close
دانلود فیلم
پایان نامه و مقالات علوم انسانی
 پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.
ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: world و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 103 صفحه

چکیده
  با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه

چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.  
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند براي وقوع جرايم مقيد علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود در مقابل، جرايم مطلق که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي‌دهند به جرايمي گفته مي‌شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده مي‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده که اين رويکرد غلط در نظرات برخي مشاهده مي‌شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همه جرايم مقيد تلقي مي‌شوند و صحبت از جرايم مطلق بي‌معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي‌رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهين منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق قتل منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني و … لذا در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي‌تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه  اجل در اسناد تجاری
اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 169 صفحه

چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
 کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ،  اشخاص غير رشيد ،  مجانين .
«توضیحات بیشتر»
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چكيده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫
 
«توضیحات بیشتر»
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چكيده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قوانین ايران بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.

  واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

چکیده
با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است
ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .
تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در2 بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت
در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .
به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

«توضیحات بیشتر»
دانلود رایگان پایان نامه اقتصاد روستایی

 

اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزيو غير کشاورزيدر مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده ولازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.

کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

منابع

۱-  آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس.

۲-  آسايش، حسين، ۱۳۷۶، اقتصاد روستايی، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور .

۳-  ابراهيمي،حسين ،۱۳۸۰، بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.

۴-  اخباری ، محمد، ۱۳۸۳، رابطه برابری با رشد اقتصادی از ديدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۵-اردشيری ، مرادعلی،۱۳۶۷،مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی.

۶-ارجمند نيا ،اصغر،۱۳۷۳،  برنامه ريزی توسعه مراکز اسکان روستايی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

۷-  استاز، ام.جان ،۱۳۷۰، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کريم درويشی ،کورش تاج و ديگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقيقات روستايی و اقتصاد کشاورزی .

۸-  استاز،ام. جان، كارل ايشر،۱۳۷۷، اقتصاد كشاورزي و فرايند توسعه اقتصادي ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.

۹-ايران نژاد، ژيلا،۱۳۷۸ ،اعتبارات كشاورزي و جايگاه نظام بانكي در كشاورزي ايران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه سال سوم ،شماره ۲۶

۱۰-      ايران نژاد ، ژيلا، ۱۳۷۵، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۱-      ب.تولون،۱۳۷۴،جغرافياي سكونت ،ترجمه:محمد ظاهري،انتشارات دانشگاه  تربيت معلم تبريزز

۱۲-      بانك جهاني، ۱۳۸۳، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبيبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرين قبادی، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، معاونت امور پشتيبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

۱۳-      بهفروز، فاطمه،۱۳۷۴، زمينه هاي غالب درجغرافياي انساني، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

۱۴-      تودارو، مايكل ،۱۳۷۴،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلي فرجادي ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

۱۵-       تياسن، آمار، ۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۱۶-      جان دبليو لانگ ورث،۱۳۷۹،توسعه اقتصادي چين با مقايسه هاي بين المللي،ترجمه مصطفي مهاجراني، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ،بخش اطلاعات و انتشارات.

۱۷-      جزايري، ادريس و ديگران ، ۱۳۷۸، توسعه از الگوي قديم و الگوي جديد، تهران:  وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و بودجه،  موسسه پژوهشها ي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۸-      جعفری ، سيد عباس ، ۱۳۸۳،  رويكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۱۹-      چمبرز‌، رابرت‌‌، ۱۳۷۶ ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

۲۰-      جنيفر،آ،اليوت،۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پايدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدين افتخاری ، حسين رحيمی،تهران ، موسسه توسعه روستايي ايران .

۲۱-     ‌  جوان، جعفر،۱۳۸۰، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد: جهاد  دانشگاهي مشهد.

۲۲-      جي . ليپسی، ريچارد، هاربری، کالين، ۱۳۷۸، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نيکا.

۲۳-       خادم آدم ،ناصر،۱۳۷۵ ، سياست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ايران ،تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۴-      ختايي، محمود، ۱۳۷۸، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

۲۵-      خطيب، محمد علی، ۱۳۷۳، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

۲۶-      خوش اخلاق ، رحمان۱۳۷۸،اقتصاد منابع طبيعي ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

۲۷-      دبرتين ، ديويد، ۱۳۷۶، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

۲۸-      درخشان ،حسن،۱۳۷۵،بررسی وضعيت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۲۹-      ديويد والر، کالير، پل، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی،

۳۰- رامشت، محمد حسين ،۱۳۷۲،جغرافياي خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

۳۱-  رحيمي ، حسين،۱۳۸۳، جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد؛ اقليدوس.

۳۲-      رحيمي، عباس، ۱۳۸۳، تبيين ويژگيهاي صنايع تبديلي‌ و تكميلي بخش كشاورزي ‌ و صنايع روستايي‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنايع تبديلي و تبديلي بخش كشاورزي.

۳۳-                      رزاقی ، ابراهيم،۱۳۶۷،اقتصاد ايران، تهران، نشر نی.

۳۴-      رکن الين افتخاری، عبد الرضا ، ۱۳۸۲، نقش روستا در امنيت غذايی، خلاصه مقالات همايش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی.

۳۵-      ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، ۱۳۷۳، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال دهم، شماره۱٫

۳۶-      رونقی ، ح، ۱۳۷۳،چاره انديشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره ۵و۶

۳۷-      زرگر، اکبر، ۱۳۷۸، درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

۳۸-      سابورويامادا،اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در كشاورزي ،ترجمه جواد نيازي ،فرهاد ماهر و غلامرضا حيدري،

۳۹-      سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۳۷۹ ،گزارشي درباره نواحي صنعتي روستايي، تهران، دفتر هماهنگي امور مناطق‌، ، نشريه شماره ۹۴٫

۴۰-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

۴۱-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ريزی و مديريت اقتصاد کلان .

۴۲-      سعيدی، عباس، ۱۳۷۷، مبانی جغرافيای روستايی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

۴۳-   سلي ، فيندل، ۱۳۷۳،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

۴۴-  سليماني، مهدي،۱۳۷۳،بررسي بازار غير متشكل پول در مناطق شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشدموسسه بانك

۴۵-      شادي‌ طلب‌، ژاله‌، الگوي‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستايي ايران‌، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۴۶-      شاكري ، عباس، ۱۳۸۳، جايگاه بخش کشاورزی در فرايند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۴۷-      شفاءالدين،مهدي،۱۳۵۲،اقتصاد كشاورزي روستايي،دانشسراي عالي سپاه دانش،واحد تعليمات مكاتبه اي،چاپ سوم

۴۸-                      شهبازی ، اسماعيل، ۱۳۷۲  ، توسعه و ترويج روستايی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۴۹-      صادقي،سيد کمال،۱۳۷۵،تحليل تقاضای سرمايه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۵۰-      صفي نژاد،جواد، ۱۳۵۲ بنه نظامهاي بهره برداري سنتي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

۵۱-      طالب مهدي  نگاهي جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايي در ايران ‘  معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهادسازندگي ۱۳۷۲٫

۵۲-      طاهرخاني، مهدي،۱۳۷۹ ، صنعتي شدن روستا سنگ‌ بناي استراتژي آينده توسعه‌ روستايي،  وزارت جهاد كشاورزي‌ معاونت عمران و صنايع روستايي

۵۳-     عظيمی ،حسين،۱۳۷۴، مدارهای توسعه نيافتگی در اقتصاد ايران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

۵۴-      فائو، ۱۳۷۵، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال ۲۰۰۰، ترجمه: حسين نير ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

۵۵-     فرجی ، عبدالرضا، ۱۳۸۲،جغرافیای اقتصادی ایران(۱):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

۵۶-      قره‌باغيان،  مرتضي ،۱۳۷۵، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

۵۷-      کالير، پل، ديويد والر ، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

۵۸-      كانث ، جان، ۱۳۷۴، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر ديدار .

۵۹-      گريک ،ديويد ، ۱۳۷۵ ، مقدمه ای بر جغرافيای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سياوش دهقانيان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶۰-                                                        متوسلی ، محمود ،۱۳۸۲، توسعه اقتصادی ، مفاهيم ، مبانی نظری، رويکرد نهاد گرايی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .

۶۱-      محمدي داوود ، آيتی محسن، ۱۳۷۷، کليات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پيوند.

۶۲-      مدرسي طباطبايي، حسين،۱۳۶۲، زمين در فقه اسلامي، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

۶۳-      مردوخي‌، با يزيد‌،۱۳۷۷،فرايند توسعه صنعتي ايران‌ طي نيم قرن  اخير‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ريزي بخشي، منطقه اي و نظام‌ فني واجرايي‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

۶۴-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۳، گزيده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-۱۳۸۲، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۵-      مرکز آمار ايران ،۱۳۷۵، نتايج  تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۶، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۶-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۴،سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۳، تهران مرکز آمار ايران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۷-      مرتضوي تبريزي،مسعود،۱۳۸۳، مهاجرت روستائيان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۶۸-      مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۲، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

۶۹-       مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۱ ، جغرافيای اقتصادی ايران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

۷۰- منتظر ظهور، محمود ،۱۳۷۱، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۷۱-   موسسه توسعه آسياواقيانوسيه، وابسته به سازمان ملل،۱۳۶۵، برنامه ريزي در سطح محلي و توسعه روستايي، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادي،اجتماعي و انتشارات.

۷۲-                      موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،۱۳۶۲،

۷۳-      موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،۱۳۶۷، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره ۶، آبان.

۷۴-      مهندسان مشاور DHVاز هلند، ۱۳۷۵، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي (جلد دوم) ، صنعتي سازي روستاها ، ترجمه : اصلاني ، رشيد، خرمايي ، عليرضا و شاهپوري،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي .

۷۵-      موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، ۱۳۷۳[،تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌،  وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ  اول ، تهران.

۷۶-      نراقی، يوسف، ۱۳۷۵ ، توسعه و کشورهای توسعه نيافته ، شرکت سهامی انتشار، ص۷۳٫

 

۷۷-      نوري نائيني،محمد سعيد،۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی ،

۷۸-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شيراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص۱۵۸-۱۴۷

۷۹-   وزارت جهاد سازندگي (۱۳۶۹)،مقدمه‌اي بر توسعه صنايع روستايي با نگاهي بر صنايع  روستايي ايران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

۸۰-   وزارت جهاد سازندگي،‌ ۱۳۷۷، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبيين وضع موجود‌، دفتر صنايع روستايي‌ جهاد سازندگي

۸۱-      وحيدی،منوچهر،۱۳۶۴،آب و آبياری در ايران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

۸۲-      ولفگانگ زاکس، ۱۳۷۷،  نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز.

۸۳-      هاشمي ، حسن و ديگران، ۱۳۷۸، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

۸۴- هايامی، يوجيرو، ۱۳۸۱ ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی .

۸۵-      ياسوری ، مجيد ، ۱۳۸۰، بازساخت محيط برای توسعه پايدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پايان نامه دوره دکتری.

۸۶-      ی، سو، آلوين، ۱۳۷۸، تغيير اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۸۷- Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

۸۸-Chambers , Robert. 1986 ” Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

۸۸– Cecchini, Simon& Talat Shah. InformationCommunications& Technology asa Tool for Empowerment. WorldBank EmpowermentSourceBook. 2002

۸۹-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on AgriculturalInformation Management

۹۰- Farrel, Clare. 2001.InformationFlows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. Internationaland RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK

۹۱ – Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

۹۲-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.

۹۳-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

۹۴-Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for theDevelopmentof Knowledge Management System in Agricultural ResearchandDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .

۹۵   – http://www.ers.usda.gov/rural population and migration

 ۹۶- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html

۹۷-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html

۹۸-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12

۹۹- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/

۱۰۰-http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/

۱۰۱ –  Simon, Cecchini& Talat shah, Infromation& Communications Technologyasa Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002

 ۱۰۲http://iranwsis.org 1/3/1383.

«توضیحات بیشتر»
دانلود رایگان مقاله اصول انبارداری

مقدمه

امروزه با پيشرفت علوم وتكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است واينكار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع وحداكثر از امكانات رامي طلبد . تقسيم كار ورشد جمعيت نيازاستفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است واين خود زمينه پيدايش سازمانهاي معظم گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني ـ اجتماي ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد. انبار مي تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جريان عادي توليد ،‌ثبات قيمت محصول‌، تعمير ونگهداري ماشين ها و…نقش مهمي را ايفا كند به طوريكه نقش آن درتجارت غير قابل انكار است . ارزش ريالي موجوديهاي انبار در صناعي مختلف متفاوت است وعوامل مختلفي درميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ، تجاري مؤثرند مثل روش توليد ،‌دوره توليد ،‌ميزان بكارگيري ماشين آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اوليه مورد احتياج ،‌نوسانات ارزي وقيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي دركل صنعت كشور وجهان و…. وبالاخره سيتم هاي تداركاتي وسفارشات واحدهاي توليدي ،‌اما انباره به دلايل مختلفي براي مؤسسات ومراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم آنها عبارتند از :‌

  • ارزش بالاي سرمايه درگردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي شود .
  • ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهايي نظير توليد يا تعمير ونگهداري ووقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمنديها .
  • ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي مواد بايد به نحوي باشدكه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد راخنثي نمايد وحكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد.

هدف ما دراين مجموعه ارائه مطالبي نسبتاً جامع در خصوص سيستمها ومدلهاي انبارداري وبرنامه ريزي كنترل موجودي انبارهاست. اميد است كه اين پروژه گامي باشد هرچندكوچك در راه تكميل مديريت سيستم هاي انبارداري وآرزوي ما رضايت شماست كه هيچ هدفي والاتر از آن نيست.

«توضیحات بیشتر»
 بررسي تاثير كيفيت خدمات بر روي وفاداري مشتريان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چكيده
از عصر حاضر به عنوان عصر كيفيت ياد مي شود و كيفيت به مثابه مهمترين مزيت رقابتي اكثر سازمانها اعم از توليدي و خدماتي مطرح است بنابراين سازمانها براي ارتقاء سود آوري، كاهش منطقي هزينه ها، حفظ و افزايش سهم بازار، فزوني رضايت و وفاداري مشتريان به دنبال روش هاي نويني براي بهبود روزافزون كيفيت محصولات و خدمات خود هستند. لذا واحد خدمات رفاهي از اين قاعده مستثني نيست و به دنبال آن است كه خدمات خود را با بهترين كيفيت به مشتريان عرضه نمايد و ميزان وفاداري آنها را به واحد خدمات رفاهي و شركت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري ارتقاء دهد و با انجام اين مهم از انتقال و خروج آنان از شركت جلوگيري نمايد. لذا محقق در اين پژوهش تلاش مي‌نمايد تاثير كيفيت خدمات را بر روي وفاداري مشتريان واحد خدمات رفاهي بررسي نمايد و روشن سازد كه آيا بين ابعاد كيفيت خدمات با وفاداري مشتريان رابطه‌ي معناداري وجود دارد؟
در اين پژوهش روش تحقيق از نوع همبستگي و از لحاظ هدف كاربردي است كه براين اساس يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي مطرح شد و براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سركوآل استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مشتريان واحد خدمات رفاهي با تحصيلات فوق‌ديپلم و بالاتر و بالغ بر ۴۰۰ مشتري بوده ‌است كه از ميان آنها نمونه اي به حجم ۱۹۶ نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گرديد. براي استخراج نتايج از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون كولمو بروف – اسميرنف، همبستگي اسپيرمن، آزمون تي و آزمون كندال ) استفاده شده است، همچنين كليه داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه :
۱- شكاف بين انتظارات و ادراكات واقعي مشتريان عدد ۲ بوده كه عدد نسبتاً بالايي است.
۲- بين تك تك ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد.
۳- بين كيفيت خدمات ارائه شده و وفاداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد .
كليد واژه : كيفيت خدمات، سركوآل، وفاداري مشتري، شركت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

چکیده :

برون سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند مي‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه¬ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته¬های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می¬شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی¬شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ¬از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون¬سپاری فرآیند ¬مالیات¬برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در¬عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 


«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

عنوان :بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

تعداد صفحات : 200

چکیده
در عصر فرا رقابتی، سازمان ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه ی آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن پویایی است. لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود باید توجه بیشتر خود را به توسعه و تقویت ساختار سازمانی خود که از طریق مدیریت عملکرد صورت می گیرد، معطوف  سازند. بنابراین هدف این تحقیق بررسی رابطه استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد شرکت های خانوادگی می باشد.جهت گردآوری داده ها در این تحقیق، از پرسشنامه برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل (قدرت، تجربه و فرهنگ سازمانی) و متغیرهای وابسته ی تحقیق  (عملکرد، استراتژی و ساختار سازمانی) استفاده شده است. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر ها از جدول توافقی و آزمون کی دو و به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط میان متغیرها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام شرکت های خانوادگی مستقر در شهرک صنعتی استان یزد می باشند،است.حجم نمونه از طریق فرمول کرکران تعداد 76 پرسشنامه توزیع شد و نهایتا 63 پرسشنامه قابل استفاده حاصل گردید.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی رابطه ای معنا دار اما معکوس دارد. به علاوه بعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده در استراتژی شرکت تاثیری معنادار ومستقیم دارد و نفوذ خانواده نقش تعدیلگر را ندارد. بنابراین می توان گفت هر چقدر فرهنگ سازمانی افزایش یابد ساختار سازمانی ضعیف تر و هر  اندازه تجربه بهبود یابد استراتژی و به دنبال آن سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با یکدیگر در رقابتند و سعی بر غلبه بر یکدیگر را دارند، بنابراین برخورداری از مزایای رقابتی دغدغه هر سازمان و مدیری است. یکی از راه های موفقیت سازمان ها توجه به جنبه های جدید در حوزه مدیریت و علاوه بر آن توجه به عملکرد سازمان خود می  باشد. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. عملکرد نقش بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به عنوان ابزاری مفید در به دست آوردن رشد  اقتصادی و مزایای رقابتی سازمان به شمار می رود( تالبی و بهامیر) شرکت های خانوادگی به خاطر وابستگی اعضای خانواده به درآمد و سود شرکت عملکرد خود را بایستی بیش از سایر شرکت ها مورد توجه قرار دهند. در سال های اخیر نقش عملکرد به عنوان کلیدی ترین منبع سازمان ها در کسب مزیت رقابتی ،به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است و ایده مدیریت عملکرد در بسیاری از کسب و کارهای مبنی بر عملکرد جا باز کرده است. بنابراین سازمان ها در پی روش های جدید برای بقا در عرصه کسب و کار در رقابت اثر بخش می باشند (دلیلا و دو تویت) از یک دیدگاه که دیدگاه اصلی ادبیات مدیریت عملکرد می باشد،فرهنگ های سازمانی می توانند برای تولید ارزش و رفتارهای مرتبط با عملکرد تغییر یابند. فرهنگ معرف اعتقادات،ارزش ها و هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار افراد در سازمان ناظر است (وانگ) از طرفی موفقیت در هر  سازمان در گرو تدوین چشم انداز و استراتژی مناسب می باشد. استراتژی الزامی برای عملکرد یک کسب و کار است و معرف الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند. دستیابی به یک حلقه  ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرایندهای آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی رکن اصلی یک سازمان می باشد که می تواند به نوبه خود تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در بهره  وری هر سازمان دارد و طرح ریزی صحیح هر ساختار موجب بهبود عملکرد نیروی انسانی و بالا رفتن بهره وری در آن خواهد شد. هر سازمانی ساختار یا شکلی را می پذیرد که با فرهنگ ملی آنها سازگارتر باشد و هنگامی که سازمان با شرایط ضد و نقض محیط روبرو می شود نمی تواند  خود را با آنها سازگار کنند و ساختار نامناسبی برمی گزیند. ساختار سازمانی بر فرآیندها اثر می گذارد و فرایندها هم متقابلا بر ساختار اثر می گذارند. تراز ساختار سازمانی و استراتژی یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب می باشد که هدف اصلی از تناسب بین ساختار سازمانی و  استراتژی کسب و کار ،طراحی و تصمیم بر روی یک ساختار سازمانی است که بهترین پشتیبان را برای اجرای استراتژی ها در بر داشته باشد و یک برنامه اولیه را برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزی کند. تراز استراتژی و ساختار یک روش نظام مند برای طراحی ساختار  به منظور دستیابی به رشد و اثربخشی سازمان است که مبتنی بر استراتژی و عملکرد سازمان است. بنابر این با توجه به اهمیت فرهنگ، استراتژی ،ساختار سازمانی و تناسب بین استراتژی و ساختار سازمانی و تاثیرشان بر عملکرد کسب و کار خانوادگی تحقیق حاضر سعی دارد رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی را بررسی کند.

تعداد صفحه :200

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

 فرمت: ورد || دسته: روانشناسی || قیمت: 3000 تومان || تعداد صفحه: 50

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 2000 تومان || تعداد صفحه: 85

 

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

 

تحقیق بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است .

چکیده

کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.

 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .

 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.

«توضیحات بیشتر»
دانلود پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 4000 تومان || تعداد صفحه: 164

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

 

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

 

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

تعداد صفحات : 140

مقدمه:

مولفه های جز دستمزد وجود دارند که نیروی کار برتر را حفظ می کند عاملی دیگری جزء بهای نازل کالا نیز وجود دارند که مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد کشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند که پیشرفت را تضمین می کند. چه بسا کشورهایی که با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله کشور های با درآمد کم و اقتصاد ضعیف تک محصولی به شمار می روند و کشورهای که با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی کار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاکتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به کمک می آید.

مدیریتی، یک مدیریت صحیح محسوب می شود که یک مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یک سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای که فعالیت در آن جریان دارد.

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چکیده:
بانکها برای  حصول نسبی از اجرای تعهدات تسهیلات گیرنده و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطائی و بازگشت سرمایه از وثایق و تضامین متنوعی اعم از منقول و غیر منقول و اسناد تجاری استفاده می نمایند .مطابق ماده ۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئات محترم وزیران «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منابع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد ». بنابراین بانکها را که مسئول صیانت از منافع سپرده گذاران هستند و باید نهایت مساعی خود را در این زمینه بکار گیرند نمی توان مجبور به قبول و تعین یک وثیقه مشخص برای مشتریان مختلف کرد. می توان گفت که تعین مصادیق وثایق ،حسب ویژگیها و شرایط تسهیلات گیرنده به بانکها تفویض گردیده است . لذا در این تحقیق سعی و تلاش گردید تا راه کارهای عملی برای تشخیص اولویت و  انتخاب وثیقه مناسب  با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک ترسیم گردد. لذا با توجه به اهداف پایان نامه و رویکرد آن در کند و کاوی که پیرامون انواع وثایق در شرایط گوناگون قرارداد و تسهیلات گیرنده بعمل آوردم به نتایج خوبی دست یافتم از آن جمله اینکه در بعضی از قرار دادها یا موارد خاصی از تسهیلات گیرندگان، سند مالکیت در اولویت نسبت به دیگر وثایق قرار دارد ولی در شرایط عادی که نزدیک به اکثریت پرونده ها را شامل می شود اولویت انتخاب وثایق به ترتیبی است که در نتیجه پایان نامه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است.  
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

    از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه،  قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است  مشتمل است  بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها  و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده  نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چكيده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد  و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهاي پيشگيرانه در مراحل قبل و بعد از تكوين بزهكاري و بزه ديدگي كودكان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهميت ويژه اي برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
«توضیحات بیشتر»
بررسی صلاحیت مراجع قضایی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات :150 صفحه

چکیده

بررسی صلاحیت مراجع قضایی صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.

نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.

یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی صلاحیت مبتنی بر شخصیت در حقوق ایران
پایان نامه بررسی صلاحیت مبتنی بر شخصیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت شخصی است که در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید. رسیدگی به کلیه جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، جرایم روحانیان و رسیدگی به جرایم اطفال را در بر می گیرد.
واژگان کلیدی: صلاحیّت،مرجع قضایی، دادگاه، شخصی، آیین دادرسی.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
بررسی حقوقی قرارداد كار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین كارگر و كارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
«توضیحات بیشتر»
 بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 95 صفحه

چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادر نمی شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.
«توضیحات بیشتر»
 قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر درقانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات   
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه

چکیده

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

شرکت مدنی ، تکالیف شرکاء ،  حالت اشاعه ، حقوق

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده   
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.          
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی
«توضیحات بیشتر»