close
دانلود فیلم
, دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رایگان پایان نامه رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , دانلود ر
 پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.
ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: world و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 103 صفحه

چکیده
  با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه

چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.  
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند براي وقوع جرايم مقيد علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود در مقابل، جرايم مطلق که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي‌دهند به جرايمي گفته مي‌شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده مي‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده که اين رويکرد غلط در نظرات برخي مشاهده مي‌شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همه جرايم مقيد تلقي مي‌شوند و صحبت از جرايم مطلق بي‌معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي‌رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهين منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق قتل منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني و … لذا در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي‌تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه  اجل در اسناد تجاری
اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 169 صفحه

چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
 کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ،  اشخاص غير رشيد ،  مجانين .
«توضیحات بیشتر»
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چكيده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫
 
«توضیحات بیشتر»
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چكيده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قوانین ايران بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.

  واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

چکیده
با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است
ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .
تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در2 بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت
در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .
به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

«توضیحات بیشتر»
دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 2000 تومان || تعداد صفحه: 85

 

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

«توضیحات بیشتر»
دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 4000 تومان || تعداد صفحه: 164

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

 

«توضیحات بیشتر»
تحقیق بررسی عقد وکالت

تحقیق بررسی عقد وکالت


نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۶۵ کیلوبایت | تعداد صفحات : 164

در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد :

  • آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
  • در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
  • آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
  • اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
  • آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
  • منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟

 

«توضیحات بیشتر»
دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۳۳

مقدمه:
بشر همواره بلند پرواز بوده و سعي نموده است به آرزوهاي ناممكن دست يابد. اين تلاش موجب گرديده به موفقيت‌هاي بزرگي نايل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از كره خاكي را بشناسد و آن را به تسخير خود درآورد ولي تا قبل از اينكه بتواند پرواز كند. اين آرزو و در حد توهم و تخيل بود. پس از آن كه آدمي براي اولين بار توانست پا بر روي كرة ماه بگذارد اين باور قوت گرفت، كه پتانسيل موجود در انسان توانايي انجام كارهاي بزرگي را دارد. وقتي خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاكي زانوي تعظيم بزنند، بخاطر نيروي بزرگي به نام عقل و خرد بود كه در نهاد انسان قرار داده بود. انسان كه زماني كه در غارها مانند حيوانات زندگي مي‌كرد، اكنون طبيعت و حيوانات را در جهت رفاه و آسايش خود به خدمت گرفته است.

تولد انسان غير از روش معمول آن از آرزوهايي بوده كه انسان از ساليان دور در فكر تحقق آن بوده است. در سالهاي اخير انتشار خبر موفقيت‌هاي دانشمندان علم ژنتيك در شبيه سازي حيوانات، دنيا را به شگفتي واداشت و متعاقباً شركت كلونايد مدها شد، از طريق شبيه سازي دختري به نام «حوا» بدنيا آمده است. اين تحقيق راجع به جنبه‌هاي ژنتيك شبيه سازي نيست. با اين وجود براي تجزيه و تحليل حقوقي آن، تطبيق آن با قواعد حقوقي بايد آن را شناخت.

لذا ابتدا به صورت مختصر مكانيسم و تاريخچه شبيه سازي را بيان كرده سپس به تطبيق اين مقوله با امور حقوقي و گهگاه فقهي مي‌پردازيم شبيه سازي انسان شناخته نو ظهور علم ژنتيك بوده و بر همين اساس در شرع مقدس اسلام و ديگر اديان الهي راجع به آن اظهار عقيده نشده است. با اين وجود در مدت كوتاهي كه موضوع شبيه سازي مطرح شده، تعدادي از فقهاي جديد راجع به اين موضوع اظهار نظر كرده‌اند. شبيه سازي تاكنون به صورت جدي در هيچ كدام از دانشگاه‌هاي كشور و تقريباً دنيا مطرح نشده و بعد حقوقي آن نگشوده مانده است، لذا عليرغم نبودن منابع فارسي و وقت گير بودن مسئله مصر بر آن شرم تا كار تحقيقي خود را بر اين موضوع قرار دهم.

شبيه سازی چيست؟
همه ما كم و بيش مطالبي در خصوص شبيه سازي شنيده‌ايم، ولي براي بررسي مشروعيت شبيه سازي نياز داريم مراحل آن را نيز بشناسيم و طريقه توليد مثل را نيز مطلع باشيم در اين مبحث سعي شده در دو گفتار اين موضوع و مراحل آن را بيان كرده قادر مباحث بعدي با شناخت بهتر و ديدي بازتر به بررسي مسائل بپردازيم.

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چکیده:
بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

    از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه،  قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است  مشتمل است  بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها  و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده  نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چكيده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهاي پيشگيرانه در مراحل قبل و بعد از تكوين بزهكاري و بزه ديدگي كودكان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهميت ويژه اي برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
«توضیحات بیشتر»
بررسی صلاحیت مراجع قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :150 صفحه

چکیده

بررسی صلاحیت مراجع قضایی صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.

نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.

یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی صلاحیت مبتنی بر شخصیت در حقوق ایران
پایان نامه بررسی صلاحیت مبتنی بر شخصیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت شخصی است که در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، جرایم روحانیان و رسیدگی به جرایم اطفال را در بر می گیرد.
واژگان کلیدی: صلاحیّت،مرجع قضایی، دادگاه، شخصی، آیین دادرسی.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
«توضیحات بیشتر»
 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 95 صفحه

چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادر نمی شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.
«توضیحات بیشتر»
 قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر درقانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات   
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه

چکیده

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

شرکت مدنی ، تکالیف شرکاء ،  حالت اشاعه ، حقوق

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده   
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.          
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

  افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

   در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید
  
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 315 صفحه

چکیده
بیان مفاهیم عدالت مالیاتی و ذکر مؤلفه های آن، مستلزم شناسایی و تفکیک تعاریف و نظریات عدالت و پذیرش مناسب ترین تعریف آن است تعدد تعاریف عدالت در سیر تطور تاریخی، لزوماً به معنای برداشت-های مختلف از یک مفهوم نمی باشد. بلکه امکان آن است که هر کدام از آن تعاریف، شرایط و جایگاه های طرح ویژه  ای را برای مفهوم عدالت مدنظر قرار داده باشند.
موضوع عدالت مالیاتی از آن جهت که به دنبال تعیین معیار و ضابطه حقوقی برای تضمین حقوق مالیاتی هویت های جمعی و فردی است، امری دوسویه به شمار می رود که از یک سو، با تنظیم حدود و ثغور دخالت حکومت در حوزه مالیات به دنبال تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی است و از سوی دیگر با پیش بینی اقداماتی قانونی، به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به مراحل مختلف مالیات ستانی اعم از مرحله سیاست گذاری، قانون گذاری، تشخیص، وصول و رسیدگی های قضایی و شبه قضایی لازم است مفهوم ویژه ای از عدالت مالیاتی برای هر یک از این مراحل ارائه شود که دربردارنده اصول اختصاصی باشد. در این نوشتار سعی شده است تا ضمن بازشناسی مفهوم عدالت مالیاتی در یکایک مراحل مختلف مالیات ستانی و بیان اصول اختصاصی آن، به بررسی رویکرد قوانین مالیاتی ایران بویژه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نسبت به اصل برابری و عدالت مالیاتی پرداخته شود و از این رهگذر مصادیق نقض و پیروی از اصل مزبور در قانون مربوطه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.
کلید واژه : عدالت مالیاتی – قانون – مالیات های مستقیم
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن
پایان نامه بررسی جرائم مرتبط با اسناد هویتی ،شناسنامه،کارت ملی و راه های پیشگیری از آن در استان خوزستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکيده
موضوع جعل در اسناد هویتی و راه های پیشگیری از آن در علوم جنایی هر کشوری منجمله کشور ایران از جمله موضوعات بسیار مهم و استراتژیک دستگاه امنیتی و قضایی محسوب می گردد ، اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود، اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال" كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني" قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند ، صادر کننده اسناد مذکور بطور رسمی سازمان ثبت احوال کشور است، این سازمان از جمله نهادهای  زیر گروه ، وزارت کشور است که وظیفه صدور اسناد هویتی و نظارت بر امور مختلفه مردمی با این نهاد از جمله ثبت و رسیدگی بر وقایع  چهارگانه:فوتف تولد،نکاح و طلاق را بر عهده دارد  تحقيق حاضر به روش توصيفي و تحلیلی طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار مطالعه اسنادي پرونده هاي اداره ثبت احوال استان خوزستان اجرا شده است. مهمترين هدف اين پژوهش اولا:واكاوي علل گزارش جاعلين اسناد هويتي به جعل اسناد رسمي هويتي دولتي و ارائه راه كارهايي براي جلوگيري از ارتكاب بزه جعل اسناد هويتي و در اختيار قراردادن يافته هاي تحقيق به مسئولان و دست اندركارن ذيربط ثبت احوال استان و کشور  می باشد.اهداف بنیادین فرضیات در سه مرحله،نوع سند جعلی،میزان جرم جعل اسناد هویتی،شیوه های آن است،ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :
الف: در استان خوزستان جعل اسناد هويتي (شناسنامه و كارت ملي) غابلاً توسط افرادي انجام مي پذيرد که قصد ارتکاب جرم علیه اموال دیگران را دارند.
ب: متداول ترين شيوه جعل اسناد هویتی، جعل شناسنامه و کارت ملی و یا استفاده از آنهاست.
 پ: براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد الکترونیکی نمودن اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از جمله  بهترین روش ها در پیشگیری از ارتکاب این جرم است.
کلید واژه ها : جعل اسناد، جعل اسناد هویتی: جعل شناسنامه، جعل کارت ملی
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي
پایان نامه نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 140 صفحه

چکیده
حمل ونقل دریایی با اختصاص بیشترین سهم تجارت بین المللی به خود به لحاظ ویژگیهای خاص، نقش اساسی در اقتصاد ملی کشورهای صاحب دریا و مرز آبی و همچنین کشور ما ایران دارد. نتایج نشان داده است، کشورهایی که بنادر خود را به روز کرده و با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده اند، تبدیل به بنادر هاب در منطقه و یا در سطح جهان شده ، ضمن اینکه پرترافیک ترین بنادر نیز به حساب می¬آیند. اقتصاد کشورهای پیشرو در حمل و نقل دریایی از جمله سنگاپور و چین و..به سرعت پیشرفت کرده بطوریکه شاید بتوان گفت این امکان وجود دارد که این قبیل کشورها بتوانند بیش از پنجاه درصد اقتصادشان را بر صنعت حمل  ونقل دریایی متمرکز کنند. جهانی شدن و داشتن سهم بیشتری از تجارت جهانی اقتصادی پویا را به ارمغان خواهد داشت.
بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط کشتیرانی شناخته شده در سطح بین المللی نشان دهنده شناخت مدیران آن کشور از اقتصاد جهانی و بهره گیری از پتانسیل و سود سرشار خدمات است. قوانین مطلوب ملی کشورها در راستای حمل ونقل گواه انسجام آن کشور در میان دست اند کاران حمل ونقل و دیدگاه اقتصادی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود است. تشریح چالشهای موجود در حمل ونقل دریایی ایران نشان می دهد ناوگان کشتیرانی ایران دارای توانمندیهای خاص خود است و میتوان با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد در ابعاد مختلف همچون مسایل قانونی و حقوقی، گمرک و تعرفه، بیمه و با توجه به موضوع توسعه تجارت پایدار به قطب منطقه (خاورمیانه ) تبدیل شد.
واژگان کلیدی: حمل ونقل دریایی، تجارت بین المللی، کشتیرانی، ترافیک، بنادر
«توضیحات بیشتر»