • جزوات مدیریت
  • جزوات حسابداری
  • جزوات زمین شناسی
  • جزوات مخابرات
  • جزوات برق و الکترونیک
  • جزوات تاسیسات
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات رشته حقوق
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • فیلم های دانشگاهی
  • کامپیوتر
  • برق
  • عمران
  • زبان
  • مدیریت
  • ریاضی
  • فیزیک
  • موسیقی
  • پزشکی
  • شیمی
  • داروسازی
  • فلسفه
  • مکانیک
  • هوافضا
  • اقتصاد
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین

    پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 97 صفحه

    چکیده
    عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
    واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 109 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 65 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
    کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 48 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 72 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در‌ حقوق جـزای اسلامی،اجرای تعزیر بر موجبات خاصّی استوار است که می‌توان دو‌ موجب کلّی ارتـکاب معصیت‌ و انجام‌ رفتار مـفسده‌انگیز و خـلاف مصالح عمومی را نام برد.اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. ابتدای بحث با طرح سئوال که آیا تاثیر گذشت شاکی در جرائم تعزیری تاثیرگذار است یا خیر ؟ سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع ؛معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با‌ جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‌های قابل تخفیف، مـسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات را مشخص و روشن سازد با تکیه بر این اصل که ماهیت و اصل جرائم غیرقابل گذشت باشد.بنابراین اساسا گذشت تأثیری‌ در‌ مسوولیت‌ کـیفری مـجرمان نـدارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‌شود اما گذشت و آثار آن نسبت به‌ جرائم غیرقابل گذشت زوایـای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی‌ می‌شود و توضیح این موارد‌ کمک‌ مـؤثری در رفع ابهامات خواهدبود.
    کلید واژگان : مجرم ، مجازات ، تعزیر ، جرائم ، بازدارنده ، شرع ، شاکی ، متهم ، فقه ، حقوق

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 36 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلات علمی و جستجو به روش کتابخانه‌ای است .
    واژگان کلیدی: عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل، وکالت بلاعزل

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 44 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش‌بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : ۱-تعلیق تعقیب -۲ تعلیق صدور حکم محکومیت -۳ تعلیق اجرای مجازات
    تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت و عدم ارتکاب بزه جدید محکومیت کان لم یکن تلقی می‌شود. تعلیق اجرای مجازات بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها و با هدف احیای این اندیشه تشریع شده است . این نهاد حقوقی از تاسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است . تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است . در تعلیق ساده هیچگونه قید و شرطی برالی محکوم‌علیه در دوران تعلیق تعیین نمی‌شود و مراقبت و نظارتی نیز نسبت به او اعمال نمی‌شود. تعلیق مراقبتی اجرای حکم نیز عبارت است از تعلیق توام با نظارت و مراقبت نسبت به محکوم‌علیه در مدت تعلیق. این نوع تعلیق را در سیستم حقوقی انگلوساکسون پروبیشن (Probation) نامیده‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز با عنایت به قوانین کیفری از سال ۱۳۰۴ تاکنون که قانون مجازات اسلامی حاکم می‌باشد سیستم تعلیق ساده اجزای مجازات حاکمیت دارد زیرا اولا هیچ سازمان یا ارگانی که متکفل مراقبت از محکوم‌علیه باشد وجود ندارد ثانیا دستورات مراقبتی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز برای دادگاه اختیاری است و بر فرض تعیین آنها از سوی دادگاه عملا مراقبت و نظارتی اعمال نمی‌شود. تعلیق مجازات در نظام حقوقی اسلام ناشناخته است و با تاخیر اجرای حکم که در قوانین اسلامی آمده است نیز از جهاتی فرق دارد. در حال حاضر در کشور ما مواد ۲۵ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعلیق اعمال می‌گردد. در وضعیت کنونی فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند و در پاره‌ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم‌علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعلیق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌وشد و پس از اتمام مدت تعلیق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.
    کلید واژه : جرم و مجازات ، تعلیق مجازات ، قانون مجازات اسلامی ، دادگاه ،حبس ، ماده ۲۵
     

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 51 صفحه
    هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهي حقوقي معامله به قصد فرار از دين است .با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن پژوهش گـردیده است.
    کلید واژگان :مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 358
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 2144
  • کل نظرات : 0
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 1
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 1,686
  • باردید دیروز : 3,840
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 3
  • بازدید هفته : 27,574
  • بازدید ماه : 92,214
  • بازدید سال : 294,147
  • بازدید کلی : 875,620