تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 5

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,949
    باردید دیروز : 2,701
    گوگل امروز : 26
    گوگل دیروز : 35
    بازدید هفته : 21,254
    بازدید ماه : 52,389
    بازدید سال : 811,680
    بازدید کلی : 6,383,203

آخرین فروش های موفق

پاورپوینت-تنظیم-شرایط-محیطی-و-اقلیمی-در-33-اسلاید-کاربردی-و-آموزشی-و-کاملا-قابل-ویرایش
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی در 33 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 9965 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی در 33 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است :

کارتحقیقی-بررسی-قرار-معاینه-محلی-جرم-و-تحقیقات-محلی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره -كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت مي گيرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني اماره را چنين تعريف مي كند: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانوني و دوم، اماره قضايي. درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به دست آورد، به استناد آن حكم دهد. اين امر برخلاف اماره قانوني است كه برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدني، قانون آن را دليل بر امري قرار داده و نظر دادرس در اين اماره تأثيري ندارد. ‌اين قرار در پرونده هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز بوده و به بسياري از مجهولات پاسخ مي دهد و دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي برد و بر استحكام رأي دادگاه مي افزايد. راستي حركت در ناهمواري هاي طبيعت و معاينه آن و تحقيق پيراموني راه را مي گشايد و هموار مي نمايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار مي باشد كه قانون گذار در ذيل ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است؛ مگر اين كه مبناي رأي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد. در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق تر درك مي نمايد تا از طريق آگاهي ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ نمايد. ‌در معاينه محل بايد صورت جلسه اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم گردد. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا مي گردد و عدم حضور يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نمي باشد؛ اما چنانچه طرفين دعوا و يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود، با حضور كارشناس مربوطه انجام پذيرد و دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ نمايد و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي افزايد.
کلید واژه : آيين دادرسي مدني ، قرار معاينه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، كارشناس

کار-تحقیقی-بررسی-حق-اجرت-المثل-کارهای-زوجه-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی حق اجرت المثل کارهای زوجه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده:
مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد.ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید در بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذار این بوده، در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار می گیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم بر این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می گیرد یک زندگی دائمی همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می کند،بنابراین چنانچه پایه های این بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطامع شخصی خود دست نیازد و نتواند با سوء استفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می تواند از این حق خود در زمان های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. این نوشتار برای جواب به این شبهه به تبیین مبانی فقهی و حقوقی اجرت المثل، شرایط استحقاق اجرت المثل و نحله و به نقد و بررسی قانون اجرت المثل و نحله پرداخته است.
واژگان کلیدی:اجرت المثل، نحله، احترام مال مسلم، عدم تبرع، شرط ضمن عقد، زوج، زوجه، طلاق.

کار-تحقیقی-بررسی-نهاد-تعهد-تخییری-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نهاد تعهد تخییری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدٌله است. ذینفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهدِ با حسننیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمهي خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقهای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امري مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روشهایی است که می تواند زمینه ی رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آنکه متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل میشود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعاتی برای وي فراهم آورد؛ آنگونه که با انجام یکی از آنها به عهد خویش وفا کند. این تأسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشه های آن در فقه امامیه میباشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.
واژگان کلیدی: تعهد تخییری، غرر، مبیع مردد، ثمن مردد، موضوع تعهد، حق انتخاب.

کارتحقیقی-بررسی-کلیاتی-از-مفهوم-انعقاد-قرارداد-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است،سئوال اصلی پژوهش این است که مفهوم قرارداد و شروط و آثار عقد قرارداد در فقه و حقوق کشورمان به چه صورت است ؟ مبحث مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

کار-تحقیقی-معامله-به-قصد-فرار-از-دین-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟
حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن مـقاله گـردیده است.در این مقاله، در دو فصل آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی‌)معامله‌ به‌ قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ مـعامله بـه‌ قـصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را بـه اخـتصار مورد بحث قرار می‌دهیم.
کلید واژگان : مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق

کار-تحقیقی-جبران-خسارت-زندانیان-بی-گناه
کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
كليات تجربه نشان داده كه تعداد زيادي از متهمين كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت گرديده‌اند بعداً بيگناه شناخته شدهاند. در اينجا سئوال اين است كه آيا چنين متهميني بايد اين رنج، و زاين مادي و معنوي، هتك حيثيت ناشي از آن را كه بيمورد به آنان تحميل گرديده، بدون جبران تحمل كنند، و جامعه به عنوان اينكه اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بي‌تفاوت بماند؟ و يا اگر جامعه، براي دفاع از منابع و مصالح خود قيام و اقدام مي كند. و به خود حق ميدهد فيالمثل متهم را بازداشت، و يا محكوم را حبس كند، وقتي كه آن متهم تبرئه و يا محكوميت اين محبوس ناحق تشخيص داده شد، بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاء خود كه بروي ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طريقي درصدد جبران برآيد؟ بركسي پوشيده نيست كه بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زيان مالي فرد دربند و خانواده تحت تكفل و سرپرستي او نيز ميشود، بلكه موجب تألمات روحي و صدمات معنوي و حيثيتي بسيار نسبت به افراد خانوادهاش هم ميگردد. وقتي كه اين بازداشت و حبس من غير حق باشد اين تألمات و جراحات عاطفي به مراتب بيشتر خواهد بود. از همين جا است كه صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه فقط امروز كه از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشي از بازداشت و حبس غير قانوني، تقريباً ميتوان گفت اشكال چنداني وجود ندارد، و اين امر، پذيرفته شده است، كما اينكه گزارشگر نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در اين باره، در گزارش خود آورده است: تقريباً در تمام كشورها راه حل مناسبي در نظر گرفته شده و در عمل با هيچ مشكلي اصولي، وقتي كه پاي خطاي مأمور دولت و يا قاضي در ميان باشد در خصوص جبران خسارت زيان ديده مواجه نيستيم
کلید واژه: بازداشت غیر موجه ، مراحل دادرسی ، قانون و مقررات ، جبران خسارت

کار-تحقیقی-جبران-خسارت-ناشی-از-دادرسی
کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی جبران خسارت ناشی از دادرسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25 صفحه
چكيده
مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌هر كس مسؤول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور رأي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق قواعد فوق الذكر ملزم به جبران خسارت وارده ناشي از صدور آراي اشتباه مي‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد و بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود. مطابق ماده فوق كه تقريباً‌تكرار اصل ۱۷۱ قانون اساسي است، چنانچه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر و زيان مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير،‌مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود. در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد براي اعاده حيثيت او اقدام شود.
كليد واژه : قاضي، اشتباه در صدور حكم، ضرر و زيان، جبران خسارت

کار-تحقیقی-اجرت-المثل-به-عنوان-مصادیق-استفاده-از-مال-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی اجرت المثل به عنوان مصادیق استفاده از مال در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
يكي از اختلافات مردم كه بخاطر آن به دادگاهها مراجعه مي نمايند ، موضوع عوض منافع املاك و اموالي است كه يك طرف دعوي ، طرف ديگر را از آن محروم نموده است و معمولاً تحت عنوان « اجرت المثل » مطرح مي گردد ، كه حجم زيادي از دعاوي را بخود اختصاص مي دهد ، و در اين دعاوي نيز نقش كارشناس در تعيين ميزان اجرت المثل از اهميت اساسي برخوردار مي باشد و شايد بتوان گفت كه مهمترين نقش در اينگونه پرونده ها بعهده كارشناس است ، زيرا منظور خواهان از طرح دعوي و مطالبهء حق ، مبلغي است كه آن مبلغ را كارشناس تعيين مي نمـايد و نقش دادگاه در تعيين آن معمولاً كم رنگ است ، بنابراين مي توان گفت كه نبض دعوي و پرونده بنوعي در دست كارشناس است ، از اينرو با توجه به اهميت قضيه جـا دارد كـه مورد مداقه و بررسي بيشتر قرار گيرد كه از نظر احقاق حق ، عدالت واقعي اجراء گردد و از طرف ديگر از نظر وجداني و شرعي مسووليتي متوجه كارشناس نباشد ، و اين مقاله با اين نيت و ديدگاه به رشته تحرير درآمده است كه چگونه مي توان به اين عدالت و قناعت وجداني دست يافت و از تضييع حق طرفين جلوگيري كرد . اميدوارم كه اين مختصر مفيد و موثر واقع شده و صاحبنظران در تكميل و ادامه آن خوانندگان را از علم خود محروم ننمايند .
کلید واژه : دعاوی , اجرت المثل ، تصرف عدوانی ، ید ، قانون مدنی ، موجر و مستاجر ، دادگاه ، حکم ؛ تخلیه

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی