close
دانلود فیلم
دانلود سرای دانشجویی - 14
 پایان نامه حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی حقوق آمریکا، آلمان وترکیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارايه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.
    در فصل اول که شامل ۳ بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب ۱۹۹۰ و قانون تابعیت ۱۹۹۹ آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.  
کلمات کلیدی :  تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
وقف از جمله نهادهای خیریه محسوب می شود که از روزگاران دور دست یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد شروع شده است و تاکنون نیز ادامه دارد اما می باید همراه با تحول اوضاع و شرایط و مقتضیات زمان و مکان، در مصادیق آن بازنگری در خور صورت پذیرد تا بتواند در مسائل مستحدثه ای نظیر وقف پول و اوراق بهادار جایگاه منطقی خویش را پیدا نماید.
در وضعیت کنونی اجتماع با توجه به این که جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت نقدینگی، سهام شرکت ها و بازار سرمایه هدایت شده بایسته است که وقفیاتی از این دست جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب این گونه سرمایه ها به بازار متمرکز مالی گردد که ضربه ای دوطرفه خواهد بود. در نتیجه باید با بازنگری در مسائل فقهی وحقوقی وقف، زمینه سازی و تسهیلاتی برای وقف پول، سهام و سایر اوراق بهادار تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که سرمایه های خرد افراد نیکوکار نیز جذب این امر عام المنفعه گردد تا همه افراد با هر توان مالی بتوانند در سنت حسنه وقف نقش داشته باشند در این پایان نامه سعی بر آن است تا مساله وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت ها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با استناد به ادله فقهی و منابع و ماخذ اصلی امامیه و کتب حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
واژگان کلیدی: وقف –  پول – اوراق بهادار – سهام – اوراق سهام – اوراق بهادار اسلامی (صکوک) – اوراق وقف
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 81 صفحه

چکیده
نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است .ارث دیه ویژگی هایی دارد که آن را ازارث سایر اموال متمایز می سازد. در دیه اعضاء در اصل استحقاق وراث تردید وجود دارد. این امر در دیه فوت مورد تردید نیست، اما این پرسش که دیه فوت ملک وارث است یا متوفی، تعیین وارثان حق دیه، موقعیت دیه نسبت به قصاص و اینکه آیا تعهد جانی به پرداخت دیه در قتل عمدی یک تعهد تخییری است یا نه، منشا اختلاف است در این پایان نامه در پی آن هستیم تا ضمن بررسی آرای مختلف فقهی و با لحاظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث پاسخی مناسب برای این مسایل ارائه کنیم. از این جهت این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است. بعد از بیان مقدمه، سوالات و فرضیات در فصل اول به بررسی مسئله ارث در حقوق ایران در هفت مبحث تعریف مفاهیم موجبات ارث شرایط قتل مانع ازارث سقط جنین ارتکاب قتل ازسوی صغیر و مجنون قتل قانونی وقانون مدنی مصر پرداخته شد. در فصل دوم دیه درحقوق ایران وبررسی آن  طی پنج مبحث تعریف دیه تاریخچه و ماهیت حقوقی دیه نظام دیات در اسلام و در مصر بحث شد و در فصل سوم نیز ارث دیه در حقوق ایران و مصرکه طی شش مبحث دیه اعضاءدیه نفس دیه و شمول ترکه آن رسیدن ارث از قصاص و دیه به قاتل ارث دیه درمصر و ارث زن ازدیه مورد بررسی تطبیقی قرار گرفت. سوالات اصلی وفرعی مطرح شده براساس قوانین مرتبط موجود و نظر فقهای اهل سنت و امامیه و روایت در خصوص تفاوتها یا شباهتهای ارث دیه در حقوق ایران و مصر و ارث دیه زوجه وقاتل عمد شبه عمد خطای محض مورد بررسی قرارگرفت و نیز بحث اصلی موضوع پایان نامه با توضیح به اینکه دیه نفس در زمره دارائیهای شخصی وراث قرار نمی¬گیرد بلکه درشمار اموال متوفی محسوب شده و دعوای وراث درمطالبه دیه به قائم مقامی متوفی بحساب می آید و ابتدا دیون متوفی حال شده سپس طبق قواعد ارث بین وراث تقسیم می گردد عنوان شد و درخصوص دیه اعضا هم گفته شد درصورت اثبات وراث بر میزان واقعی خسارت قابل مطالبه وطبق قواعدعمومی ارث بین وراث تقسیم می شود البته ابهاماتی وجود دارد در بحثهای مذکور از قبیل ابراء متوفی قبل ازفوت در دیه اعضاء و نفس که کاملا به ابهامات موجود و فرضیات پاسخ داده می شود. بررسی وضعیت ارث دیه وتشریح و بیان مساله و تطبيق آن  باحقوق كشورمصر يك تحقيق جديديست كه كمتربه بررسي آن پرداخته شده است اما با وجود آیات و روایات مختلف و اجماع فقهای اهل سنت و امامیه در برخی موضوعات، و وجود قوانینی در رجوع به فتاوی معتبر فقهای اسلامی، ابهامات موجود وشباهتها و تفاوتهای وضعیت ارث دیه درحقوق دوکشورایران و مصربررسی و مشخص گردید.
روش تحقيق در پایان نامه حاضر، روش كتابخانه اي است لكن  سعي شده است به بررسي و مطالعه كتابها و پايان¬نامه¬هاي موجود، اسناد مكتوب فارسي، آيات قرآني، روایات مدون کشورمان و همچنین مذاهب مختلف درخصوص ارث دیه بپردازم. با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است .
واژگان کلیدی : قصاص، دیه، ارث، اعتبار امر قضاوت شده، اعاده دادرسی، دعوای شخصی.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه


  جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
  رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه
مسئله کودکان بي هويت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجي با زنان ايراني است سال ها است که تبديل به يک معضل اجتماعي شده است. اين کودکان از حقوق اوليه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع مي شوند. اعطاي تابعيت ايراني به کودکاني که از مادر ايراني و در خاک ايران متولد شده اند امکان پذير نيست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعيت مانع از ايراني شناخته شدن آنها است. اين پژوهش به بررسي موضوع از منظر حقوق کودک و همچنين حقوق زن که نقش مادر را داراست مي پردازد تا مشخص کند که آيا ظرفيت هاي قانوني موجود مشکل تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را حل مي کند؟ يا اينکه مي توان به تبعيت از مادر، که نه ماه جنين اين کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعيت ايران را داد.
اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادي تهيه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
کليد واژه : بيگانه، تابعيت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 255 صفحه

عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.
با وجود این  در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

 

«توضیحات بیشتر»
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
 کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 168 صفحه
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه


نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 167 صفحه

گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد ۳۲۸ و ۳۳۵ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه ۷/۲/۱۳۳۹ در ۱۶ ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
یکی دیگر از مواردی که می¬توان سختگیری¬های بيشتري را که قانون¬گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده ۲۹ آیین¬ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می¬کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می¬باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

 

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسيون ملل متحد عليه فساد (United Nations Convention against Corruption)  مبين گام هاي رو به جلويي است که از سوي جامعه جهاني براي مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این‌ سند ازآنجا که جزء اسناد الزام‌آور در عرصه‌ی بین‌المللی محسوب‌ می‌شود، هردولت با الحاق خود به ‌این ‎سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می‌ پذیرد و به ‌اجرای این ‌تعهدات ملزم می‌شود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌این‌کنوانسیون، تکالیفی در زمینه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی، و همکاری‌های بین‌المللی بر این‌ دولت بارشده ‌است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه


موضوع مورد نظر رساله¬ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین¬المللی می¬باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین¬المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین¬المللی کالا تلقی می¬شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می¬دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه¬حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین¬المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه¬های کشورهای مختلف و دیوان داوری می¬پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین¬المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می¬نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می¬شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می¬شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه


اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.
واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه جهانی شدن حقوق زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه

در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهای‌اندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال مي‌کنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس مي‌کنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر مي‌رسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفته‌اند.
ویژگی‌های کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصت‌های پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 187 صفحه

چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .  
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران
پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164 صفحه


شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
كلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه سیاست کیفری ایران در خصوص مجازات های جایگزین حبس با رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 150 صفحه

چکیده
اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال ۱۳۸۴ لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده:
پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است.  نقش قانون و حقوق  در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای  قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش  تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.
واژگان کلیدی:  سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
بزه دیدگی  اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های  جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است  صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند .  این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .
کلیدو اژه ها :  حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 197 صفحه

چکیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
کلید واژه :زن – بین الملل -اسناد – سازمان
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ساختار سازمان بين المللي انرژي اتمي با تاكيد بر مسائل ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 214 صفحه

چکیده
در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.
کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 135 صفحه
چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفه اي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نموده اند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرم زا و قوانيني كه موجب رواج طلاق هاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شده اند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجه دران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده مي شود.
از ويژيگي هاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينه هاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفه اي را براي سياست گذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاه هاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت مي باشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرم انگاري؛ پيشگيري؛ جرم زدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل
پایان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق بين الملل درياها وIMO
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 230 صفحه

چكيده
تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.
بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.
در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.
امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.
شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.
 مي توان گفت دو نهاد كنوانسيون حقوق درياها ۱۹۸۲ و IMO هر دو مي توانند اختلافات دريايي را حل وفصل كنند اما در اين ميان به نظر مي رسد راهكارهاي كنوانسيون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردي تر است.
کلید واژه : اختلافات دریایی – کنوانسیون – بین الملل
«توضیحات بیشتر»
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید