تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 8

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,918
    باردید دیروز : 2,701
    گوگل امروز : 26
    گوگل دیروز : 35
    بازدید هفته : 21,223
    بازدید ماه : 52,358
    بازدید سال : 811,649
    بازدید کلی : 6,383,172

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-ضرورت-و-اضطرار-در-حقوق-کیفری
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري

کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-عقد-حواله-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت عقد حواله در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در علم فقه و حقوق حواله است. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است.
حواله دارای یک ایجاب از طرف محیل و یک قبول از طرف محتال می باشد صحت آن متوقف به قبول محاله علیه است. بنابراین حواله یک عقد معلق می باشد که اثر آن وابسته به قبول محال علیه می باشد و همچنین پیش از اظهار قبول از جانب محال علیه حواله بین دو طرف عقد لازم می باشد و به دنبال آن با قبول محال علیه است که ذمه محیل فارغ می شود و نقل ذمه و ذمه بوجود می آید که در اینجا فقهای اهل سنت قائل به ضم ذمه به ذمه شده اند. با فوت محیل محتال و محال علیه عقد حواله منحل نمی شود و انحلال حواله با شرایط خاص است که همان فسخ انفساخ اقاله و بطلان می باشد. یک سری شباهتها و تفاوتهایی بین عقد ضمان و حواله وجود دارد و در قسمت دوم ثابت شد که حواله همیشه به صورت مستقیم و بی واسطه نیست بلکه گاهی به صورت غیر مستقیم هم می باشد که همان مساله دور و ترامی می باشد. این پژوهش که متشکل از دو فصل است که در فصل اول به بیان کلیات عقود و قراردادها پرداختیم و در فصل دوم نیز به کنکاش در موضوع حواله پرداخته و ماهیت وجودی آن را در فقه و حقوق نمایان ساختیم.
کلید واژه : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، ضمان ، حواله ، ایقاع ، ذمه، محیل ، فقه ، حقوق

کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-آثار-و-کاربردهای-مهایات-از-دیدگاه-فقه-مذاهب-اسلامی-و-حقوق-موضوعه
کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-حقوقی-دارا-شدن-بلاجهت-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
مادة ۳۱۹ قانون تجارت ایران به دارندة سند تجاری بعد از مرور زمان ۵ ساله اختیار می‌دهد که بر مبنای «استفادة بلاجهت» وجه مندرج در سند تجاری را از شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، مطالبه نماید. در حقیقت با وجود مرور زمان و مسامحة دارنده در مراجعه به مسؤولان سند تجاری در مدّت مقرّر، دارنده دیگر نمی‌تواند به استناد سند تجاری به مسؤولان آن مراجعه نماید. با این وجود قانون‌گذار با وضع مادة ۳۱۹ قانون تجارت این فرصت را در اختیار دارندة سند تجاری قرار می‌دهد تا با مراجعه بر مبنای استفادة بلاجهت به شخصی که به ضرر او استفاده نموده است، ضرری جبران نشده باقی نماند. مع‌الذلک به نظر می‌رسد اجرای این مقرّره اگر قائل به عدم امکان آن نباشیم حداقل بیهوده باشد. زیرا با وجود رابطة قراردادی یا سبب قانونی که منشأ صدور یا ظهرنویسی سند تجاری است، استناد به استفادة بلاجهت در برخی از موارد ناممکن و در موارد دیگر بیهوده است.
واژگان کلیدی: مرور زمان، استفادة بلاجهت، اسناد تجاری، مسؤولیّت.

کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-و-شرایط-قاعده-اقدام-و-نقش-آن-در-رفع-مسئولیت-مدنی
کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کار-تحقیقی-بررسی-مساوات-و-برابری-در-قانون-اساسی
کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مساوات و برابری در قانون اساسی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
حقوق ملت، از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند. این پژوهش، به تبیین مبانی و چگونگی شكل‌گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان «حقوق بشر» یا « حقوق و آزادی‌های اساسی» یا «حقوق و تکالیف حکومت و افراد» یاد می‌کنند. این حقوق بر اساس نگرش اصالت فرد و اجتماع تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دور از افراط و تفریط، نه همانند حكومت‌های غربی پیش از رنسانس، حقوق مردم را به کلی نادیده می‌گیرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف می‌كند.
واژگان کلیدی: حقوق، حقوق اساسی، حقوق مردم، حق و تکلیف، آزادی، مصونیت ، اصل ۱۹

کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-اشخاص-ثالث-در-خصوص-فعل-غیر-در-امور-مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت اشخاص ثالث در خصوص فعل غیر در امور مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل دو فصل می باشد که در فصل اول آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است که مبنی بر آن مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت جزائي است و شامل امور مالي مي‌شود. مراد از غير در حقوق، انسان است. در مسئوليت ناشي از فعل غيرميان مواد قانوني با دستورات فقهي تفاوتهايي وجود دارد. در فقه نمونه‌هايي از ضمان ناشي از فعل غير وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربي شناي كودكان، که شخص ثالث ضامن است. مواردي که عاقله ضامن است شامل: جنايت نائم، صبی، مجنون، اعمي و کسي که در ميدان تير کشته مي شود. وفصل دوم در قبال ضرر حاصل از كاركنان و سرپرست كودكان و مجانين در صورت تقصير، در برابر زيان آنها ضامن هستند.مسئوليت ناشي از فعل غير، يکي از مباحث زير مجموعه اي ضمان قهري است. در تقسيم بندي مباحث حقوقي مراد از غير، انسان است. در پاره اي از موارد اين مسئوليت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخي موارد، از نظر عقلي، باور مسئله مشکل است، در حالي که شرع، به آن امر کرده است و گاهي از نظر شرعي مشکل است، در حاليکه در قانون وجود دارد. لذا بررسي مسئوليت ناشي از فعل غير، اهميت دارد. سوال اصلي اين است كه چگونه مسئوليت ناشي از فعل غير در فقه توجيه مي شود؟اين بحث با نگاه اوليه به حقوق، بيشتر به جنبه فقهي نظر دارد و در پاره اي از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقي کمک گرفته مي شود. مسئوليت ناشي از فعل غير، در اسلام، به قرون اوليه بر مي گردد و از زمان پيامبر مسائل ديات، عاقله، جنايت حيوان و … مطرح بوده است.
با توجه به ماهیت پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سئوال هستیم
مسئولیت مدنی اشخاص ثالث را در خصوص فعل غیر در امور مدنی را تشریح و جزئیات بیشتری از آن را بیان نمائید
کلمات کلیدی: مسئولیت مدنی، اقسام ، ضرر ، فعل زیان دیده ، رابطۀ سببیت ، محجور،مجنون، تقصیر،قاعده،اتلاف،خطر-قانون

کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-مدنی-اخذ-بالسوم-در-فقه-و-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کار-تحقیقی-بررسی-مسئولیت-مدنی-ناشی-از-اعمال-پزشکی
کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
کلید واژه : پزشک ، بیمار ، مسئولیت مدنی ، خطا ، مجازات ، معالجه ، فقه و حقوق

بررسی-خشونت-علیه-زنان-درحقوق-کیفری-ایران-با-رویکردی-به-اسنادمنطقه-ای-و-بین-المللی-حقوق-بشری
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 104
حجم فایل: 288 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 104 صفحه
خشونت بر زنان، سابقه¬ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت¬هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می¬شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه¬¬ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است. باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی¬شود، اما برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه¬های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده¬اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش¬گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده¬اند. باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه¬دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.
کلید واژه ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی