close
دانلود فیلم
پایان نامه و مقالات علوم انسانی
 پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.  
کلید واژه : ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 229 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.
کلیدواژه: رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی
پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده

ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.

واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه مسئولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 94 صفحه

چکیده
این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز به این امر در قانون ۴۹۲ و ۴۹۳ پرداخته شده است.
با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.
از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.  
بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.
 ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.
بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی : مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش سبک زندگی در پیشگیری از جرایم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 146 صفحه

در حوزه مسائل کلان مرتبط با جرم و جرم شناسی، موضوع «پیشگیری از جرم» جایگاهی خاص و کلیدی دارد. پیشگیری از جرم همواره یکی از مباحث عمده و مهم در زمینه حقوق کیفری بوده و در نظام حقوق کشورمان نیز شاهد این توجه ویژه بوده ایم. به طوری که طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي يكي از وظايف اصلی قوه قضائيه «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم…» تعریف شده است
به نظر می رسد نگرشی که تاکنون نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون بوده و مجرم باید مجازات و طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده و تمامی جرائم با مجازات های سنگین پاسخ داده می شدند، هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شد، اما هنوز هم در بسیاری از آنها مجازات های سالب آزادی که به منزله طرد موقت از جامعه است حرف اول را می زند.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند، توجه به رویکردهای پیشگیرانه جرم است در جرم‌شناسي‌، پيشگيري‌ عبارتست‌ از «به‌ جلوي‌ تبهكاري‌ رفتن‌» يا استفاده‌ از تكنيك هاي‌ گوناگون‌ مداخله‌ به‌ منظور ممانعت‌ از وقوع‌ بزهكاري
بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن بیان مهم ترین مسائل مرتبط با پیشگیری از جرم و مشخصا پیشگیری های وضعی، به نقش سبک زندگی در این حوزه اشاره شده و تبعات و نتایج حاصل از ارتباط میان سبک زندگی بزهکاران و جرایم آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نهایتا راهکارهایی در راستای پیشگیری از جرم بر اساس نظریه سبک زندگی ارائه گردد.
کلمات کلیدی: شیوه زندگی، پیشگیری از جرم و جنایت، نظریه های جرم و جنایت، شناختی، اجتماعی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
کلید واژه: حقوق شهروندي، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163 صفحه

چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه

چکیده
همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.
کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چکیده                        
براساس شرع و قانون ، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند ، اما بطور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی ، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیتهای خود را در منزل شوهر صرف می کنند . تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد ، مشکلی رخ نمی دهد . اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مساله طلاق و جدایی مطرح گردید ، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد . براساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت ، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدی می گردد . مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایط خاصی به زن تعلق می گیرد شرايط تعلق اجرت المثل به زنان بر طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی در صورت تحقق شرايط زير مي باشد :
الف) زوج به زوجه دستور داده باشد كه كارهاي مشخصي را انجام دهد . زوجه در زمان انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد .
ب) زوج  عدم قصد تبرع را در دادگاه اثبات نمايد .
همچنين از  ماده ۳۲ قانون حمايت از خانواده نيز چنين استنتاج مي شود كه اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا به دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه نحله تعلق می گیرد و نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی باشد که در زمان طلاق شایسته است به زوجه پرداخت شود . در این پایان نامه به بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد و نيز جنبه ي حقوقی آن ها مي‌پردازيم .    
واژگان کلیدی : مقرری ماهانه ، اجرت المثل ، بخشش ، نحله 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.   
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکيده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان-نامه حاضر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه
خانواده کوچک‌ترین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و سازنده نسل آینده است؛ اما این محیط انسان‌ساز و آینده‌ساز دو دشمن به نام اعتیاد و طلاق والدین را می‌تواند پیش رو داشته باشد. زندگی خانوادگی برای کودکان بیشتر از افراد بالغ اهمیت دارد، کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگر افراد خانواده می‌آموزد و محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت آینده فرزندان گذاشته می شود. کودکی که دارای خانواده‌ای باشد که از ابتدا با روحیات پرخاشگرانه والدین که ناشی از دعوی و اعتیاد والدین باشد و زندگی ناآرامی را تجربه می‌کند در مقایسه با کودکی که در ناز و نعمت بزرگ شده و همیشه به او محبت شده و تمام خواسته‌های مادی و معنوی او برآورده شده، قطعاً ازلحاظ تفکرات نسبت به عوامل مجرمانه متفاوت است
و قبح عمل مجرمانه را کمتر می‌داند و حتی ممکن است قبحی برای آن تصور نکند؛ چراکه این‌گونه بزرگ شده است و تأثیر محیط اطراف اوست. ازاین‌رو باید دیدمان را نسبت به کودکان و نوجوانان عوض نماییم و آن‌ها را مجرم بالفطره ندانیم، بلکه اعمال آن‌ها را ناشی از آموزش منفی بدانیم که در طول زندگی دیده است. چه‌بسا که اگر ما نیز در همچنین خانواده‌ای زندگی می‌نمودیم دارای تحصیلات عالی و مدارج علمی نمی‌شدیم. پس باید با اتخاذ تدابیری، رفتار و دیدمان را به این قشری که ناخواسته در این موقعیت قرار می‌گیرند عوض نمود. در مقابل جرائم این افراد قانون باید با ملایمت بیشتری برخورد نماید و مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت  برای این گونه افراد کاهش یابد و همان‌گونه که در بند پ و ث ماده ۳۸ ق.م.ا تخفیفاتی را برای مجرمین در نظر گرفته است، برای این افراد که مجرم بالفطره نیستند و براثر اوضاع و احوال خاصی که دارند، حداکثر تخفیف را قائل شد.بدین منظور سعی بر آن است با روش‌های کتابخانه‌ای شامل مطالعه کتب، مجلات و مقالات مربوط به موضوع و نیز روش میدانی اعم از پرسش و پاسخ و مصاحبه و تحقیقات در محل‌هایی مثل کانون اصلاح و تربیت کودکان اطلاعات جامعی را کسب نمود و با تلفیق و تحلیل این اطلاعات زمینه‌هایی که باعث بزهکاری می‌شود را کشف و با آمار و اطلاعات دقیق ثبت نمود تا بتوان از نتیجه حاصله در پیشگیری از این فرآیند و معضل اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری اطفال و اتخاذ سیاست های علمی تقنینی و قضایی در برخورد با کودکان بزهکار بهره جست.

واژگان کلیدی: بزهکاری، کودک، نوجوان، طلاق، اعتیاد
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بین کارکنان بانک ملی استان مازندران می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان شاغل در این بانک در سطح استان مازندران تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۱۸۳۴ نفر می‌باشند. از ۵۵۰ پرسش‌نامه‌ای که در بین کارکنان پخش شد تعداد ۳۲۳ پرسش‌نامه قابل استفاده بود و مابقی از تحلیل کنار گذاشته شد. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استاندارد وولمن[۱۰۵] برای هوش معنوی، استمپس و پدیمونت[۹۵] برای رضایت شغلی و آلن و می‌یر[۲۶] برای تعهد سازمانی استفاده شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون میانگین، ضریب همبستگی، مدل معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هوش معنوی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد ولی هوش معنوی با تعهد سازمانی رابطه معناداری ندارد و تنها با در نظر گرفتن رضایت شغلی به عنوان متغیر میانجی می‌توان گفت که اگر هوش معنوی به رضایت شغلی منجر شود، می‌تواند تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، رضایت شغلی نیز با تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی: هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی و اثر بخشی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه

چکیده
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقيق حاضر را كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبيل تشكيل مي دهد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که با سطح اطمينان ۹۵% برابر كه حجم نمونه برابر يا ۲۴۲ بدست آمده است. براي نمونه گيري از نمونه ها؛ از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده خواهد گرديد.برای گردآوري اطلاعات مورد نياز پژوهش به وسیله دو پرسشنامهاستاندارد تعدیل شدهپرسشنامه هوش سازماني كارل آلبرخت و پرسشنامه اثربخشي سازماني حمیدی بر اساس نظريه تالکوت پاسونز انجام مي‌گيرد. پایای پرسشنامه هوش سازمانی برابر با ۹۵۶/۰ درصد و پرسشنامهاثربخشی برابر با ۹۱۶/۰ درصد بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که برای تلخیص، طبقه بندی، و تفسیر داده های آماری از فراواني و درصد فراواني(جدولها، نمودارها) و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگي اسپيرمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش سازماني و اثربخشی سازماني دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اردبیل رابطه معنادار وجود دارد که با یافته های بيكزاد و همکاران ( ۱۳۸۹) همخوانی دارد.
واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، اثر بخشی ، دانشگاه آزاد
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رابطه ي سرمایه فکری با عملکرد سازمانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
چکیده

امروزه موضوع سرمايه هاي فكري يكي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي شود و سازمان ها براي اينكه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي كه جهان تبديل به دهكده جهاني شده است  موفق باشند بايد شاخص هاي سرمايه فكري را در سازمان شان شناسائي كرده و به آنها بپردازند، تحقيق حاضر به بررسي رابطه سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانكك قوامين استان تهران مي پردازد و به دنبال جواب دادن به اين سوال هست كه آيا بين سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانك قوامين استان تهران رابطه ي معناداري وجود دارد ؟
روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – همبستگي و از نظر هدف كاربردي مي باشد ، جامعه مورد نظر مديران و كارشناسان ارشد ستادي ، رئيس ، معاونين و كارمندان ارشد شعب بانك قوامين استان تهران است كه تعداد ۲۰۰ نفر جامعه آماري و ۷۰ نفر نمونه آماري را تشكيل مي دهند. در ارتباط با روائي ابزار سنجش به نظرات متخصصين اكتفا شده و پايائي پرسشنامه سرمايه فكري و عملكرد از طريق آزمون آلفاي كرونباخ عدد ۹۲۵% بدست آمده است . و از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل نتايج استفاده شده است ، فرضيه هاي پژوهش با همبستگي پيرسن آزمون شدند و نتايج آزمون هاي آماري نشان داده است كه رابطه بين ابعاد سرمايه فكري با عملكرد سازمان در بانك قوامين استان تهران معنادار است.
واژگان كليدي : سرمايه فكري ، عملكرد سازمان ، سرمايه انساني ، سرمايه ارتباطي ، سرمايه ساختاري ، بانك قوامين .

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 139 صفحه
چکیده:
#حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 109 صفحه

چکیده
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.
«توضیحات بیشتر»
 کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
داوري در واقع نوعي قضاوت است که طرفين يک اختلاف به جاي مراجعه به دستگاه و مقامات قضايي، به فرد يا افرادي که اصطلاحاً در ميان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه مي‌نمايند تا اختلاف آنها با سرعت بيشتر و هزينه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضايي – رسيدگي و حل و فصل گردد. نتيجه اين رسيدگي «رأي» مي‌باشد که توسط داور يا هيات داوري صادر مي‌گردد که قطعي و يک مرحله‌اي است و لازم‌الاجرا براي طرفين (به مانند ساير احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسي که رأي عليه او صادر گرديده (محکوم‌عليه) بخواهد اعتراضي به رأي و يا شيوه رسيدگي بنمايد راهي به جز درخواست ابطال رأي داوري آن هم در موارد منصوص يا مقرر قانوني و اصولي نخواهد داشت.
ابهامات موجود در اين مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأي داوري مي‌گردد که اين امر هم با اصول داوري و نيز با قصد طرفين که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات في‌مابين مي‌باشد، مغاير است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: world و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 103 صفحه

چکیده
  با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه

چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.  
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
«توضیحات بیشتر»
 بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند براي وقوع جرايم مقيد علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود در مقابل، جرايم مطلق که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي‌دهند به جرايمي گفته مي‌شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده مي‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده که اين رويکرد غلط در نظرات برخي مشاهده مي‌شود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همه جرايم مقيد تلقي مي‌شوند و صحبت از جرايم مطلق بي‌معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي‌رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهين منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق قتل منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني و … لذا در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف مي‌تواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه  اجل در اسناد تجاری
اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 169 صفحه

چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 116 صفحه

چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
«توضیحات بیشتر»
 بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
 کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه
 
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
پایان نامه بررسی نقش پلیس زن در حمایت از بزه دیدگی زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ،  اشخاص غير رشيد ،  مجانين .
«توضیحات بیشتر»
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چكيده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫
 
«توضیحات بیشتر»
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چكيده

"بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي دختر تا ۷ سال شايسته تر است. نگارنده در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قوانین ايران بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.

  واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی

چکیده
با توجه به نو بودن این موضوع ، سابقه بحث فقهی وحقوقی پیرامون آن نیز به بیش از چند دهه نمی‌رسد ، اما درهمین فاصله اندک ، نوشتارها وپژوهش- های فقهی وحقوقی بسیاری پدید آمده  ، که هریک ، بارویکردی خاص ومتفاوت ، به این موضوع نگریسته است
ازسویی، با توجه به رشد فزاینده علم پزشکی و ابداع روش‌های نوین و موثر تلقیح مصنوعی براساس نیازها و شرایط افراد ، دامنه این بحث به نهادهای حقوقی و قانونی نیز کشیده شده ، تاجایی که درمجلس شورای اسلامی ایران نیز، موضوع به بحث گذاشته شده وقوانینی دراین زمینه به تصویب رسیده است .
تحقیق حاضر با استفاده از کتاب‌های فقهی وحقوقی موضوع اهدای جنین را مورد بررسی قرار داده که به یاری خداوند متعال سعی کرده‌ایم دراین تحقیق اهدای جنین از دیدگاه فقه و قرآن وقانون در2 بخش  بررسی کنیم که بخش اول آن مربوط به جنبه فقهی و بخش دیگر از لحاظ حقوق و نگرش قانون به این مساله پرداخت
در بخش اول ابتدا تاریخچه تلقیح مصنوعی در آیین اسلام و در کشورهای غربی و در کشور خودمان پرداخته ودرفصل دوم این بخش اقسام آن را مورد بحث قرار داده ودرآخرهم به بحث رحم اجاره‌ای که شکلی از تلقیح مصنوعی است اشاره کرد . دربخش دوم آثار حقوقی اهدای جنین از لحاظ ماهیت وفرآیند مورد بررسی ودر فصل دوم آن نسب طفل حاصل از اهدای جنین ونظر عرف وقانون درمورد آن طفل و نکاح ونفقه طفل ونظر برتر این مقاله که همان نظر اراده واعراض است اشاره کرد و پیشنهاد قانون در مورد طفل مذکور ، ماده قانونی جهت ارائه راه حل برای حل مشکل قانونی طفل پرداخته است .
به همین جهت برآینم که اهدای جنین را از لحاظ فقه وحقوق بررسی کنیم وبدانیم سرنوشت طفل از نگاه فقه وقانون چه می‌شود .

«توضیحات بیشتر»
دانلود رایگان پایان نامه اقتصاد روستایی

 

اقتصاد روستايي شامل تمام فعاليتهاي اقتصاد کشاورزيو غير کشاورزيدر مناطق روستايي است. از آنجايي که هدف غايي علم اقتصاد تامين مواد غذايي و رفاه عمومي تلقي مي شود، لذا بررسي وضعيت و چگونگي انجام فعاليتهاي کشاورزي در اقتصاد روستايي کشور از اهميت زيادي برخوردار است. چرا که در شرايط فعلي، کشاورزي مهمترين فعاليت اقتصادي در اغلب روستاهاي ايران بوده ولازم است به عنوان محور برنامه هاي توسعه قرار گيرد. محوريت کشاورزي و روستا در برنامه هاي توسعه به اين معني است که از بخشي نگري محض پرهيز شده و مناطق روستايي به عنوان مکانهاي توليدي مورد توجه جدي قرار گيرد و همه بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اهداف توسعه ملي، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند.

محدوديت زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طرف ديگر، بازدهي توليدي زمين را کاهش داده و اقتصاد نواحي روستايي را ناپايدار ساخته است. افزايش نياز کشور به مواد غذايي، لزوم توسعه هماهنگ نواحي روستايي به منظور ايجاد تعادلهاي منطقه اي ، محدوديت هاي منابع توليد در نواحي روستايي، محدوديت سرمايه و نيروي انساني متخصص، عقب ماندگي تکنولوژيک و الگوهاي توسعه تمرکزگرا از عمده چالش هاي محيطي ، اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي در دهه آينده تلقي مي گردد. راهکار لازم براي رهايي از چالش هاي مذکور شناخت قابليت ها و محدوديتهاي نواحي روستايي؛ تنوع بخشي به اقتصاد روستايي و رواج فعاليتهاي جديد است. اين راهکار مي تواند وابستگي اقتصاد روستايي به اقتصاد کشاورزي را کاهش دهد. چرا که اقتصاد کشاورزي در ايران به شرايط محيطي و اقليمي وابسته بوده و نوسانات اقليمي در درآمد کشاورزان بسيار موثر است. افزايش توليد و درآمد ، مديريت منابع توليد و از بين بردن فقر در نواحي روستايي از مهمترين وظايف برنامه ريزان اقتصاد روستايي است.

کتاب حاضر با جهت گيري در موارد فوق تدوين گرديده و اميد است بتواند با شناخت دقيق ابعاد و چالشها اقتصاد روستايي، راهکار هاي لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نمايد. جهت گيري اصلي کتاب آشنايي دانشجويان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادي نواحي روستايي است. مطالعه اي کتاب براي دانشجويان در دروس؛ اقتصاد روستايي، توسعه و برنامه ريزي روستايي توصيه مي گردد.

منابع

۱-  آسايش، حسين ، مشيري ،سيد رحيم ، ۱۳۸۱، روش شناسی و تکنيک های تحقيق علمی در علوم انسانی با تاکيد بر جغرافيا ، تهران: قومس.

۲-  آسايش، حسين، ۱۳۷۶، اقتصاد روستايی، چاپ دوم ، دانشگاه پيام نور .

۳-  ابراهيمي،حسين ،۱۳۸۰، بررسي مزيت نسبي كشاورزي و الگوي بهينه كشت، دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، پايان نامه دوره کارشناسی ارشد.

۴-  اخباری ، محمد، ۱۳۸۳، رابطه برابری با رشد اقتصادی از ديدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

۵-اردشيری ، مرادعلی،۱۳۶۷،مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی.

۶-ارجمند نيا ،اصغر،۱۳۷۳،  برنامه ريزی توسعه مراکز اسکان روستايی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم .

۷-  استاز، ام.جان ،۱۳۷۰، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کريم درويشی ،کورش تاج و ديگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقيقات روستايی و اقتصاد کشاورزی .

۸-  استاز،ام. جان، كارل ايشر،۱۳۷۷، اقتصاد كشاورزي و فرايند توسعه اقتصادي ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه ، تهران: شركت چاپ و نشر بازرگاني.

۹-ايران نژاد، ژيلا،۱۳۷۸ ،اعتبارات كشاورزي و جايگاه نظام بانكي در كشاورزي ايران ،فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه سال سوم ،شماره ۲۶

۱۰-      ايران نژاد ، ژيلا، ۱۳۷۵، سرمايه گذاري و اعتبارات در بخش كشاورزي ايران، تهران : وزرات كشاورزي، مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۱-      ب.تولون،۱۳۷۴،جغرافياي سكونت ،ترجمه:محمد ظاهري،انتشارات دانشگاه  تربيت معلم تبريزز

۱۲-      بانك جهاني، ۱۳۸۳، توسعه پايدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبيبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرين قبادی، تهران: سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ، معاونت امور پشتيبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات.

۱۳-      بهفروز، فاطمه،۱۳۷۴، زمينه هاي غالب درجغرافياي انساني، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

۱۴-      تودارو، مايكل ،۱۳۷۴،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلي فرجادي ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

۱۵-       تياسن، آمار، ۱۳۷۷، اقتصاد کشاورزی و فرايند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد يزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۱۶-      جان دبليو لانگ ورث،۱۳۷۹،توسعه اقتصادي چين با مقايسه هاي بين المللي،ترجمه مصطفي مهاجراني، موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ،بخش اطلاعات و انتشارات.

۱۷-      جزايري، ادريس و ديگران ، ۱۳۷۸، توسعه از الگوي قديم و الگوي جديد، تهران:  وزارت كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و بودجه،  موسسه پژوهشها ي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي،

۱۸-      جعفری ، سيد عباس ، ۱۳۸۳،  رويكرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۱۹-      چمبرز‌، رابرت‌‌، ۱۳۷۶ ، توسعه روستايي‌، اولويت بخشي به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفي ازكيا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

۲۰-      جنيفر،آ،اليوت،۱۳۷۸، مقدمه ای بر توسعه پايدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدين افتخاری ، حسين رحيمی،تهران ، موسسه توسعه روستايي ايران .

۲۱-     ‌  جوان، جعفر،۱۳۸۰، جغرافياي جمعيت ايران، مشهد: جهاد  دانشگاهي مشهد.

۲۲-      جي . ليپسی، ريچارد، هاربری، کالين، ۱۳۷۸، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نيکا.

۲۳-       خادم آدم ،ناصر،۱۳۷۵ ، سياست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ايران ،تهران: انتشارات اطلاعات.

۲۴-      ختايي، محمود، ۱۳۷۸، بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور، تهران: وزارت كشاورزي، موسسه پژوهشها و اقتصاد كشاورزي،

۲۵-      خطيب، محمد علی، ۱۳۷۳، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

۲۶-      خوش اخلاق ، رحمان۱۳۷۸،اقتصاد منابع طبيعي ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

۲۷-      دبرتين ، ديويد، ۱۳۷۶، اقتصاد توليد کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادی.

۲۸-      درخشان ،حسن،۱۳۷۵،بررسی وضعيت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۲۹-      ديويد والر، کالير، پل، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی،

۳۰- رامشت، محمد حسين ،۱۳۷۲،جغرافياي خاكها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

۳۱-  رحيمي ، حسين،۱۳۸۳، جغرافيا و توسعه پايدار، مشهد؛ اقليدوس.

۳۲-      رحيمي، عباس، ۱۳۸۳، تبيين ويژگيهاي صنايع تبديلي‌ و تكميلي بخش كشاورزي ‌ و صنايع روستايي‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنايع تبديلي و تبديلي بخش كشاورزي.

۳۳-                      رزاقی ، ابراهيم،۱۳۶۷،اقتصاد ايران، تهران، نشر نی.

۳۴-      رکن الين افتخاری، عبد الرضا ، ۱۳۸۲، نقش روستا در امنيت غذايی، خلاصه مقالات همايش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی.

۳۵-      ركن الدين افتخاري، عبدالرضا ، ۱۳۷۳، بررسي ديدگاههاي مختلف در ارتباط با فرايند يكپارچه سازي اراضي زراعي (قسمت اول)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال دهم، شماره۱٫

۳۶-      رونقی ، ح، ۱۳۷۳،چاره انديشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره ۵و۶

۳۷-      زرگر، اکبر، ۱۳۷۸، درآمدی بر شناخت معماری روستايی ايران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی.

۳۸-      سابورويامادا،اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري در كشاورزي ،ترجمه جواد نيازي ،فرهاد ماهر و غلامرضا حيدري،

۳۹-      سازمان برنامه‌ و بودجه، ۱۳۷۹ ،گزارشي درباره نواحي صنعتي روستايي، تهران، دفتر هماهنگي امور مناطق‌، ، نشريه شماره ۹۴٫

۴۰-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران .

۴۱-      سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ،۱۳۸۳، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ريزی و مديريت اقتصاد کلان .

۴۲-      سعيدی، عباس، ۱۳۷۷، مبانی جغرافيای روستايی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

۴۳-   سلي ، فيندل، ۱۳۷۳،  برنامه ريزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسايی زاده ، تهران .

۴۴-  سليماني، مهدي،۱۳۷۳،بررسي بازار غير متشكل پول در مناطق شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشدموسسه بانك

۴۵-      شادي‌ طلب‌، ژاله‌، الگوي‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستايي ايران‌، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۴۶-      شاكري ، عباس، ۱۳۸۳، جايگاه بخش کشاورزی در فرايند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و ااقتصاد کشاورزی.

۴۷-      شفاءالدين،مهدي،۱۳۵۲،اقتصاد كشاورزي روستايي،دانشسراي عالي سپاه دانش،واحد تعليمات مكاتبه اي،چاپ سوم

۴۸-                      شهبازی ، اسماعيل، ۱۳۷۲  ، توسعه و ترويج روستايی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۴۹-      صادقي،سيد کمال،۱۳۷۵،تحليل تقاضای سرمايه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولين كنفرانس اقتصادي كشاورزي ايران‌، جلد دوم، دانشگاه سيستان‌ و بلوچستان‌، ۱۳۷۵

۵۰-      صفي نژاد،جواد، ۱۳۵۲ بنه نظامهاي بهره برداري سنتي موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

۵۱-      طالب مهدي  نگاهي جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايي در ايران ‘  معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهادسازندگي ۱۳۷۲٫

۵۲-      طاهرخاني، مهدي،۱۳۷۹ ، صنعتي شدن روستا سنگ‌ بناي استراتژي آينده توسعه‌ روستايي،  وزارت جهاد كشاورزي‌ معاونت عمران و صنايع روستايي

۵۳-     عظيمی ،حسين،۱۳۷۴، مدارهای توسعه نيافتگی در اقتصاد ايران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی.

۵۴-      فائو، ۱۳۷۵، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال ۲۰۰۰، ترجمه: حسين نير ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات.

۵۵-     فرجی ، عبدالرضا، ۱۳۸۲،جغرافیای اقتصادی ایران(۱):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

۵۶-      قره‌باغيان،  مرتضي ،۱۳۷۵، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

۵۷-      کالير، پل، ديويد والر ، ۱۳۸۳، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسين فيروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

۵۸-      كانث ، جان، ۱۳۷۴، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر ديدار .

۵۹-      گريک ،ديويد ، ۱۳۷۵ ، مقدمه ای بر جغرافيای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سياوش دهقانيان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .

۶۰-                                                        متوسلی ، محمود ،۱۳۸۲، توسعه اقتصادی ، مفاهيم ، مبانی نظری، رويکرد نهاد گرايی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) .

۶۱-      محمدي داوود ، آيتی محسن، ۱۳۷۷، کليات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پيوند.

۶۲-      مدرسي طباطبايي، حسين،۱۳۶۲، زمين در فقه اسلامي، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

۶۳-      مردوخي‌، با يزيد‌،۱۳۷۷،فرايند توسعه صنعتي ايران‌ طي نيم قرن  اخير‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي در ايران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ريزي بخشي، منطقه اي و نظام‌ فني واجرايي‌، سازمان برنامه‌ و بودجه.

۶۴-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۳، گزيده نتايج سرشماری عمومی کشاورزی-۱۳۸۲، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۵-      مرکز آمار ايران ،۱۳۷۵، نتايج  تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-۱۳۷۶، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۶-      مرکز آمار ايران ،۱۳۸۴،سالنامه آماری کشور سال ۱۳۸۳، تهران مرکز آمار ايران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.

۶۷-      مرتضوي تبريزي،مسعود،۱۳۸۳، مهاجرت روستائيان به شهرها،تهران:انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۶۸-      مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۲، برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد.

۶۹-       مطيعي لنگرودي ، سيد حسن، ۱۳۸۱ ، جغرافيای اقتصادی ايران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.

۷۰- منتظر ظهور، محمود ،۱۳۷۱، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .

۷۱-   موسسه توسعه آسياواقيانوسيه، وابسته به سازمان ملل،۱۳۶۵، برنامه ريزي در سطح محلي و توسعه روستايي، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مركز مدارك اقتصادي،اجتماعي و انتشارات.

۷۲-                      موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،۱۳۶۲،

۷۳-      موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،۱۳۶۷، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره ۶، آبان.

۷۴-      مهندسان مشاور DHVاز هلند، ۱۳۷۵، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي (جلد دوم) ، صنعتي سازي روستاها ، ترجمه : اصلاني ، رشيد، خرمايي ، عليرضا و شاهپوري،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي .

۷۵-      موسي‌نژاد‌، محمد قلي‌، ۱۳۷۳[،تخصيص بهينه منابع براي خودكفايي درمحصولات كشاورزي‌،  وزارت امور اقتصادي ودارايي‌، معاونت امور اقتصادي‌، چاپ  اول ، تهران.

۷۶-      نراقی، يوسف، ۱۳۷۵ ، توسعه و کشورهای توسعه نيافته ، شرکت سهامی انتشار، ص۷۳٫

 

۷۷-      نوري نائيني،محمد سعيد،۱۳۶۷، مجموعه مقالات اولين كنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ايران، سازمان تحقيقات و منابع طبيعی ،

۷۸-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شيراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، ۱۳۸۱، ص۱۵۸-۱۴۷

۷۹-   وزارت جهاد سازندگي (۱۳۶۹)،مقدمه‌اي بر توسعه صنايع روستايي با نگاهي بر صنايع  روستايي ايران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

۸۰-   وزارت جهاد سازندگي،‌ ۱۳۷۷، گزارش عملكرد گذشته‌ و تبيين وضع موجود‌، دفتر صنايع روستايي‌ جهاد سازندگي

۸۱-      وحيدی،منوچهر،۱۳۶۴،آب و آبياری در ايران، تهران،سازمان برنامه و بودجه.

۸۲-      ولفگانگ زاکس، ۱۳۷۷،  نگاهی نو به مفاهيم توسعه ،ترجمه:فريده فرهی و وحيد بزرگی، تهران : نشر مرکز.

۸۳-      هاشمي ، حسن و ديگران، ۱۳۷۸، پنج مقاله در باب نيروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی،

۸۴- هايامی، يوجيرو، ۱۳۸۱ ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی .

۸۵-      ياسوری ، مجيد ، ۱۳۸۰، بازساخت محيط برای توسعه پايدار، دانشگاه فردوسی مشهد، پايان نامه دوره دکتری.

۸۶-      ی، سو، آلوين، ۱۳۷۸، تغيير اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

۸۷- Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.

۸۸-Chambers , Robert. 1986 ” Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40

۸۸– Cecchini, Simon& Talat Shah. InformationCommunications& Technology asa Tool for Empowerment. WorldBank EmpowermentSourceBook. 2002

۸۹-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on AgriculturalInformation Management

۹۰- Farrel, Clare. 2001.InformationFlows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. Internationaland RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK

۹۱ – Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

۹۲-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.

۹۳-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.

۹۴-Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for theDevelopmentof Knowledge Management System in Agricultural ResearchandDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .

۹۵   – http://www.ers.usda.gov/rural population and migration

 ۹۶- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html

۹۷-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html

۹۸-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12

۹۹- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/

۱۰۰-http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/

۱۰۱ –  Simon, Cecchini& Talat shah, Infromation& Communications Technologyasa Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002

 ۱۰۲http://iranwsis.org 1/3/1383.

«توضیحات بیشتر»
دانلود رایگان مقاله اصول انبارداری

مقدمه

امروزه با پيشرفت علوم وتكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است واينكار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع وحداكثر از امكانات رامي طلبد . تقسيم كار ورشد جمعيت نيازاستفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است واين خود زمينه پيدايش سازمانهاي معظم گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني ـ اجتماي ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد. انبار مي تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جريان عادي توليد ،‌ثبات قيمت محصول‌، تعمير ونگهداري ماشين ها و…نقش مهمي را ايفا كند به طوريكه نقش آن درتجارت غير قابل انكار است . ارزش ريالي موجوديهاي انبار در صناعي مختلف متفاوت است وعوامل مختلفي درميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ، تجاري مؤثرند مثل روش توليد ،‌دوره توليد ،‌ميزان بكارگيري ماشين آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اوليه مورد احتياج ،‌نوسانات ارزي وقيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي دركل صنعت كشور وجهان و…. وبالاخره سيتم هاي تداركاتي وسفارشات واحدهاي توليدي ،‌اما انباره به دلايل مختلفي براي مؤسسات ومراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم آنها عبارتند از :‌

  • ارزش بالاي سرمايه درگردش شركت كه به صورت كالا در انبار نگهداري مي شود .
  • ارتباط مداوم وتنگاتنگ بخش انبار با بخشهايي نظير توليد يا تعمير ونگهداري ووقفه در توليد به علت نرسيدن نيازمنديها .
  • ارتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي مواد بايد به نحوي باشدكه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا مواد راخنثي نمايد وحكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد.

هدف ما دراين مجموعه ارائه مطالبي نسبتاً جامع در خصوص سيستمها ومدلهاي انبارداري وبرنامه ريزي كنترل موجودي انبارهاست. اميد است كه اين پروژه گامي باشد هرچندكوچك در راه تكميل مديريت سيستم هاي انبارداري وآرزوي ما رضايت شماست كه هيچ هدفي والاتر از آن نيست.

«توضیحات بیشتر»
 بررسي تاثير كيفيت خدمات بر روي وفاداري مشتريان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چكيده
از عصر حاضر به عنوان عصر كيفيت ياد مي شود و كيفيت به مثابه مهمترين مزيت رقابتي اكثر سازمانها اعم از توليدي و خدماتي مطرح است بنابراين سازمانها براي ارتقاء سود آوري، كاهش منطقي هزينه ها، حفظ و افزايش سهم بازار، فزوني رضايت و وفاداري مشتريان به دنبال روش هاي نويني براي بهبود روزافزون كيفيت محصولات و خدمات خود هستند. لذا واحد خدمات رفاهي از اين قاعده مستثني نيست و به دنبال آن است كه خدمات خود را با بهترين كيفيت به مشتريان عرضه نمايد و ميزان وفاداري آنها را به واحد خدمات رفاهي و شركت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري ارتقاء دهد و با انجام اين مهم از انتقال و خروج آنان از شركت جلوگيري نمايد. لذا محقق در اين پژوهش تلاش مي‌نمايد تاثير كيفيت خدمات را بر روي وفاداري مشتريان واحد خدمات رفاهي بررسي نمايد و روشن سازد كه آيا بين ابعاد كيفيت خدمات با وفاداري مشتريان رابطه‌ي معناداري وجود دارد؟
در اين پژوهش روش تحقيق از نوع همبستگي و از لحاظ هدف كاربردي است كه براين اساس يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي مطرح شد و براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استاندارد سركوآل استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مشتريان واحد خدمات رفاهي با تحصيلات فوق‌ديپلم و بالاتر و بالغ بر ۴۰۰ مشتري بوده ‌است كه از ميان آنها نمونه اي به حجم ۱۹۶ نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گرديد. براي استخراج نتايج از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون كولمو بروف – اسميرنف، همبستگي اسپيرمن، آزمون تي و آزمون كندال ) استفاده شده است، همچنين كليه داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه :
۱- شكاف بين انتظارات و ادراكات واقعي مشتريان عدد ۲ بوده كه عدد نسبتاً بالايي است.
۲- بين تك تك ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد.
۳- بين كيفيت خدمات ارائه شده و وفاداري مشتريان رابطه معناداري وجود دارد .
كليد واژه : كيفيت خدمات، سركوآل، وفاداري مشتري، شركت بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري
«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

چکیده :

برون سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند مي‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال ۱۳۹۳انجام گردید.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه¬ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته¬های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می¬شود.و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار میگیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی¬شوند.جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان  و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصل ¬از این پژوهش نشان می‌دهند متغیر مستقل برون¬سپاری فرآیند ¬مالیات¬برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان اذعان داشت برون‌سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در¬عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

«توضیحات بیشتر»
پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 


«توضیحات بیشتر»
پایان نامه بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

عنوان :بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی

تعداد صفحات : 200

چکیده
در عصر فرا رقابتی، سازمان ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه ی آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن پویایی است. لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود باید توجه بیشتر خود را به توسعه و تقویت ساختار سازمانی خود که از طریق مدیریت عملکرد صورت می گیرد، معطوف  سازند. بنابراین هدف این تحقیق بررسی رابطه استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد شرکت های خانوادگی می باشد.جهت گردآوری داده ها در این تحقیق، از پرسشنامه برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل (قدرت، تجربه و فرهنگ سازمانی) و متغیرهای وابسته ی تحقیق  (عملکرد، استراتژی و ساختار سازمانی) استفاده شده است. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر ها از جدول توافقی و آزمون کی دو و به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط میان متغیرها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام شرکت های خانوادگی مستقر در شهرک صنعتی استان یزد می باشند،است.حجم نمونه از طریق فرمول کرکران تعداد 76 پرسشنامه توزیع شد و نهایتا 63 پرسشنامه قابل استفاده حاصل گردید.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی رابطه ای معنا دار اما معکوس دارد. به علاوه بعد تجربه به عنوان شاخص نفوذ خانواده در استراتژی شرکت تاثیری معنادار ومستقیم دارد و نفوذ خانواده نقش تعدیلگر را ندارد. بنابراین می توان گفت هر چقدر فرهنگ سازمانی افزایش یابد ساختار سازمانی ضعیف تر و هر  اندازه تجربه بهبود یابد استراتژی و به دنبال آن سطح عملکرد سازمان نیز افزایش می یابد.

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز سازمان ها با یکدیگر در رقابتند و سعی بر غلبه بر یکدیگر را دارند، بنابراین برخورداری از مزایای رقابتی دغدغه هر سازمان و مدیری است. یکی از راه های موفقیت سازمان ها توجه به جنبه های جدید در حوزه مدیریت و علاوه بر آن توجه به عملکرد سازمان خود می  باشد. این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند. عملکرد نقش بسیار مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و به عنوان ابزاری مفید در به دست آوردن رشد  اقتصادی و مزایای رقابتی سازمان به شمار می رود( تالبی و بهامیر) شرکت های خانوادگی به خاطر وابستگی اعضای خانواده به درآمد و سود شرکت عملکرد خود را بایستی بیش از سایر شرکت ها مورد توجه قرار دهند. در سال های اخیر نقش عملکرد به عنوان کلیدی ترین منبع سازمان ها در کسب مزیت رقابتی ،به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است و ایده مدیریت عملکرد در بسیاری از کسب و کارهای مبنی بر عملکرد جا باز کرده است. بنابراین سازمان ها در پی روش های جدید برای بقا در عرصه کسب و کار در رقابت اثر بخش می باشند (دلیلا و دو تویت) از یک دیدگاه که دیدگاه اصلی ادبیات مدیریت عملکرد می باشد،فرهنگ های سازمانی می توانند برای تولید ارزش و رفتارهای مرتبط با عملکرد تغییر یابند. فرهنگ معرف اعتقادات،ارزش ها و هنجارها و آداب اجتماعی بوده و بر رفتار افراد در سازمان ناظر است (وانگ) از طرفی موفقیت در هر  سازمان در گرو تدوین چشم انداز و استراتژی مناسب می باشد. استراتژی الزامی برای عملکرد یک کسب و کار است و معرف الگو یا طرحی که هدف ها، سیاست ها و زنجیره های عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب می کند. دستیابی به یک حلقه  ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرایندهای آن آثار مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. ساختار سازمانی رکن اصلی یک سازمان می باشد که می تواند به نوبه خود تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان داشته باشد. ساختار سازمانی مناسب نقش مهمی در بهره  وری هر سازمان دارد و طرح ریزی صحیح هر ساختار موجب بهبود عملکرد نیروی انسانی و بالا رفتن بهره وری در آن خواهد شد. هر سازمانی ساختار یا شکلی را می پذیرد که با فرهنگ ملی آنها سازگارتر باشد و هنگامی که سازمان با شرایط ضد و نقض محیط روبرو می شود نمی تواند  خود را با آنها سازگار کنند و ساختار نامناسبی برمی گزیند. ساختار سازمانی بر فرآیندها اثر می گذارد و فرایندها هم متقابلا بر ساختار اثر می گذارند. تراز ساختار سازمانی و استراتژی یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب می باشد که هدف اصلی از تناسب بین ساختار سازمانی و  استراتژی کسب و کار ،طراحی و تصمیم بر روی یک ساختار سازمانی است که بهترین پشتیبان را برای اجرای استراتژی ها در بر داشته باشد و یک برنامه اولیه را برای گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طرح ریزی کند. تراز استراتژی و ساختار یک روش نظام مند برای طراحی ساختار  به منظور دستیابی به رشد و اثربخشی سازمان است که مبتنی بر استراتژی و عملکرد سازمان است. بنابر این با توجه به اهمیت فرهنگ، استراتژی ،ساختار سازمانی و تناسب بین استراتژی و ساختار سازمانی و تاثیرشان بر عملکرد کسب و کار خانوادگی تحقیق حاضر سعی دارد رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی را بررسی کند.

تعداد صفحه :200

 

«توضیحات بیشتر»
 پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

 فرمت: ورد || دسته: روانشناسی || قیمت: 3000 تومان || تعداد صفحه: 50

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

«توضیحات بیشتر»
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید